هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 97/3253 شماره دادنامه: 9809970906010267 تاریخ: 12/6/98
شاکی: آقای رضا خانی گیاشی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 - 27/8/96 از زمان تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مصوبه شماره 84085/401/96 - 27/8/96 از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب سال 1395) و جلوگیری از برداشت های متفاوت و ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آن به استحضار می رساند:
حسب مندرجات بند 8 جلسه شماره 24/ه-/96 مورخ 16/7/1396 هیات محترم عامل بیمه مرکزی، آییننامه اجرایی فوق الاشاره صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه نامه هایی که پس از اجرایی شدن آییننامه (23/5/1396) صادر گردیده و یا الحاقیه لازم برای انطباق با آییننامه مذکور را دریافت کرده اند، اعمال میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مصوبه مزبور خارج از اختیارات بیمه مرکزی است.
2- بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم شرکت های بیمه را ملزم کرده راننده مسبب حادثه را تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهد. ولی آییننامه شماره 67 خوانده فقط حوادث منجر به فوت و نقص عضو راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه را تحت پوشش قرار داده بود. ولی با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 که از 29/3/95 لازم الاجرا گردید، تمام حوادث رانندگی مربوط به راننده مسبب حادثه اعم از فوت، نقص عضو، خسارات جرح و صدمه بدنی و هزینه معالجه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفت (ماده 3)
3- مصوبه مورد شکایت با توجیه غیر حقوقی، غیر قانونی و ناعادلانه از اجرای قانون در خصوص قراردادهای قبل از 23/5/96 امتناع می کند و حکم قانونی را معطل کرده است. چرا که خوانده در خصوص درج و اعلام تاریخ جدید خارج از اختیار عمل کرده و وارد حیطه تقنین شده است و حکم موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری از 29/3/95 لازم الاجرا است و استنباط نادرست از قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین موجب تضییع حقوق رانندگی شده که بیمه نامه حادثه را خریداری نموده و مبلغ حق بیمه را نیز پرداخت کرده اند ولی از مزایای آن محروم شده اند.
4- به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی خوانده به موجب لایحه شماره 97-3253-1 مورخ 27/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- موضوع ابطال یک نامه بوده و در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است نه هیات عمومی.
2- زمان اجرای آییننامه ماده 3 قانون مزبور بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
3- ابطال آییننامه 67 و 1/67 به موجب دادنامه شماره 11 - 30/1/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، رد شده است.
4- حکم بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه از نوع بیمه حوادث میباشد نه بیمه مسئولیت. زیرا حکم دیه و ارش در خصوص جنایت بر دیگری است نه فرد راننده مسبب حادثه و راننده مسبب حادثه از حیث صدمه به خود فاقد مسئولیت است.
5- اجرای ماده 3 قانون مزبور نیازمند تصویب آییننامه میباشد و آییننامه مزبور پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ 7/5/96 در روزنامه رسمی منتشر و از 23/5/96 لازم الاجرا شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- رسیدگی به شکایت با توجه به اینکه در مقام ایجاد وحدت رویه میباشد و جنبه عام الشمول دارد در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
2- اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 - به حکایت جمله آخر -، نیازمند تصویب آییننامه از سوی هیات وزیران پس از پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه میباشد و تا زمان تصویب آن، مقررات سابق مجری است.
3- آییننامه اجرایی ماده 3 قانون فوق الاشاره از 23/5/1396 لازم الاجرا شده است و در خصوص قراردادهای سابق بر آن مفاد آییننامه های شماره 67 و 1/67 خوانده که ابطال آن به موجب دادنامه شماره 11 - 30/1/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی رد شده است ؛ لازم الاجراست.
4- مصوبه مورد شکایت (جلسه مورخ 16/7/96 هیات عامل بیمه مرکزی) دارای مصوبه بالادستی از قرار پاسخ معاونت حقوقی به ریاست جمهوری به شماره 58577/30653 - 15/6/1395 میباشد. فلذا عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد صالحی انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات به اتفاق آرا عقیده دارند اولاً مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار خوانده نمیباشد. ثانیاً به حکایت قسمت اخیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/2/95) اجرای این قانون نیازمند وجود آییننامه اجرایی و تعیین حق بیمه مربوطه میباشد که با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب شورای عالی بیمه باید به تصویب هیات وزیران برسد و مصوبه هیات وزیران در این باره از 23/5/1396 لازم الاجرا شده است. مضافاً این که تعمیم آییننامه فوق الاشاره به بیمه نامه هایی که قبل از این تاریخ، منعقد شده اند از مصادیق عطف به ما سبق شدن قانون بوده که نیازمند تصریح مقنن میباشد حال آنکه در این باره چنین تصریحی وجود ندارد و بیمه نامه های مزبور مشمول آییننامه های شماره 67 و 1/67 خوانده بوده که ابطال آن نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره 11 - 30/1/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، رد شده است فلذا رای به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. رای صادره به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری