صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/10
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
مسئولیت کیفری دهیار محل در عدم اعلام تصرف اراضی ملی
پرسش
شخصی در یک روستا اقدام به تصرف اراضی ملی مینماید؛ دهیار محل با علم به این موضوع در خصوص اعلام جرم به مراجع ذیربط اقدامی به عمل نمیآورد یا اقدام به صدور پروانه ساختمان برای اراضی ملی مینماید. آیا مرتکب جرم شده است؟
نظر هیات عالی
1- با فرض اینکه اراضی ملی در محدوده روستا واقع شده باشد، با لحاظ ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دهیار مکلف به اعلام وقوع جرم بوده و رفتار وی با تحقق شرایط میتواند از مصادیق بزه قسمت اخیر ماده 598 قانون تعزیرات میباشد و در نتیجه نظریه اکثریت قضات محترم در این خصوص مورد تایید است.
2- در خصوص صدور پروانه ساختمانی در اراضی ملی با لحاظ ماده 12 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 نظریه اکثریت قضات محترم مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال، دهیاری که متوجه تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص شده و یا حتی اقدام به صدور پروانه ساختمانی جهت ساخت و ساز در اراضی ملی شده است، مشخصاً مرتکب جرم تضییع اموال دولتی شده است. با توجه به مقررات و قوانین تصویب شده اراضی ملی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است و تصرفات و سایر جرایم مربوط به آن در قالب قوانین موضوعه قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مصوب 46 و سایر قوانین مرتبط قابل تعقیب کیفری و حقوقی است از باب تعقیب مباشر متصرف اراضی ملی که قوانین تصریح دارد؛ لکن در فرض سوال نیز این موضوع منطبق با ذیل ماده 598 قانون تعزیرات 1375 بوده و مجازات آن علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرتالمثل، شلاق تا 74 ضربه میباشد و تایید پروسه در پروانه ساختمان از سوی دهیار محل یک نوع معاونت در جرم تصرف و تخریب اراضی ملی بوده که به صورتی خاص ذیل ماده فوقالذکر جرمانگاری شده است.
نظر اقلیت
جرایم موضوع ماده 598 قانون تعزیرات 1375 از فرض سوال خارج است با این توضیح که؛ صرف عدم اعلام جرم از سوی دهیار محل و تصرف اراضی ملی از سوی اشخاص دیگر منجر به تضیع اموال دولتی نبوده و این دو اقدام ملازمه با یکدیگر ندارد اما مسالهای مانند پروانه ساختمان در فرض سوال با جمع سایر شرایط و ارکان معاونت و در چهارچوب ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابلیت تعقیب و تعیین مجازات دارد.