تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله...»; از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمینماید که عقد مبنیا بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تاکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل میشود، است.
به حکایت محتویات پرونده خانم ه-.ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی اعتباری عقد بیع و مبایعه نامه در خصوص پلاک های 122 - 124 - 125 فرعی از --- اصلی بخش --- تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده که به شعبه --- ارجاع شده است در دادخواست این گونه توضیح داده شده که مبایعه نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک های فوق الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله ای بدون ذکر مدت به طرف ماده 401 قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 21/10/91 نموده که ملخص آن این است که... با صرف نظر از اشکالات دیگر در موضوع، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره --- - 19/12/91 خلاصتا این گونه رای داده است که استدلال دادگاه در رای تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رای شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رای به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی میباشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده که پاسخ واصله به شماره 4919 - 15/2/92 پیوست پرونده است و خلاصتا حاکی از این است که پلاک --- - 124 - 125 / فرعی از --- اصلی بخش --- قم به مساحت 604 مترمربع از طرف زمین شهری قم به آقای ر. با و.س. منتقل شده سپس مقدار 200 مترمربع آن طی رای شماره --- - 4/10/75 هیات حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تحت پلاک --- فرعی در سهم مفروزی ع.ت. ثبت و سند صادرشده و مقدار 150 مترمربع دیگر طی رای 1365 - 25/10/75 تحت پلاک --- فرعی در سهم مفروزی آقای ن.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس ن.الف. شش دانگ پلاک --- فرعی را طی سند قطعی 51255 - 1/7/88 دفتر... قم به الف.ک. منتقل کرده و وی نیز طی سند 45442 - 24/6/82 دفتر... قم آن را به آقای ح.الف. انتقال داده و همچنین 100 سهم دیگر از شش دانگ پلاک های صدرالذکر طی سند قطعی 75604 - 3/10/77 دفتر... قم به آقای ع.م. انتقال داده شده که نسبت به آن سند صادر نشده و مجددا در تاریخ 25/9/83 حسبت تقاضای م.د. نسبت به پلاک های یادشده به نام ر.ب. سند معارض صادرشده که طی سند قطعی 101548 - 27/11/82 دفتر... قم مقدار 150 سهم مشاع از 600 سهم شش دانگ برای م.د. انتقال یافته که سند نسبت به 150 سهم صادر نشده است و مجددا حسب درخواست وراث مرحوم ر.س. نسبت به شش دانگ پلاک های مرقوم یعنی 122 - 124 - 125 و 280 اصلی بخش --- قم به نام وراث سند صادرشده ولی دفتر املاک به امضای مسئول وقت دفتر املاک نرسیده است و پرونده از این حکایتی ندارد. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست میشود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده 401 قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد میباشد و در این خصوص اشاره به رای اصراری شماره 26 - 9/8/74 هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته. در جلسه مورخه 16/2/92 نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه --- سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع نامه را تایید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع نامه ای که در سال 63 تنظیم شده اکنون تقاضای ابطال آن میشود که 30 سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده 399 قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده 399 نمیباشد یا نتوان آن را مشمول ماده 401 دانست خصوصا که ماده 323 ق.م. مقرر میدارد هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است و ماده 224 نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده 401 ناظر به ماده 399 میباشد و نهایتا ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه --- - 17/2/92 با توجه به گذشت 29 سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمیسازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که نسبت به این رای در این مرحله فرجام خواهی از سوی خانم ه-. با وکالت س. به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتا از این قرار است که رویه قضایی نیز پشیمانی از عقد تحت عنوان فسخ در محاکم درخواست میشود و عدم ذکر مدت حق فسخ موجب ابطال مبایعه نامه ابرازی است و پشیمانی پس از 30 سال از تاریخ قرارداد و اینکه حاضر به پرداخت خسارت میباشد چه معنی دارد ؟ و نهایتا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.
به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب نمیباشد با توجه به مندرجات بیع نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به عنوان خریدار و فروشنده امضا کرده اند چنین استنباط میگردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله... »; از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده 401 قانون مدنی نمیباشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمینماید که عقد مبنیا یا منویا بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان گونه که در رای فرجام خواسته نیز به آن اشاره شده بیشتر تاکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل میشود بناء علی هذا نظر به اینکه رای فرجام خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف میگردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال موثری نسبت به آن دیده نمی شود لذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده پرونده اعاده مینماید.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - جلیلی تقویان