تاریخ نظریه: 1402/12/05
شماره نظریه: 7/1402/915
شماره پرونده: 1402-168-915ک

استعلام:

1- در جرایمی مانند تجاوز به عنف که مجازات آن سلب حیات می‌باشد و رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام می‌پذیرد، آیا بر اساس تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی، تحقیق از متهم بدون داشتن وکیل تعیینی و یا انتخاب وکیل تسخیری صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا در صورت عدم تعیین وکیل توسط متهم، دادگاه الزام به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تحقیق از متهم و قبل از صدور قرار رسیدگی، دارد؟ 2- آیا قرارهای تامین صادره از دادگاه کیفری یک که به بازداشت متهم منتهی می‌شود، قابل اعتراض از ناحیه متهم می‌باشد؟ آیا بین صدور قرار تامین در حالتی که پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده منتهی به صدور قرار رسیدگی نشده است با حالتی که صدور قرار تامین پس از صدور قرار رسیدگی یا ارجاع پرونده با کیفرخواست به دادگاه انجام گرفته، تفاوتی وجود دارد؟
3- آیا دادگاه کیفری یک نیز ملزم به اعمال ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر فک، تخفیف یا ابقاء قرارهای بازداشت موقت یا قرارهای تامین منتهی به بازداشت متهم در زمان‌های یک ماه و دو ماه می‌باشد؟ آیا بین زمانی که قرار تامین سابقاً در دادسرا صادر شده و یا حالتی که با ارجاع پرونده به دادگاه قرار تامین توسط دادگاه صادر و یا قرار تامین سابق تشدید شده است و یا حالتی که رسیدگی به پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری یک انجام گرفته و صدور قرار تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی بوده است، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف) با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 و ماده 382 در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (مانند ماده 306) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه مطابق مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی است. بر این اساس بنا بر نص تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل نکند، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است.
ب) با توجه به اینکه مطابق ماده 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام شود و با عنایت به اینکه وفق ماده 189 قانون مذکور، بازپرس مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم، مبادرت به تحقیق نماید و با التفات به اینکه تعیین وکیل تسخیری غالباً در مدت 24 ساعت ممکن نیست، بنابراین الزام به تعیین وکیل تسخیری در تبصره 2 ماده 192 قانون مذکور مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست.
2- الف) با توجه به تصریح ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 244 این قانون، در فرضی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح ‌شود، تخفیف قرار تامین توسط دادگاه به صورت مطلق و تشدید قرار تامین، چنانچه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت نشود، قطعی است و تنها تشدید تامین توسط دادگاه به نحوی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.
ب) در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مستفاد از مواد 226، 246، 270 و قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شود، در دادگاه تجدیدنظر استان (به استناد تبصره ماده 80 این قانون) قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند.
ج) با لحاظ تبصره 2 ماده 244 قانون یادشده، منظور از قرار بازداشت موقت در ماده 246 این قانون شامل سایر قرارهای تامین که منتهی به بازداشت متهم گردد، نمی‌شود.
3- الف) اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
ثانیاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یادشده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تامین کیفری و نحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد؛ لذا در خصوص فک، تخفیف یا ابقای قرارهای تامینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 قانون پیش‌گفته عمل کند.
ب) همان‌گونه که در بند «الف» گفته شد، تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین درمواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود، هر چند دادگاه کیفری متعاقباً قرار تامین صادر کند که منتهی به بازداشت متهم شود، از شمول تکلیف فوق‌الذکر خارج است؛ ولی چنانچه انجام تحقیقات مقدماتی به لحاظ رسیدگی مستقیم به پرونده از سوی دادگاه (نظیر موارد مواد 306 و 340 قانون فوق‌الذکر) صورت پذیرد، در این صورت مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون صدرالذکر، رعایت مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و از جمله قسمت نخست ماده 242 این قانون از سوی دادگاه‌ها در این مرحله الزامی است. بدیهی است که در صورت خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی (ورود به مرحله دادرسی) موضوع از شمول قسمت نخست ماده 242 قانون خارج بوده و ‌باید مطابق مقررات مربوط به مرحله دادرسی اقدام شود.

تاریخ نظریه: 1402/04/26
شماره نظریه: 7/1402/214
شماره پرونده: 1402-168-214ک

استعلام:

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری حداکثر مدت بازداشت متهم ناشی از صدور قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منجر به بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس تجاوز نماید. حال مستدعیست پاسخ فرمایید: آیا چنانچه مجازات حبس توام با سایر مجازات‌های تخییری یا غیر تخییری باشد، یا چنانچه حبس توام با دیه و یا رد مال باشد، مقررات ماده مذکور جاری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به این‌که، تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است، در هر مورد که جرم انتسابی به متهم دارای مجازات حداقل حبس باشد، اعم از این‌که حبس مذکور توام با سایر مجازات‌ها به نحو تخییری یا غیر تخییری و یا همراه با دیه باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منظور در مدت بازداشت متهم می‌باید مورد رعایت قرار گیرد.
2- رد مال مجازات نیست و در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

تاریخ نظریه: 1401/11/11
شماره نظریه: 7/1401/872
شماره پرونده: 1401-186/1-872 ک

استعلام:

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با رد مال مانند سرقت بیش از بیست میلیون تومان و کلاهبرداری شود و با صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) منجر به بازداشت به کانون اطفال و نوجوانان معرفی شود:
اولاً: با در نظر گرفتن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متهم را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمی‌توان نگه داشت، ملاک تعیین حداقل مجازات حبس برای جرایم ارتکابی این قبیل اشخاص، آیا ماده 89 قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتی است که در ماده اصلی برای این‌گونه جرایم وضع شده است (مانند ماده 656 با فرض بیش از بیست میلیون تومان در قانون مجازات کتاب تعزیرات و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؛
ثانیاً: در صورتی‌که هر یک از مواد جایگزین 89 و مواد اصلی مجازات بزه ارتکابی را ملاک قرار دهیم در صورتی‌که متهم زیر هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی دارای رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفی تأمین تحمل نماید، با توجه به اینکه جرم دارای جنبه خصوصی و متهم مکلف به رد مال است و از طرفی اشخاصی که بیش از پانزده تا هجده سال هجری شمسی سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ایشان (با رعایت شرایط عامه تکلیف در امور کیفری) است؛ لیکن رشد و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری ایشان در امور مالی (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده 1210 قانون مدنی و دو تبصره آن و رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور مورد تردید بوده و اصل بر عدم رشد ایشان است، آیا بعد از این‌که شخص بالغ پانزده الی هجده سال تا حداقل مجازات قانونی بزه ارتکابی را در بازداشت ماند با توجه به اینکه تا رسیدن به سن رشد توانایی و قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی خود را ندارد و در صورت محکومیت قطعی هم نمی‌توان نوجوانی که فاقد هر گونه مال و یا دارایی است را مکلف به رد مال تا زمان رسیدن و یا اثبات سن رشد کرد (اهلیت اجرای حقوقی مالی خود را مستقلاً ندارد) آیا بایستی با تخفیف قرار تأمین صادره به قرار سبک‌تر‌ متهم را آزاد کرد یا این‌که از حیث جنبه خصوصی باید در بازداشت بماند تا تأمین معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان است؛ با لحاظ ماده 27 این قانون و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با احتساب ایام بازداشت قبلی) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانونی جرم بیشتر نیست.
2- در جرایم ارتکابی توسط نوجوان که علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نیز می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت، همان است که در بند یک بیان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موید این امر است؛ و این‌که اجرای نص قانون ممکن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمی‌شود که در برابر نص اجتهاد کرد؛ به ویژه این‌که هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممکن است؛ لذا در فرض سوال، با توجه به وحدت ملاک ذیل ماده 242 قانون یاد‌شده، بازپرس باید قرار تأمین کفالت یا وثیقه را به قرار التزام تبدیل کند تا موجبات آزادی متهم نوجوان فراهم آید

تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/1027
شماره پرونده: 1400-168-1027 ک

استعلام:

مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلاً در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی‌رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه‌ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به این‌که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع سوال 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به این‌که قرار تأمین کیفری صادره از بابت کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست.
نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار تأمین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد (دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف) شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر می‌رسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/291
شماره پرونده: 1400-186/1-291 ک

استعلام:

به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا، شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می‌برد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید‌رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به این‌که علی‌رغم مساعی یک ساله، جسد فقدانی کشف نشده است، آیا با عدم کشف جسد فقدانی، امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، طرق اثبات قتل عمد همان است که در بخش پنجم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «ادله اثبات در امور کیفری» و نیز مواد ذیل فصل چهارم از بخش اول کتاب سوم همین قانون تحت عنوان «راه‌های اثبات جنایت» آمده است؛ بنابراین هرگاه بر مبنای ادله اثباتی مذکور، وقوع قتل عمد اثبات شود لکن به هر دلیل جسد مقتول کشف نشود (همانند آن‌که جسد مقتول در اسید حل شده باشد) مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود و در هر حال تشخیص این امر با قاضی رسیدگی‌کننده است. قابل ذکر است صرف اقرار مرتکب به انداختن مجنی‌علیه در رودخانه، مثبت وقوع قتل نیست.
ثانیاً، در فرض سوال، اتخاذ تصمیم در خصوص بازداشت یا آزادی متهم تابع عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و به ویژه مواد 237، 238، 241، 242، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است

تاریخ نظریه: 1399/12/09
شماره نظریه: 7/99/1937
شماره پرونده: 99-168-1937 ک

استعلام:

در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس، رد مال هم بیان شده است، با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، آیا در مرحله تحقیقات دادسرا، متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این‌که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است، موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می‌ماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون یادشده به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان است. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می‌باید در کوتاه‌ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف، مقنن در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین کرده است و آزادی متهمان پس از مدت‌های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه‌دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 قانون یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است.
ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال برارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی در حد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده اعمال می‌شود. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم حبس باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.

تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1894
شماره پرونده: 99-168-1894 ک

استعلام:

متهم به لحاظ عجز از تامین قرار به زندان معرفی شده است و سپس بازپرس نسبت به تخفیف یا کاهش قرار تأمین اقدام می کندکه متهم همچنان در بازداشت می ماند. با توجه به ماده 242 قاون آیین دادرسی کیفری فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و طبق ماده 92 قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز به نظر دادستان برسد. آیا تخفیف تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم نیز مستلزم تأیید و اخذ نظر دادستان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً تخفیف قرار بازداشت موقت توسط بازپرس را مستلزم تأیید دادستان قرار داده و در خصوص دیگر قرارها این حکم را فقط در مورد ابقای قرار پیش‌بینی کرده است، بنابراین در فرض سوال که بازپرس قرار تأمین را تخفیف داده است، موجبی برای اخذ موافقت دادستان وجود ندارد؛ هرچند به‌‌‌رغم تخفیف قرار تأمین، موجبات آزادی متهم فراهم نشده باشد. بدیهی است دادستان با اختیار حاصل از ماده 244 قانون یاد شده، در فرض سوال نیز می‌تواند تخفیف قرار صادره از سوی بازپرس را درخواست کند.

تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1564
شماره پرونده: 99-168-1564 ک

استعلام:

الف- با توجه به این‌که در جرایمی که مجازات آن‌ها مشمول بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است، قانون‌گذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاری برای پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی هم در سطر آخر این ماده، فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است:
1- آیا برای خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدی اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، راهکاری وجود دارد؟
2- آیا می‌توان از وحدت ملاک مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفاده کرد و به جرایمی که مجازات آن قطع عضو است، تسری داد؟
ب- آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رأی باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رأی اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد، موعد بیست روز مد نظر قرار نمی‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- 1 و2- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت احکامی را پیش‌بینی کرده است که در فروض زیر ارائه می‌شود:
الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در دیگر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد و حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم با قرار بازداشت موقت یا دیگر قرارهای تأمین کیفری بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک‌سال نیست؛ بنابراین اگر مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می‌توان متهم را یک‌سال با قرار بازداشت موقت و یک‌سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه در بازداشت نگه داشت.
پ- مواردی مانند فرض استعلام که مجازات قانونی جرم غیر از حبس است یا مجازات حبس فاقد حداقل است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
ب- مطابق ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر و فرجام صرف نظر از جهت تجدید نظر یا فرجام‌خواهی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است؛ بنابراین اگر طرفین دعوی مطابق ماده 430 این قانون با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر یا فرجام‌خواهی آنان در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی نیز باید در مهلت بیست روزه تقدیم شود.

تاریخ نظریه: 1399/10/22
شماره نظریه: 7/99/1448
شماره پرونده: 99-168-1448 ک

استعلام:

در خصوص تخفیف قرارهای تأمین کیفری (به غیر از بازداشت موقت) توسط دادیار در فرضی که متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه یا عجز از معرفی کفیل در بازداشت به سر می‌برد و در اثنای رسیدگی موردی جهت تخفیف قرار تأمین به وجود می‌آید به رغم تخفیف قرار تأمین کیفری کماکان در بازداشت می‌ماند، آیا تخفیف قرار تأمین دادیار نیازی به موافقت دادستان دارد؟ توضیح این‌که به تصریح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری نیازی به موافقت دادستان ندارد؛ لیکن مطابق ماده 92 همین قانون، قرار تأمین منتهی به بازداشت صادرشده از ناحیه دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اطلاق عبارت «قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد» مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل کلیه قرارهای تأمین منتهی به بازداشت است؛ اعم از آن‌که قرار از ابتدا و یا ضمن تخفیف قرار سابق و صدور قرار جدید به بازداشت متهم منتهی شود. بنابراین عدم نیاز به موافقت دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده 242 قانون فوق‌الذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در قرارهای تأمین منتهی به بازداشت مطابق ماده 92 قانون یادشده نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1399/10/09
شماره نظریه: 7/99/1392
شماره پرونده: 99-168-1392 ک

استعلام:

1- آیا رعایت مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تعیین تکلیف قرارهای منتهی به بازداشت متهم در دادسرا در فرجه‌های زمانی یک و دو ماهه در مواردی که پرونده به دادگاه ارسال شده است، برای دادگاه نیز ضرورت دارد، یا این تکلیف با توجه به صراحت ماده مذکور مختص دادسرا است و در صورتی که دادگاه جهت تکمیل تحقیقات پرونده را به دادسرا ارسال کند، شعبه دادسرا با توجه به این‌که در خصوص مورد قبلاً قرار نهایی صادر کرده، آیا مجدداً تکلیفی جهت تعیین تکلیف قرار در مهلت‌های مذکور دارد؟
2- در مواردی که قاضی اجرای احکام کیفری ابهامی در حکمی داشته باشد و پرونده را به دادگاه ارسال کند و قاضی وقت دادگاه نسبت به رفع ابهام از حکم اقدام کند و سپس به جهت بر طرف نشدن کامل نشدن ابهام، مجدد جهت رفع ابهام پرونده به دادگاه ارسال شود و قاضی قبلی نیز عوض شده باشد، آیا قاضی جایگزین می‌تواند تفسیری بر خلاف تفسیر قاضی قبلی در جهت رفع ابهام از حکم ارائه کند؟
3- در مواردی که اداره راه و شهرسازی محل در راستای تبصره ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن قلع و قمع مستحدثات حریم راه را درخواست کند و مقام قضایی دادسرا بدون معرفی نماینده خود و بدون استناد به تبصره ماده 6 قانون مذکور به مرجع انتظامی دستور دهد که در معیت نماینده اداره راه و شهرسازی در محل حاضر و نسبت به قلع و قمع مستحدثات مذکور اقدام کنداگر مقام قضایی از بابت تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور مرتکب تخلف شده باشد و بعداً ثابت شود که مستحدثات مذکور خارج از حریم راه‌ها بوده است، آیا مسئولیت جبران خسارت بر عهده مقام قضایی است یا اداره راه و شهرسازی؟ به عبارت دیگر آیا در این موارد احراز رابطه سببیت بین تخلف قاضی و ورود خسارت نیاز است و آیا تخلف احتمالی قاضی در تشکیل پرونده کیفری برای مورد مذکور از بابت خسارت مالی نیز برای قاضی ایجاد مسئولیت می‌کند؟
4- در مواردی که اجرای حکم مستلزم استخراج عرف محل باشد و عرف محل قابل استخراج نباشد، (مثلاً تعیین زمین‌های پایین دست چشمه) آیا با توجه به قاعده فراغ دادرس دادگاه می‌تواند با لحاظ عوامل متعدد رأساً حد معینی از مورد را به عنوان شاخص و عرف محل در مقام رفع ابهام از حکم تعیین کند؟
مثلاً برای هر کدام از مالکین زمین‌های پایین‌دست حد معینی حق‌آبه تعیین کند؟ در صورتی که جواب منفی باشد، تکلیف اجرای حکم چه می‌شود و آیاشمول ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. البته با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد‌شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می‌پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 این قانون، مرجع تجدید نظر قرارهای(تأمین کیفری) قابل اعتراض یاد شده، دادگاه تجدید نظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت، دادگاه باید مطابق مقررات ماده 242 این قانون عمل کند.
ثانیاً، درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هر چند به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از حیث فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
2- تصمیم دادگاه کیفری در راستای رفع ابهام و اجمال از رأی موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشمول قاعده‌ فراغ دادرس نیست و عدول از این تصمیم توسط قاضی صادر‌کننده رأی یا قاضی دیگری که متعاقب رفع ابهام و اجمال، تصدی شعبه را عهده گرفته، جایز است. بدیهی است عدول از تصمیم در فرض استعلام باید به نحو مستدل و مستند باشد.
3- با توجه به مصداقی بودن پرسش، احراز ارکان مسئولیت مدنی و توجه مسئولیت قاضی با رعایت تشریفات قانونی (از جمله احراز وجود تقصیر قاضی از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعوا است.
4- مستفاد از مواد 537 و 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 27 قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 در فرض پرسش، رفع ابهام و اجمال از حکم یا محکوم با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و موضوع از شمول قاعده فراغ دادرس خارج است. بدیهی است که رفع ابهام و اجمال و ارائه طریق در اجرای حکم نباید به گونه‌ای باشد که محکوم‌به را تغییر دهد.

تاریخ نظریه: 1399/08/26
شماره نظریه: 7/99/1213
شماره پرونده: 99-168-1213 ک

استعلام:

در صورتی که پرونده زندانی دار با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود و سپس با نقص تحقیقات به دادسرا عودت شود، با توجه به این‌که حسب مقرر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در مواعد اعلامی می بایست قرارهای تأمین متهم ابقاء شود، آیا دادسرا با توجه به این‌که سابقاً اقدام به صدور کیفرخواست کرده و در حال حاضر پرونده جهت رفع نقص به دادسرا عودت شده است، تکلیفی بر ابقاء قرارهای تأمین دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولو این‌که به لحاظ نقص تحقیقاتی، مجدد از سوی دادگاه به دادسرا اعاده شود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وی مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی‌ توسط‌ بازپرس، رافع تکلیف بازپرس مادام که پرونده نزد وی مطرح می‌باشد، نیست.

تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/355
شماره پرونده: 99-168-355 ک

استعلام:

چنانچه قرار بازداشت موقت متهم به اتهام قتل عمدی به وسیله بازپرس صادر و توسط دادگاه کیفری یک نیز تایید شده باشد و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح و اعضای دادگاه قرار بازداشت موقت سابق‌الصدور را ابقاء و تمدید کنند، آیا ابقاء و تمدید این قرار قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادگاه نیست./ت

تاریخ نظریه: 1399/02/13
شماره نظریه: 7/99/55
شماره پرونده: 99-168-55ک

استعلام:

در راستای دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 ریاست محترم قوه قضاییه چند سوال در خصوص آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی بخش به حضور ارسال می‌گردد:
1- با توجه به این‌که حسب قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی متفاوت است و در دادگاه بخش تحقیقات مقدماتی و رسیدگی با هم انجام می‌شود:
اولاً: مرز تفکیک بین این دو مرحله در دادگاه عمومی بخش به چه صورت است و چه ملاک و ضابطه‌ای در این خصوص باید حکمفرما باشد به عنوان مثال رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت غیر ترافعی و در مرحله رسیدگی ترافعی است مواد 91- 206- 359 قانون آیین دادرسی کیفری
ثانیاً: در پرونده‌هایی که از مرجع انتظامی به دادگاه واصل می‌شود و تحقیقات مقدماتی کامل است به عنوان مثال تصادفی که طرفین نظر کارشناس مربوط را قبول دارند و گواهی پزشکی قطعی است یا سرقتی که متهم اقرار دارد و شاکی نیز اعلام رضایت کرده است آیا می‌توان بعد از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و قرار تامین کیفری اقدام به صدور رای کرد یا باید جلسه رسیدگی برگزار شود؟
ثالثاً: در صورتی که در دادگاه عمومی بخش نسبت به متهمی تفهیم اتهام و اخذ تامین انجام شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی دادگاه وقت رسیدگی تعیین نماید و متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود در این صورت رای دادگاه غیابی است یا حضوری؟
رابعاً: با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است: هر گاه... به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در صورتی که در دادگاه عمومی بخش قرار تامین متهم منتهی به بازداشت وی شود آیا باید حسب مورد قرار تامین ابقا‌َ شود یا اینکه نیازی به ابقا نیست و یا این که باید در مواردی که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند و دیگر موارد فرق قایل شد؟
2- با عنایت به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در دادگاه بخش در حین رسیدگی به پرونده کیفری به عنوان مثال تصرف عدوانی تخریب و ترک انفاق احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسالی مالکیت یا زوجیت باشد که واجد وصف حقوقی است در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و می‌توان پرونده کیفری را مختومه و شاکی را جهت طرح دعوای حقوقی دلالت نمود؟
3- با توجه به مواد 294- 298 -299 و 315 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در حوزه قضایی دادگاه بخش نوجوانی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدری شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند نباشد در این صورت آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی به این بزه را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولا، با عنایت به بند ب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطه تفکیک «مرحله تحقیقات مقدماتی» از «مرحله دادرسی به معنای اخص» در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود (نظیر فرض سوال) صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ مراتب به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی است.
ثانیا، ‌دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌نماید، با عنایت به قسمت اخیر ماده 341 این قانون، ابتدا باید تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین اقدام نماید.
ثالثا، اصولا رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) می‌باشد که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سوال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدوا می‌باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنان‌چه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر محکومیت کیفری وی صادر شود، مطابق ماده 407 قانون یادشده غیابی محسوب می‌شود.
رابعا، نظر به حکم کلی مذکور در ذیل ماده‌ی 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در مرحله‌ی انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه بخش، مقررات مربوط به مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حاکمیت دارد و ضوابط مقرر در ماده‌ی 242 قانون اخیرالذکر، باید تا مرحله ی شروع به رسیدگی (دادرسی به معنای اخص) در دادگاه بخش نیز رعایت گردد اعم از این که صدور قرار یاد شده به عنوان دادرس یا جانشین بازپرس باشد.
2- هرچند رسیدگی به دعاوی مالکیت و زوجیت و امثال آن با تحقق شرایط در صلاحیت دادگاه بخش است اما از آن‌جایی که رسیدگی به این دعاوی با فرض صلاحیت باید برابر مقررات مربوط از جمله تقدیم دادخواست و رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محلی انجام گیرد و دادگاه بخش در مقام رسیدگی به پرونده‌های کیفری و بدون رعایت مقررات مربوط به رسیدگی‌های مدنی مجاز به رسیدگی و احراز مالکیت یا زوجیت و امثال آن نمی‌باشد لذا در فرض سوال دادرس دادگاه عمومی بخش با لحاظ ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر و ذی‌نفع را به طرح دعوای حقوقی دلالت می‌نماید.
3- مستفاد از مواد 304 و تبصره ماده 289 و 315 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، به کلیه جرائم افراد کمتر از 18سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ مگر این که جرائم مزبور، مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا ناظر به مواردی باشد که دادگاه انقلاب می‌باید مطابق ماده 297 قانون فوق‌الذکر با تعدد قاضی رسیدگی نماید (یعنی جرائمی که مستوجب مجازاتهای مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون باشد). بنابراین درفرض سوال که ناظر به ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی بخش توسط فرد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی است و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از قلمرو شمول ماده 315 قانون مذکور خارج است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان حوزه قضایی شهرستانی است که بخش جزئی از آن است، مگر این که دادگاه مذکور در حوزه قضایی شهرستان ذیربط تشکیل نشده باشد که در این صورت با عنایت به ذیل تبصره ماده 298 و ماده 299، دادگاه بخش به جانشینی دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌نماید

تاریخ نظریه: 1399/02/07
شماره نظریه: 7/98/1942
شماره پرونده: 98-168-1942 ک

استعلام:

1- ‌ در جرایمی که صراحتاً موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن‌ها پیش‌بینی شده است از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تأمین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تأمین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟
2- ‌ با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم‌ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی)
3- در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان‌عالی کشور ارسال شود و دیوان‌عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟
4- ‌ همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده‌ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن‌ها زمان‌بر است و مهلت‌های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده‌ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می‌گردد تکلیف چیست؟
5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می‌باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می‌توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم‌گیری نهایی در زندان نگه داشت؟
6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تأمین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلاً با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا ً1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تأمین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد؟
7- ‌با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی‌رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفاً متهم را باید از طریق وثیقه‌گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راساً دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟
8- ‌ در مواردی که رسیدگی به پرونده‌ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می‌گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه‌دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف مقنن در ماده 242 قانون فوق الذکر، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است.
ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.
2- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
3- با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی ‌بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر به بازداشت موضوع مواد 255 و 259 قانون مذکور، در فرض سوال، تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی، متوجه بازپرس شهرستان «الف» است که پرونده نزد وی مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، در دادگاه کیفری ذی-صلاح همین حوزه قضایی (شهرستان الف) رسیدگی می‌شود.
4- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل تحقیقات کند، بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که حسب مورد (یک یا دو ماه) اظهارنظر کند اما درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
5- با عنایت به اینکه، تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است، سایر مجازاتهای قانونی برای جرم، از جمله جزای نقدی از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده، مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوی که منتهی به آزادی متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً رد مال، مجازات محسوب نمی‌شود.
6- با تأکید بر این‌که مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین کیفری و به تبع آن تشدید یا تخفیف تأمین باید متناسب باشد، تخفیف قرار تأمین کیفری متهم، در ماده 242 این قانون ولو آن‌که منتهی به ادامه بازداشت وی گردد، از سوی متهم قابل اعتراض نیست.
7- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی‌الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی کرده است، اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی -است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم در ماده 500 این قانون و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین در صورتی که متهم کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر شده است، باید به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق‌الذکر ایجاب می‌نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، می‌تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.
8- اولاً، با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده 189 این قانون، دادستان می‌تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده 302 قانون مزبور، طبق ماده 92 قانون یادشده چون دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم است، می‌تواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید. اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، بنابراین تصدی شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان (دادیار) اقدام به رسیدگی نماید.
ثانیاً، مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون فوق‌الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق‌الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 قانون فوق‌الذکر از سوی دادستان به دادیار، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و اعمال ماده 269 قانون موصوف در فرض سوال (نسبت به دادیار) منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1662
شماره پرونده: ک 2661-861-89

استعلام:

چنانچه در پرونده ی زندانی دار پس از تنظیم سند کیفرخواست و ارسال به دادگاه، دادگاه پرونده را برای رفع نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نماید آیا دادسرا در خصوص قرار تامین منجر به بازداشت متهم که ابتدائا خود صادر کرده در مواعد قانونی مکلف به اظهارنظر هست یا ضرورتی به آن وجود ندارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفا ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیا- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد و صرف صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، با فرض اعاده پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی توسط بازپرس، رافع تکلیف بازپرس مزبور، مادام که پرونده نزد وی مطرح می‌باشد، نیست.

تاریخ نظریه: 1398/10/02
شماره نظریه: 7/98/1408
شماره پرونده: ک 8041-861-89

استعلام:

در جرایم مالی خواه رد مال صراحتا مد نظر مقنن بوده مانند سرقت خواه رد مال مورد تقاضای شاکی است مانند خیانت در امانت آیا نصاب حداقل مجازات قانونی در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری لازم است و به طور مثال در سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی پس از گذشت سه ماه از بازداشت متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی می‌بایست ایشان بلاقید آزاد گردد یا کماکان تامین متناسب لحاظ گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است./ت

تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/90
شماره پرونده: ک09-861-89

استعلام:

عنوان اتهامی که بازپرس به متهم تفهیم و پس از آن قرار تامین صادر می‌نماید چنانچه قرار صادره مورد اعتراض متهم قرار گیرد و پرونده به دادگاه ارسال گردد و دادگاه عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد آیا می‌تواند عنوان اتهامی را تغییر یا اصلاح نماید چنانچه مثلاً عنوان اتهامی تفهیم شده اخلال در نظام اقتصادی باشد و دادگاه انقلاب در مقام تایید یا نقض قرار صاده در صورت عقیده داشتن به اتهام دیگر به عنوان مثل کلاهبرداری می‌تواند اظهارنظری مبنی بر عدم صلاحیت در خصوص تایید یا نقض قرار نماید یا خیر؟ النهایه دادگاه می بایست چه تصمیمی در خصوص قرار تامین صادره اتخاذ نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 226، 242، 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که متهم نسبت به قرار تامین صادره اعتراض می‌نماید، دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به اعتراض، با لحاظ مبانی صدور قرار تامین کیفری مورد اعتراض و اتهامی که متوجه متهم است و ملاحظه دلایل و مستندات پرونده، تصمیم مقتضی را در تایید یا نقض قرار معترض‌عنه صادر می‌نماید؛ در فرض استعلام موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1398/03/20
شماره نظریه: 7/98/247
شماره پرونده: 98-168-247ک

استعلام:

نظر به اینکه ماده 242 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی 2 میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می‌باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت 5 کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت 3 ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده 652 تعزیرات بوده که حداقل حبس ان 3 ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی‌باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است.
عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند »مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ذیل ماده یادشده، صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد، موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.

تاریخ نظریه: 1397/12/27
شماره نظریه: 7/97/2759
شماره پرونده: 97-168-2759

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
3- با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب در مورد مأموران نیز پیش بینی شده است، بنابراین پرداخت دیه منوط به وقوع جرایم قتل و ایراد ضرب و جرح نیست و در مواردی که فوت یا صدمه جسمانی در اجرای وظایف و مأموریت‌های نظامی واقع شده باشد، مانند فوت در زمان آموزش‌های نظامی یا پرتاب شدن از ارتفاع در زمان آموزش رزم شبانه، اعمال ماده 631 قانون فوق‌الذکر، بلامانع است، اما در صورتی که فوت صدمه جسمانی حین خدمت، ارتباطی با وظایف و مأموریت‌های نظامی نداشته باشد، گرچه در زمان حضور شخص نظامی در یگان اتفاق افتاده باشد، مورد از شمول ماده 631 قانون فوق الذکر، خارج است.

تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1214
شماره پرونده: 96-186/1-1053

استعلام:

1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد لازم الرعایه است یا خیر؟
2- آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد رعایت گردد.
3- مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می‌پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
2- با توجه به مواد 190، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره ذیل ماده 190 قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمی‌باشد.

تاریخ نظریه: 1397/02/05
شماره نظریه: 7/97/179
شماره پرونده: 96-168/1-773

استعلام:

چنانچه باز پرس در پایان موعد یک ماهه یا دو ماهه به جای ابقای قرار تامین کیفری آن را تخفیف نماید و تخفیف مزبور کما کان منتهی به بازداشت شود آیا باید این تخفیف تامین کیفری منتهی به بازداشت در پایان مواعد فوق به تایید دادستان برسد و یا اینکه هر گونه تخفیف یا تشدید مطلقا اعم از اینکه قبل از پایان موعد بازبینی قرار تامین و یا در موعد بازبینی صورت گیرد نیازمند موافقت دادستان نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه قانون گذار در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً تخفیف قرار بازداشت موقت توسط بازپرس را مستلزم تأیید دادستان قرار داده و در خصوص سایر قرارها این حکم را فقط در مورد ابقای قرار پیش بینی کرده است، بنابراین، در فرض سوال که بازپرس قرار تأمین را تخفیف داده است، موجبی برای اخذ موافقت دادستان وجود ندارد؛ هرچند علی رغم تخفیف قرار تأمین موجبات آزادی متهم فراهم نشده باشد. بدیهی است دادستان با اختیار حاصل از ماده 244 قانون یاد شده در فرض سوال نیز می‌تواند تخفیف قرار صادره از سوی بازپرس را درخواست کند.

تاریخ نظریه: 1397/02/03
شماره نظریه: 7/97/156
شماره پرونده: 96-168/1-2305

استعلام:

پرونده شخصی به اتهام لواط به عنف وایقابی در دادگاه کیفری یک مطرح و با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی می‌شود این شخص نهایتا از اتهام مذکور تبرئه و به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود در این فرض پس از صدور حکم و قبل از قطعیت آن آیا امکان تبدیل قرار بازداشت به قرار خفیف تری که متناسب با محکومیت باشد وجود دارد یا خیر؟ آیا این مورد یک تکلیف قانونی است یا عدم انجام آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 217، 242، 250، 246، 405، 454، 456 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که قاعده فراغ دادرس نسبت به قرار تأمین و نظارت قضایی جاری نیست و لذا حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه کیفری یک که قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، مانع متناسب سازی و تبدیل قرار تامین کیفری از سوی این دادگاه نمی‌باشد و اتخاذ ملاک از ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز موید این نظر است.
2- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با موازین قانونی از عهده این اداره کل خارج و در صلاحیت دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است

تاریخ نظریه: 1397/01/06
شماره نظریه: 7/97/7
شماره پرونده: 96-168/1-508ک

استعلام:

در صورتی که فردی مرتکب 4 فقره سرقت به عنوان مثال موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یا 4 فقره کلاهبرداری شود و متهم به موجب قرار تامین بازداشت شود در این صورت با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است بازداشت متهم نباید از حداقل مجازت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نکند بیان فرمائید منظور از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون چیست آیا حداقل حبس مقرر در ماده قانونی 3 ماه و یک روز در سرقت یا یک سال در کلاهبرداری ملاک است یا حداقل حبس با اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال در سرقت و 7 سال در کلاهبرداری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت:در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که صدور قرار تامین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد پیش بینی گردیده و متعاقب آن مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هریک از جرایم خواهد بود و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد(2 یا 3 رفتار یا بیشتر) گردیده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر میرسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین و مدت بازداشت با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی مربوط خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/11/29
شماره نظریه: 7/96/2935
شماره پرونده: 933-1/861-69

استعلام:

با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری که مدت زمان بازداشت متهم تحت قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را احصاء نموده و با عنایت به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 که درباره نوجوانانی که سن آنها در زمان ارتکاب بین 15تا 18 سال تمام شمسی است مجازات‌ها را مقید به پنج مورد نموده است لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا حداقل مدت بازداشت این‌گونه متهمان بلحاظ قیود ماده 89 محاسبه می‌گردد و یا اینکه بر اساس مجازات مندرج در اصل قانون به عنوان مثال اگر نوجوانی17 ساله مرتکب ربودن مال غیر ماده 665 قانون تعزیرات شود آیا حداقل مدت بازداشت وی تحت قرار تأمین صادره شش ماه است یا اینکه با توجه به نوع مجازات که از درجه شش می‌باشد و بند ت ماده 89 قانون مجازات را جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام60 تا180 ساعت خدمات عمومی رایگان می‌داند باید بر اساس حداقل مجازات حبس منطبق تایک میلیون ریال متهم بازداشت باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه مجازات مقرر در ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات قانونی جرایم نوجوانان است، بنابراین با توجه به وحدت ملاک مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از حیث حداکثر مدت بازداشت، مجازات‌های مقرر در ماده 89 قانون صدرالذکر ملاک محاسبه می‌باشد و لذا در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان (بین 15 تا 18 سال تمام شمسی) که مشمول بند ت ماده 89 قانون مجازات اسلامی 1392 است و مجازات آن، پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان تعیین شده است، مدت بازداشت متهم نوجوان با لحاظ ماده 27 قانون اخیرالذکر با احتساب ایام بازداشت قبلی، از حداقل میزان جزای مقرر بیشتر نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1396/09/20
شماره نظریه: 7/96/2228
شماره پرونده: 1814-1/168-95

استعلام:

1- مددکار اجتماعی پزشک و روان‌پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده‌ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می‌باشد؟
2- مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده‌ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می‌باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی‌باشد.
3- در صورت مرخصی موضوع ماده‌ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی‌شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده‌ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟
4- در محکومین صرفاً مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده‌ی 696 قانون تعزیرات یا ماده‌ی 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند در اجرای ماده‌ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟
5- آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می‌گردد؟
6- آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7- رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده‌ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی‌باشد؟
8- صورت محکومیت غیر قطعی صرفاً پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام‌خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان‌عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) مستفاد از مواد 203 و 286 و 485 و 486 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که پس از صدور دستور تشکیل پرونده‌ی شخصیت برای متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی، تنظیم پرونده‌ی شخصیت و ارکان آن، بر عهده‌ی واحد مددکاری اجتماعی است که طبق قانون در حوزه‌ی قضایی هر شهرستان ایجاد می‌گردد و تنظیم پرونده‌ی شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت که عمدتاً در اجرای مواد 38 و 40 و 46 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است و ناظر به مرحله‌ی بعد از صدور حکم قطعی و وضعیت محکومان است، ارتباطی با پرونده‌ی شخصیت موضوع مواد صدرالذکر ندارد.
2) مستفاد از ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، ‌مسئولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده 147 قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال قمری است لذا اگر رأی دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از 18 سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رأی شماره 30 مورخ 1364/10/3 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد، لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکومٌ‌ علیه کمتر از 18 سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکو‌م‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم‌علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمناً مفاد ماده 1216 قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق می‌باشد.
3) الف: با فرض صدور دستور تعویق اجرای محکومیت حبس از سوی قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس قسمت اول ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، احتساب ایامی که اجرای حکم حبس محکوم‌علیه به تعویق می‌افتد، به عنوان مرخصی فاقد وجاهت قانونی است و مفاد تبصره ماده 522 قانون فوق الذکر نیز موید این نظر می‌باشد.
ب: با تصویب مواد 502 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لازم الاجرا شدن این قانون، اعمال مقررات ماده 225 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 و اصلاحات و الحاقات بعدی در مجازات‌های تعزیری منتفی است.
4) مقررات ماده‌ی 507 قانون آیین دادرسی 1392 کیفری صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نگردد و قرار تأمین مزبور نیز در راستای اجرای مجازات مزبور صادر می‌گردد. بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی‌گردد، نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال از شمول مقررات ماده 507 قانون یاد شده، خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 (به ویزه مواد 3 و 4 آن) رفتار گردد. بدیهی است که در خصوص دیه با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است.
5) با لحاظ این‌که به صراحت ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام بازداشت موقت است، بنابراین در خصوص مواردی که دادگاه کیفری یک ویژه‌ی نوجوانان متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه (در مرحله رسیدگی و دادرسی به معنای اخص) مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می‌نماید، مطابق ماده 246 قانون یاد شده، چنانچه قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم گردد، قرارهای مزبور، مطابق مقررات، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
6) مستفاد از بند 8 ماده‌ی 45 و ماده ی 197 از آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات 1389 که رفع مشکلات محکومان را از وظایف قضات ناظر زندان دانسته، در فرض سوال مطابق بند ج ماده‌ی 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1392/2/29 ریاست محترم قوه‌قضاییه که ناظر بر فرض سوال است، رفتار می‌گردد.
7) صراحت مفاد تبصره یک ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور نسبت به قرارهای صادره از دادسرا نیز می‌باشد.
8) صرف‌نظر از این‌که فرض استعلام به نظر ناظر به ارتکاب بزه قتل عمدی می‌باشد، در فرض یاد شده باید، مطابق ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ ماده 568 این قانون رفتار گردد و در هر حال محکوم‌علیه نباید بیش از میزان محکومیت غیر قطعی در زندان (کانون اصلاح و تربیت) باقی بماند.

تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2206
شماره پرونده: 1559-1/168-96

استعلام:

شخصی مظنون به ارتکاب قتل عمدی می‌باشد و جهت انجام تحقیقات به مدت دو سال در بازداشت موقت به سر می برد و سپس با صدور قرار وثیقه از زندان آزاد می گردند پس از ازادی دادگاه یا دادسرا به دلایل محکم تری علیه متهم دست پیدا می کند
در فرض دیگر دادگاه متهم به قتل عمدی را پس از دو سال بازداشت موقت با صدور قرار وثیقه آزاد می‌نماید و پس از انجام دادرسی مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس می‌نماید و این حکم در دیوان عالی کشور تائید می‌گردد ؟ آیا در فرض قید شده امکان صدور مجدد قرار بازداشت موقت می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
مفاد تبصره یک ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز می‌باشد و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور می‌باشد. بنابراین، با توجه به این‌که در هر دو فرض مطروحه در استعلام، متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 242 قانون یاد شده در بازداشت بوده است، موجب قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت (تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت) وجود ندارد، ولکن تشدید مبلغ قرار وثیقه متهم به منظور متناسب سازی آن با رعایت قوانین مربوط و شرایط حاکم بر پرونده و دلایل و اسناد موجود، توسط قاضی ذیربط فاقد اشکال قانونی است.

تاریخ نظریه: 1396/06/14
شماره نظریه: 7/96/1367
شماره پرونده: 96-168/1-991

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا: مطابق ماده 250 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد و لکن برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تأمین این اهداف در ماده 242 قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز قابل اقدام می‌باشد. بنابراین بین مواد 219 و 242 قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می‌باشد.
ثانیاً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توأم با سایر مجازات‌ها می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمناً رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری... دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد.
رابعاً: عبارت به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده 242 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که مقام قضایی باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.
بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.

تاریخ نظریه: 1396/05/04
شماره نظریه: 7/96/1028
شماره پرونده: 672-1/186-96

استعلام:

1- در مواردی که شخص مرتکب جرائم متعددی می‌گردد و مشمول ماده 134 از قانون مجازات اسلامی 92 می‌باشد اعم از اینکه کمتر از سه جرم یا بیشتر و اینکه از یک نوع یا از انواع مختلف باشد به عنوان مثال اگر شخصی مرتکب چندین فقره کلاهبرداری از سرقت گردد آیا باز قسمت اخیر ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصلاحات بعدی در مورد مدت بازداشت متهم که نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون که برای آن جرم در نظر گرفته شده تجاوز نکند در موارد تعدد نیز قابل اجراست؟ برای مثال شخصی مرتکب پنج فقره کلاهبرداری گردیده آیا حسب ماده 242 صرفاً حداکثر مدت بازداشت وی به میزان یک سال می‌باشد یا اینکه به لحاظ تعدد می بایست همان مجازات تشدید یافته را مدنظر قرار داد که حداقل و حداکثر ندارد و ثابت است یعنی تا حداکثر به علاوه نصف ده نیم سال حبس در کلاهبرداری را می-توان مدت زمانی در نظر گرفت که می‌شود متهم را در بازداشت نگاه داشت؟
2- در فرض بالا در صورتی که حداکثر مدت بازداشت را حسب قسمت اخیر ماده 242 یک سال حبس قلمداد کنیم و متهم حاضر به تودیع وثیقه کفالت و حتی ملزم به حضور با قول شرف نگردد تکلیف چیست؟ و برای تضمین حقوق بزه دیده با این خلاء قانونی چه راهکاری به نظر می‌رسد؟
3- در خصوص جرایم رانندگی بدون پروانه با توجه به اینکه جزای نقدی این گونه جرائم تشدید یافته و بر این اساس درجه شش محسوب می‌گردد لکن عده ای از همکاران محترم قضایی اعتقاد دارند که مبنای تعیین درجه مجازات حبس بوده و به استناد ماده 723 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درجه هشت می‌باشد که در این صورت دادگاه نمی تواند بیش از یک میلیون تومان حکم به جزای نقدی صادر نماید که عملاً مغایر با افزایش جزای نقدی بوده به نظر آن اداره آیا با توجه به افزایش جزای نقدی که جرم مذکور را درجه شش قلمداد می‌نماید باید برای تعیین صلاحیت رسیدگی جزای نقدی یا حبس را ملاک عمل قرارداد؟ و اینکه آیا صلاحیت رسیدگی اولیه با دادگاه کیفری دو یا دادسرا است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت قسمت آخر ماده مذکور، «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» تعیین شده که ناظر به «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون» بدون لحاظ کیفیات مخففه یا مشدده از جمله به لحاظ تعدد جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن، فاقد مجوز قانونی است؛ لذا درتعدد جرم کلاهبرداری با توجه به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای این جرم که یک سال است، بازداشت متهم با قرار تأمین کیفری به هر حال نباید از یک سال تجاوز کند.
نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
عبارت «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به مواردی است که متهم صرفاً مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد، قرار تأمین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است، ندارد و در این خصوص باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تأمین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر، حسب مورد توسط قاضی ذی‌ربط، تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم، مقررات ذیل ماده 242 قانون فوق‌الذکر در هر صورت باید رعایت شود.
2- مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست؛ زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است، با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فراهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن، امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
3- طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می‌گردد. البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است و به صراحت بند مذکور، مجازات کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375، به استثنای موارد مستثنی شده
در تبصره ماده 718 این قانون، جزای نقدی موضوع این بند است که میزان آن در جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396، در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، بیان شده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی‌نامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

تاریخ نظریه: 1396/05/01
شماره نظریه: 7/96/1214
شماره پرونده: 96-186/1-1053

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
2- با توجه به مواد 190، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره ذیل ماده 190 قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون میباشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمیباشد.

تاریخ نظریه: 1396/04/24
شماره نظریه: 7/96/890
شماره پرونده: 69-861/1-324

استعلام:

مقرره موصوف در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از ضرر و زیان شاکی خصوصی است یا اینکه ضرر و زیان شاکی نیز مشمول مقرره ماده 242 می‌باشد؟ آیا به محض اینکه مدت بازداشت متهم به حد اقل حبس قانونی رسید متهم باید بلاقید و بدون تامین حتی در خصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی آزاد گردد یا اینکه در خصوص ضررو زیان شاکی خصوصی اخذ تامین ضرورت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود مقنن از وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1396/04/12
شماره نظریه: 7/96/839
شماره پرونده: 69-861/1-444

استعلام:

1- آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صرفاً عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می‌شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود.
الفاگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفاً به عمل منافی عفت بر می‌گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی، پیامکی، اینترنی، خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد.
باگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی، پیامکی، اینترنتی، خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می‌گردد علی ای حال تقاضا می‌شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود.
2- پرونده هایی که متهم آن با قرار تامین کیفری در بازداشت می‌باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می‌بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتاً وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می‌نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبیل تقبیل و مضاجعه» مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به عمل منافی عفت می‌باشد.
پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به روابط نامشروع و بخش دوم ناظر به عمل منافی عفت است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است.
صرفنظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
پاسخ قسمت سوم بند ب سوال 1) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می‌باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده 637 این قانون تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است وتشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع وعرف امکان پذیر است. به بیان دیگر اعمال غیر از مواقعه که ارتکاب آن از ناحیه کسانی که بین آنان علقه زوجیت موجود است مشروع وقابل پذیرش است از طرف کسانی که نسبت به هم اجنبی به شمار می آیند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نکوهش می‌باشد وجرم یا گناه محسوب می‌گردد و عمل منافی عفت تلقی می‌شود. عمل منافی عفت عنوانی کلی است که بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و... نیز صدق می کند.
رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در قانون تعریف نشده، مع‌هذا، همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است.
پاسخ سوال 2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تامین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.
پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است.
پاسخ قسمت سوم سوال دوم) هر یک از احکام مقرر در مواد 242 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مودا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.

تاریخ نظریه: 1396/03/28
شماره نظریه: 7/96/708
شماره پرونده: 69-861/1-454

استعلام:

در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر گردیده هر گاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می‌شود اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است بازداشت فرد فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده را بازداشت کند و در ماده 553 از قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 مقرر گردیده هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و..
1- نظر به اینکه صراحتاً لفظ دادگاه در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر شده است نه دادسرا و اینکه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 صدور قرار بازداشت موقت را منوط به جرایم و مجازات های مندرج در ماده 237 و وجود شرایط ماده 238 آن قانون دانسته است آیا مقرره ماده 434 قانون فوق الذکر در دادسرا نیز قابل اعمال است یا خیر آیا صدور بازداشت موقت مستند به ماده 434 امکان پذیر می‌باشد؟
2- در صورتی که در دادسرا ماده 434 قانون مذکور قابل اعمال باشد جمع بین مواد 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با ماده 553 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 75 چگونه خواهد بود از این نظر که الف حداکثر مدت زمانی که فراری دهنده را می توان بازداشت نگه داشت چه میزان است با توجه به ماده 553 حداکثر مجازات 3 سال حبس در خصوص فراری دهنده مرتکب قتل خواهد بود و ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده بیش از حداقل مجازات قانونی نمی توان متهم را بازداشت نگهداری کرد و ماده 434 قانون مذکور بیان نموده تا زمان دستگیری مرتکب فراری دهنده بازداشت می‌شود.
ب-از نظر نوع قرار تامین متناسب چگونه خواهد بود ماده 434 قرار بازداشت می‌باشد ولی طبق ماده 553 قرار تامین متناسب حسب میزان مجازات قانونی و مواد مربوط به قرارهای تامین در قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت موقت نمی‌باشد.
ج- آیا مقرره ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص بازداشت مندرج در ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 لازم الرعایه است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، جایگزین ماده 267 قانون مجازات اسلامی 1370 است. برابر ماده 434 یاد شده دادگاه باید فراری دهنده را با درخواست صاحب حق تا زمان دستگیری مرتکب، بازداشت کند که با توجه به قید کلمه دادگاه و تکلیف مرجع مذکور، این بازداشت از اختیارات خاص دادگاه است و ارتباطی به دادسرا ندارد.
2 (الف و ب)- جواب با توجه به پاسخ فوق، منتفی است.
2 (ج)- مقررات ماده 434 قانون مجازات اسلامی 1392، حکم خاص شرعی است که از مقررات آیین دادرسی کیفری در مورد بازداشت موقت، تبعیت نمی کند و در هر مورد باید به شقوق مختلف مذکور در آن، عمل شود. بدیهی است شرط اصلی بازداشت فراری دهنده یا ادامه بازداشت وی، موثر بودن آن در دسترسی به متهم اصلی است که در همه حال باید رعایت شود وتشخیص این امر به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

تاریخ نظریه: 1395/11/06
شماره نظریه: 7/95/2846
شماره پرونده: 1986-1/168-95

استعلام:

1- نظر به اینکه برابر فراز نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موضوع بندهای الف، ب،پ، و ت ماده 302 همان قانون از حیث طول مدت بازداشت موقت دو ماه معتبر بوده و نیاز به نظارت نوبه ای دو ماه به دو ماه دارد از طرفی طبق ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طول بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود و در صورت بقاء نیز به میزان مدت مزبور انجام خواهد شدلذا با عنایت به موارد مضنون خواهشمند است نظریه ارشادی خویش را ابراز نمائید.
1- نسبت به جرائم دارای جنبه حق الناسی وحق اللهی مانند تصادفات رانندگی و ایراد ضرب با چاقو چنانچه شاکی خصوصی اعلام رضایت نماید صدور قرار نهایی مناسب در چه قالبی شایسته است عده ای از همکاران ضمن تفکیک جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی در خصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم نموده و عده ای دیگر از همکاران در خصوص این اتهام و عنوان محرمانه واحد تصمیم واحد اتخاذ و تفکیک جنبه های جرم اجتناب می‌نماید.
2- با در نظرداشتن ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضروری در جرائمی که رسیدگی به جنبه خصوص آنان مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد مانند خیانت در امانت مواجه بقا پرونده هایی هستیم که ارزش مال موضع شکایت ارزش معتنابهی داشته که عدم توجه به این مهم در صدور قرار تأمین کیفری از یک سوء منتهی به عدم تضمین حقوق بزه وی حداقل بیم تضییع آن رفته واز طرفی با در نظر داشتن آن و منتهی شدن قرار تأمین کیفری به بازداشت امکان عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکیی به دادگاه کیفری میسور می‌باشد با این حال نظرآن اداره پیرامون موضوع را با استدلال ومستند ارائه فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌گردد.
2) درجرائم غیرقابل گذشت، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و النهایه در صورت وجود دلایل بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید، بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی « سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هرحال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرائم یاد شده نمی‌گردد.
3) ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، از ضوابط خاص اخذ تأمین است که جهت تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد...» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده به عنوان شرط صدور قرار تأمین به مأخذ خسارت، نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تأمین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد. ماده‌ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان تعریف، بزه دیده را اعم از شاکی و مدعی خصوصی می‌داند، موید این استباط است.

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2580
شماره پرونده: 1768-1/168-95

استعلام:

به موجب ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تا زمانی که پرونده اتهامی متهم منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین و یا ابقاء آن می‌باشد از طرف دیگر چنانچه پرونده اتهامی متهم که به علت هر یک از قرارهای تامین در بازداشت می‌باشد با صدور قرار نهایی به دادگاه ارسال شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 275 همان قانون پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نماید اولاً: آیا پرونده مذکور جزء موجودی دادگاه محسوب گردیده و باید با تهیه بدل به دادسرا اعاده شود یا دادگاه می‌تواند پرونده را از موجودی آن شعبه کسر و به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده نماید؟ ثانیاً: در فرض فوق چنانچه موعد بازبینی قرار تامین متهم فرا رسیده باشد تعیین تکلیف در این خصوص از وظایف دادسرا در مقام تحقیق است و یا از وظایف شعبه دادگاه مرجوع الیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) متعاقب صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه‌ی دادگاه، مادامی که شعبه‌ی مرجوع الیه مبادرت به صدور حکم یا قرار نهایی ننموده باشد، پرونده جزء موجودی شعبه‌ی دادگاه است، بنابراین چنانچه در اجرای ماده‌ی 275 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه نظر بر تکمیل تحقیقات توسط دادسرا داشته باشد، باید با تهیه بدل پرونده و تعیین وقت نظارت، اصل پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا، ارسال نماید.
2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از تصمیم نهایی و صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

تاریخ نظریه: 1395/10/04
شماره نظریه: 7/95/2490
شماره پرونده: 1482-1/168-95

استعلام:

1- با عنایت به اینکه وفق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.
الف-با لحاظ نظریات مشورتی شماره 2036/93/7 مورخه27/8/93 و1435/93/7 مورخه 22/6/93 آیا دادگاهی که پرونده به آن ارسال شده و جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است تکلیفی به فک یا تخفیف قرار یا تبدیل یا ابقاء آن دارد یا خیر به عبارت دیگر آیا دادگاه می‌بایست بدل پرونده را در شعبه مفتوح و در خصوص فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تأمین در مواعد قانونی اظهارنظر نماید یا خیر؟
ب- در صورتی که فک یا تخفیف یا تبدیل یا ابقاء قرار تأمین از وظایف دادگاه باشد آیا می‌تواند پس از اعاده پرونده جهت رفع نقص یا تکمیل تحقیقات اختیار فک یا تخفیف یاتبدیل یا ابقاء قرار تأمین را به دادسرا تفویض نماید یا خیر؟
2- با عنایت به اینکه شیوه نگارش ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری نحوی است که از آن برمی‌آید که بازپرس نیز در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت مکلف به ارسال پرونده نزد دادستان جهت موافقت با قرار تأمین صادره می‌باشد با لحاظ ماده 240 همین قانون صراحتاً اعلام نمایید در صورت صدور قرارهای منتهی به بازداشت غیر از قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس تکلیفی به ارسال نزد داستان جهت موافقت با قرار تأمین صادره دارد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر، متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً: تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به عبارت «پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» متوجه مقام قضایی در دادسرا است و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه می‌باشد.
2- ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و هیچ ارتباطی به بازپرس ندارد.
بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می‌گردد، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1395/10/01
شماره نظریه: 7/95/2484
شماره پرونده: 1700-1/168-95

استعلام:

نسبت به شخصی برای اتهام‌های 1- ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر
2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3- تظاهر، قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت‌های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید.
1- در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می‌باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟
2- در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می‌باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی‌باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می‌باشد./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، خواهد بود.
2) درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که یکی از اتهام‌های مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومی‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود./

تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2359
شماره پرونده: 59-861/1-241

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصائص دادگاه صادر کننده رأی قطعی یا قطعیت یافته می‌باشد، در فرض استعلام (تصحیح رأی تأیید شده دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور از حیث اشتباهات شکلی و قلمی) دادگاه کیفری یک، باید نسبت به صدور رأی تصحیحی اقدام نماید.
2) اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد، بنابراین رعایت مهلت‌های مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص فک یا ابقای قرار بازداشت موقت، برای دادگاه نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است.
ثانیاً: تکلیف مقرر در ماده 242 قانون مذکور، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و دادگاه در این مورد مواجه با تکلیفی نیست به عبارت دیگر در پرونده‌هایی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه انجام می‌شود، مقررات ماده مارالذکر، باید رعایت شود، لیکن در پرونده‌هایی که با کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود، اعمال مقررات مذکور الزامی نیست، بدیهی است که در هر حال رعایت حداکثر مدت بازداشت، مطابق قسمت اخیر ماده 242 قانون فوق الذکر از سوی دادسرا و دادگاه الزامی است.

تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2257
شماره پرونده: 1526-1/168-95

استعلام:

مطابق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
س:
اولاً- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت می‌باشد؟
ثانیاً-آیا رعایت مواعد فوق مختص دادسرا است و چنانچه دادگاه راساً مبادرت به صدور قرار منتهی به بازداشت نماید رعایت مواعد فوق الزامی است یا خیر؟
ثالثاً-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم و صدور قرار فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین توسط دادگاه کیفری یک و دو مرجع تجدیدنظر و مهلت آن را به تفکیک مشخص نماید./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به اطلاق عبارت... به علت صدور قرار تأمین.... مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع ماده مذکور مبنی بر تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار، اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرار‌های منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه) می‌باشد.
ثانیاً و ثالثاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، باید مطابق مقررات ماده 242 قانون فوق الذکر عمل نماید./

تاریخ نظریه: 1395/08/25
شماره نظریه: 7/95/2131
شماره پرونده: 1550-1/168-95

استعلام:

در جرایم مواد مخدر که مجازاتش اعدام است مدت ابقای قرار بازداشت موقت به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو ماه است یا طبق قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن 4 ماه ؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌گردد./

تاریخ نظریه: 1395/08/04
شماره نظریه: 7/95/1834
شماره پرونده: 1348-1/168-95

استعلام:

3- با توجه به سابقه تقنینی ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نظریات سابق آن مدیریت دکترین حقوقی حاضر و همچنین صراحت وجود در بخشی از این مستند قانونی که اشعار می‌دارد پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود در مواردی که پس از صدور کیفرخواست پرونده به لحاظ وجود نقص در تحقیقات مقدماتی به دادسرا اعاده گردد تکلیفی از جهت تخفیف یا ابقاء قرار تامین سابق الصدور متوجه دادسرا می‌باشد یا خیر؟ همچنین دادگاه رسیدگی کننده به موضوع پس از تعیین وقت رسیدگی در رابطه با تخفیف یا ابقاء قرار مذکور با تکلیفی مواجه می‌باشد یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر، متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
ثانیاً: تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به عبارت «پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» متوجه مقام قضایی در دادسرا است و منصرف از مرحله دادرسی در دادگاه می‌باشد./

تاریخ نظریه: 1395/07/27
شماره نظریه: 7/95/1765
شماره پرونده: 1312-1/168-95

استعلام:

احتراماً مطابق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری سقف نهایی مجاز مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر2 سال پیش بینی شده اما درعمل در برخی موارد و به ویژه در پرونده‌های قتل به دلایلی این مدت برای تکمیل تحقیقات و صدور رأی کافی نبوده و یا گاه علی‌‌رغم تبدیل قرار بازداشت موقت در پرونده‌ها به قرارهای متناسب مانند وثیقه یا اخذ کفیل متهم از تودیع وقیقه یا معرفی کفیل اظهارعجز می‌نماید و مدت بازداشت آنها بیشتر از دو سال خواهد شد با توجه به ضرورت ادامه بازداشت در برخی پرونده‌ها و یا عجز متهم از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل دادسراها و محاکم کیفری برای حل این مشکل چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ آیا ادامه بازداشت این متهمان پس از دو سال ممکن است و یا آنکه پس از مضی این مدت باید با تبدیل قرار به قرارهایی مانند التزام به حضور با تعیین وجه التزام نسبت به آزادی متهم اقدام کرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت، پیش‌بینی کرده است که این موارد را می‌توان در فروض زیر بیان کرد: الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل و حداکثر باشد، مدت بازداشت متهم، چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند 1 فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی 2 تا 10 سال حبس باشد، می‌توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج- در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه‌ای نمی‌باشد./

تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1704
شماره پرونده: 1036-1/168-95

استعلام:

در پرونده کیفری شخصی متهم به کلاهبرداری به میزان قابل توجهی فرضا سه میلیارد تومان می‌باشد که در مرحله تحقیقات و دادسرا طی قرار بازداشت موقت روانه زندان گردیده و پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت ادامه رسیدگی و پس از تعیین وقت دادرسی و قبل از صدور حکم در این فاصله مدت تحت بازداشت بودن متهم بیش از یک سال گردیده با توجه به ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری:
آیا اولاً رعایت این مدت جهت تبدیل قرار و آزادی متهم مختص به دادسرا است یا شامل دادگاه نیز می‌شود؟ در صورت شمول بر دادگاه آیا مدت مورد نظر برای دادگاه از روزی که پرونده به دادگاه واصل و ثبت گردیده آغاز می‌شود یا از همان ابتدای صدور قرار در دادسرا؟
ثانیاً پس از انقضاء مهلت قانونی و تبدیل قرار بازداشت موقت متهم به قرار وثیقه حداقل معادل مال مورد کلاهبرداری (با فرض عدم توجه به جنبه حبس یا مجازات جزای نقدی احتمالی متهم) و در صورت عدم تودیع وثیقه حتی در این فرض آیا امکان ادامه بازداشت متهم به لحاظ عدم تودیع وثیقه وجود دارد؟
و ثالثاً در صورت تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت تخفیفاً و باز عدم معرفی کفیل در این فرض یا عدم احراز ملائت وی توسط دادگاه آیا ادامه بازداشت وی در این فرض چگونه است؟
رابعاً در صورتی که قصد قانونگذار به هر حال آزادی متهم پس از انقضاء حداقل مجازات قانونی باشد آیا می توان متهم را که عاجز از معرفی کفیل بوده با قرار التزام آزاد نمود؟ در آن صورت حقوق شکات و نیز حقوق دولتی مربوط به جزای نقدی تضییع نخواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.
ثانیاً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد.
2 و 3- اولاً: ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را می توان در فروض زیر بیان کرد:
الف: حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، دو سال و در سایر جرایم، یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل وحداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند 1 فوق، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی 2 تا 10 سال حبس باشد، می‌توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه ای نمی‌باشد.
ثانیاً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.
4- عبارت به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده 242 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که بازپرس باید قرار تأمین منتهی به بازدشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.
بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.

تاریخ نظریه: 1395/06/07
شماره نظریه: 7/95/1345
شماره پرونده: 59-861/1-203

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و3) در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
2) الف: درمورادی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومی‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.
ب: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.

تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1142
شماره پرونده: 818-1/168-95

استعلام:

در پرونده‌هایی که مجازات قانونی آنها سلب حیات بوده و در مرحله‌ی رسیدگی در دادگاه می‌باشند و منجر به تصمیم نهایی نگردیده‌اند و مدت بازداشت متهم نیز از دو سال تجاوز نموده است با توجه به قسمت اخیر ماده‌ی242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که اشعار می‌دارد: در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دوسال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند و همچنین تبصره یک ذیل همان ماده که نصاب حداکثر مدت بازداشت را شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم دانسته است و از طرفی دادگاه‌های مختلف رویه های متفاوتی را دراین خصوص اتخاذ نموده و برخی ازآنها با تبعیت از این ماده وقبل از تصمیم نهایی قرار بازداشت متهم را فک و تبدیل به قرار وثیقه نموده و برخی نیز از این امر خودداری و متهم همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد آیا در چنین مواردی دادگاه مکلف به تبعیت از این ماده وفک قرار بازداشت موقت و تبدیل آن به وثیقه می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.
2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی گردد.

تاریخ نظریه: 1395/05/12
شماره نظریه: 7/95/1103
شماره پرونده: 665-1/168-95

استعلام:

با توجه به اینکه الف- طبق ماده 242 قانون ا.د.ک ابقای قرار تامین توسط بازپرس پس از انقضای مواعد مذکور و منتهی شدن پرونده به تصمیم نهایی اولاً نیاز به موافقت دادستان دارد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است
ثانیاً: متهم می‌تواند ظرف ده روز از این تصمیم به دادگاه صالح اعتراض نماید.
ب- طبق ماده 243 قانون آ.د.ک بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
ج-طبق ماده 244 دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند هرگاه بین بازپرس ودادستان موافقت حاصل نشد پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.
تقاضا دارد به سوالات زیر پاسخ فرمائید.
1- بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در ماده 242 نسبت به تشدید قرار اقدام کرده است آیا با انقضای مواعد مذکور از تاریخ صدور قرار اولیه مکلف است وفق ماده مذکور نسبت به فک یا تخفیف یا ابقای قرار اتخاذ تصمیم نماید.
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق و نظر بازپرس بر ابقای قرار کدام قرار ابقاء می‌گردد قرار اولیه یا تشدید یافته؟
3- در صورتی که متهم به تشدید قرار اعتراض کرده باشد و پرونده به جهت رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه صالح مطرح گردد و قبل از وصول تصمیم دادگاه مواعد مقرر در ماده 242 منقضی شود و بازپرس اقدام به ابقاء قرار نماید و با مخالفت دادستان و نظر وی برتخفیف تامین مواجه شود و متعاقباً تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم به تشدید قرار واصل شود آیا باید برای حل اختلاف پرونده را به دادگاه صالح ارسال کرد یا یا خیر؟ آیا می‌توان رد اعتراض متهم به تشدید را تایید نظر بازپرس مبنی بر ابقای قرار تلقی کرد؟ و در صورت ارسال به دادگاه آیا دادگاه می‌تواند با وصف رد اعتراض متهم به تشدید نظر دادستان را تایید نماید.
4- در صورتی که بازپرس عقیده بر ابقاء تامین وثیقه داشته باشد و دادستان در مقام اظهارنظر بنوسید طبق ماده 244 پیشنهاد تشدید وثیقه به مبلغ... می‌شود و با اختلاف بازپرس مواجه شود آیا این به معنای توافق بازپرس و دادستان در ابقای قرار است و باید ابقای قرار حق اعتراض به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم بر ابقاء و حل اختلاف دادستان و بازپرس در تشدید به دادگاه ارسال شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورتی که دادگاه اعتراض متهم را بر ابقاء وارد بداند مثلاً عقیده بر تخفیف داشته باشد رسیدگی دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان چگونه خواهد بود آیا می‌تواند نوع تامین مورد نظر خود را تامین خفیف تعیین و بازپریس را مکلف به اخذ تامین مورد نظر خود نماید یا اینکه صرفا می‌تواند با تایید نظر بازپرس یا دادستان حل اختلاف نماید در نظریه شماره 2211/93/7 مورخ 17/9/93 آمده است در این مقام دادگاه باید صرفاً با تایید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) آنچه از مفاد ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستفاد می‌گردد، این است که حداکثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تأمین صادره از سوی بازپرس از زمانی که متهم به این علت (صدور قرار تأمین) بازداشت شده است، شروع می‌شود.
2) چنانچه بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار صادره را تشدید نموده باشد و علل موجهی برای ابقای قرار تأمین داشته باشد، ملاک برای ابقای قرار تأمین، آخرین تصمیم بازپرس (قرار تأمین تشدید یافته) خواهد بود.
3) اعتراض متهم به تشدید قرار تأمین صادره و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری ذیربط، مانع از انجام تکلیف مقرر در مواعد معینه برای بازپرس در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد و در صورتی که بازپرس در حین رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین صادره به لحاظ حلول زمان اظهار نظر مجدد نسبت به قرار تأمین صادره، مبادرت به ابقای قرار سابق الصدور نماید و دادستان نظر بر تخفیف قرار داشته باشد، در این صورت مطابق قسمت وسطی ماده 242 قانون فوق‌الذکر، حل اختلاف با دادگاه کیفری صالح خواهد بود و تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین، مانع از تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس در خصوص ابقاء یا تخفیف قرار تأمین مزبور نمی‌باشد و دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر پرونده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و جهت قانونی بر ملزم دانستن دادگاه به حل اختلاف یاد شده با تأیید نظر بازپرس (به لحاظ رد اعتراض متهم) وجود ندارد.
4) با فرض ابقای قرار تأمین از سوی بازپرس و تقاضای دادستان مبنی بر تشدید قرار مزبور بدون اعلام نظر صریح وی بر مخالفت یا موافقت با ابقای قرار تأمین از سوی بازپرس، این امر به منزله موافقت دادستان بر ابقای قرار قبلی و سپس تقاضای تشدید آن می‌باشد، ولذا در چنین وضعیتی متهم می‌تواند وفق مقررات ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به ابقای قرار مزبور اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه کیفری صالح، مانع از رسیدگی دادگاه به اختلاف بازپرس و دادستان پیرامون تشدید قرار تأمین مطابق ماده 244 قانون فوق‌الذکر نخواهد بود.

تاریخ نظریه: 1395/04/06
شماره نظریه: 7/95/822
شماره پرونده: 59-861/1-514

استعلام:

در خصوص موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا این تکلیف شامل دادگاه هم می‌شود یعنی دادگاه مکلف به بازنگری قرار تامین منتهی به صدور بازداشت متهم در مهلت‌های مندرج در ماده و فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین کیفری می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثانیاً، با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، می باید مطابق مقررات ماده 242 قانون فوق الذکر عمل نماید.

تاریخ نظریه: 1395/03/04
شماره نظریه: 7/95/465
شماره پرونده: 59-861/1-922

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) نظر به صراحت متن ماده 312 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه اطفال و نوجوانان صرفاً به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی می‌نماید، به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در این دادگاه است، تنها استثناء تبصره آن ماده است که در فرض مذکور در این تبصره، از آنجا که وقوع جرم بدون دخالت دو نفر ممکن نیست، به اتهام کلیه متهمان در آن دادگاه رسیدگی می‌شود. زیرا در این مورد تحقق جرم منوط به فعل دو نفر با هم بوده و جرم واحد می‌باشد، مانند زنا که به علت ملازمت و پیوستگی اعمال متهمان برای تحقق این جرم، امکان رسیدگی به اتهام آنها در دو دادگاه مختلف وجود ندارد، لیکن در جرمی مثل سرقت که افراد بزرگسال با نوجوانان مشارکت دارند این تلازم و پیوستگی وجود نداشته و رسیدگی به تفکیک امکان پذیر می‌باشد.
2) هر چند در ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل می‌گردد.
3) چون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرائی متوقف می‌شود، مدیر اجراء پس از اطلاع از صدورحکم ورشکستگی محکومٌ علیه، باید عملیات اجرائی را متوقف و چنانچه، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی1394، محکومٌ علیه در بازداشت باشد، نسبت به آزادی وی، اقدام و مراتب محکومیت محکومٌ علیه را به اداره تصفیه اعلام نماید.
4) مستفاد از مواد 340 و 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد. مع‌الصف به نظر می‌رسد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، وی می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظر خواهی دادستان نمی‌باشد.

شماره پرونده 2240 - 1/168 - 94
سوال
فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می‌باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سوال مطرح می‌شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده242 و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سوال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.
نظریه شماره 22/95/7 - 8/1/1395
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازات ها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1394/04/10
شماره نظریه: 7/94/0917
شماره پرونده: 4420-1/168-94

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

4و3و1- ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت پیش بینی کرده است که این موارد را میتوان در فروض زیر بیان کرد:
الف- حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم موجب مجازات سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد.
ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، حبس نیز دارای حداقل وحداکثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با سایر قرارها بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند 1 فوق مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نیست. بنابراین، اگر مجازات جرمی 2 تا 10 سال حبس باشد، میتوان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار کفالت یا وثیقه بازداشت نمود.
ج - در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود.
لازم به ذکر است که تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منتهی به بازداشت در هریک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانهای نمیباشد.
2- صراحت مفاد تبصره مذکور، حکایت از آن دارد که شامل قرارهای صادره از سوی دادگاه نیز بوده و چنانچه، پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون مذکور میباشد.
7و5- در هر مورد که جرم انتسابی به متهم دارای مجازات حداقل حبس باشد، اعم از اینکه حبس مذکور توأم با سایر مجازات ها به نحو تخییری یا غیر تخییری باشد، حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم منظور در مدت بازداشت متهم میباید مورد رعایت قرار گیرد.
6- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.

تاریخ نظریه: 1393/08/27
شماره نظریه: 7/93/2036
شماره پرونده: 1311-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و لذا درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

تاریخ نظریه: 1393/08/26
شماره نظریه: 7/93/2021
شماره پرونده: 1316-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: با عنایت به صراحت ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین صادره اقدام نماید، لذا لزومی به ابقاء قرار، قبل از مواعد ذکر شده در ماده 242 همان قانون نیست.
ثانیاً: عبارت «مقررات این ماده، هردو ماه یا هریک ماه اعمال می‌شود» در قسمت وسطی ماده، دلالت بر اظهارنظر بازپرس نسبت به قرار تأمین (منتهی به بازداشت و یا قرار بازداشت موقت) در رأس هر دوماه ویا یک ماه دارد واظهارنظر بازپرس قبل از مضی مواعد مذکور مبنی بر ابقای قرار تأمین، نافی تکلیف قانونی وی در اظهارنظر نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین صادره و یا توجیه ابقای آن در رأس مواعد فوق الذکر نمی‌باشد.
2- الف- صراحت ذیل ماده مارالذکر... حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم... حکایت از آن دارد که اعمال مقررات این ماده از شمول مجازاتهای شلاق وجزای نقدی خارج است.
ب- اگر مجازات جرمی حبس و شلاق باشد، حداقل حبس مقرر در قانون برای جرم، ملاک مدت بازداشت متهم است که بازداشت وی نباید از حداقل تجاوز نماید. چنانچه اتهام متهم از جمله جرائم غیرعمدی و یا جرایم درجه 7 و8 باشد، بازپرس می باید درصدور قرار، مراتب مذکور در تبصره 3 ماده 217 وتبصره 1ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را رعایت نموده تا حتیالامکان از بازداشت متهم پرهیز گردد.
ج- ذیل تبصره 1 ماده 242 صراحت دارد که «.... سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می‌شود».
د- تکلیف بازپرس به فک یا تخفیف قرار تأمین بیانگر این معنی است که هدف قانونگذار از وضع وانشاء این ماده چنین بوده که فک یا تخفیف تأمین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد.
ه- - صرف نظر از اینکه جرائم مستوجب مجازات حبس تا شش ماه از نوع درجات 7یا 8 بوده واصولاً قرار تأمین آن با رعایت اصل تناسب تأمین با وضعیت متهم و نوع جرم ارتکابی، منتهی به بازداشت متهم نمیگردد، لیکن با استفاده از ملاک صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حداکثر ظرف یک ماه از بازداشت، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف تأمین می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1393/06/22
شماره نظریه: 7/93/1453
شماره پرونده: 6820-1/168-93

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.
2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می‌باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در این مورد موضوعیت پیدا نمی کند.