فصل اول - تعاریف:
ماده اول) اصلاحاتیکه در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود:
1) کشاورزی - عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی.
2) کشاورز - کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصاً بکشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی درآمد او از راه کشاورزی تامین شود.
3) کمک کشاورز - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت میکند.
4) زارع - کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
5) رئیس خانوار - کسی است که متکفل معاش خانوار است.
6) خانوار - عبارت است از زن و شوهر و فرزندانیکه تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.
7) مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً بکشاورزی اشتغال داشته باشد.
8 - اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
9) زمین - منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آن را برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد.
الف - زمین بائر - زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد.
ب - اراضی موات - زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد.
پ - مرتع - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که به طور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیات اصلاحات اراضی استان مرتع بودن آن را تایید نماید.
ت - زمین آبی - زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود.
ث - زمین دیم - زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود.
ج - بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوزنماید.
چ - باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن ازیکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم - حدود مالکیت
ماده دوم » حداکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعاً چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار(آیش و زیر کشت) از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایرمجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی - معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد) میباشد و مالک میتواند بمیل خود زمین مورد تشخیص خود رابمقدار معین فوق از اراضی متعلق بخود انتخاب نماید.
تبصره 1 - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگریداده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهائیکه پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که باین ترتیب وقف خاص میشود از مجموع زمین هائیکه به موجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد.
تبصره 2) در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره یک خواهد بود و در مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام میشود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود.
تبصره 3) در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبقاین قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
ماده سوم)) مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است:
1) اگر مالک یا (مالکین) اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کند که از آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی اومشرب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلاعوض بملکیت دولت در میآید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن راضی توسط سد یا شق انهاریکه از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگاهداشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگاهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات اراضی استان (مذکور در ماده نهم) مشمول این بند خواهد بود.
2) باغات میوه و قلمستانهائیکه عرصه و اعیانی آنها متعلق بمالک باشد کلا بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه وقلمستانهائیکه عرصه آنها متعلق بمالک و تمام و یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق بزارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان درآمد از طرف هیات عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده هشتم) برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال برای هر شخص جمعاً اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3) مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویباین قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده 2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را بیک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائیکه باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2 بند 2 اینماده بخود مالک تعلق میگیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستانهائیکه ظرف یک سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود درآورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتیکه به موجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود.
4) تبصره - منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 (باغات و قلمستانهائیکه تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارعاست) میباشد که مبدا مهلت دو سال تاریخ اعلام نظر هیات عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد.
4) ابنیه و تاسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانههای شخصی مالک - مدارس -درمانگاهها - قهوهخانهها - دکان - کاروانسرا - آسیاب - کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است.
5) مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تشخیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیات عالی اصلاحات اراضی خواهد بود.
6) اراضی که مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کمک کشاورز مورد بهرهبرداری واقع شده باشد مادامیکه باینترتیب مورد بهرهبرداری است از مقررات ماده 2 مستثنی است چنانچه بهرهبرداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود.
7) هیات عالی اصلاحات ارضی میتواند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را ازطریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز (بدون شرکت زارع) مورد بهرهبرداری قرار دهد اجازه دهد که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به ترتیب فوق مورد بهرهبرداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود.
8) هیات عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که به موجب مقررات این قانون به دولت منتقل میشود طبق آییننامه مخصوصیکه به تصویب هیات دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنجسال مبادرت بعمران این راضی نموده و در این مدت لااقل هر سال در یک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت بمقداریکه تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها به صورت مالک - زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوط حق تقدم خواهند داشت.
9) اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمتاللهولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر و خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یاعامالمنفعه یا آموزش و پرورش بموسسات خیریه واگذار شده یا میشود (مشروط بر اینکه عامالمنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیات دولت برسد) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عامالمنفعه میرسد (مشروط بر اینکه عامالمنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویبنامه هیات دولت قبول شده یا بشود) و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوط تا کنون عمل شده و میشود.
10) چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با [یا] آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی بملکیت او باقی خواهدماند.
ماده چهارم)) از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد بر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال بوراث قانونی خود را دارد به هر عنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را به دولت بپردازد.
سردفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در اینماده را وصول و خلاصه معامله را باداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند.
چنانچه نقل و انتقال مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس و تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در اینماده را به دولت بپردازد.
تبصره 1) چنانچه طبق تشخیص هیات عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکرنماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در اینماده به هر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش ازحد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض واقعی پرداخت نشده خود را به دولت بپردازد.
آییننامه مربوط باجرای اینماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 2) ششصد هکتار آبی (دو مقابل آن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود.
ماده پنجم)) چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را بنرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمی به اطلاع نماینده وزارتکشاورزی بزارعینی که در همان اراضی بکشاورزی اشتغال دارند و دهنشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده ششم)) از تاریخ اجرای این قانون چنانچه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد.
فصل سوم - اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده هفتم)) زمینهائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از:
الف - زمینهائیکه در اجرای مواد 2 و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت بآن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب - زمینهای موات.
پ - کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند.
تبصره - نسبت باراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد.
ماده هشتم)) به منظور تعیین روش کلی و تهیه آییننامههای لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیشبینی شده هیاتی به نام هیات عالی اصلاحات ارضی بریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری - کشاورزی - کشور - دارائی و سه نفر از نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل هیات از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل میگردد.
تبصره 1) اجرای مصوبات و تصمیمات هیات عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط باین لایحه به عهده یکنفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد هیات عالی و بفرمان ملوکانه منصوب میگردد خواهد بود.
تبصره 2) کلیه اعتباراتیکه برای اجرایاین قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیات مزبور است که بنا بتشخیص خود و طبق آییننامهای که به تصویب هیات دولت برسد توسط مدیر عامل بمصرف برساند.
ماده نهم) در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائممقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداریکل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری ورئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائممقام او و سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد.
سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آییننامهای است که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید.
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود ودر داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود.
ماده دهم) در هر منطقه که به موجب ماده نهم عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدواً به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و سایر وسایل معمول ومناسب محلی آگهی و به علاوه دوباردر روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار پایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشرآخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصیکه میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی و تنظیم بانضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
تبصره 1) در املاک مشاع این وظیفه به عهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه به عهده سرپرست قانونی آنها است.
تبصره 2) نسبت باملاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت بسهم ادعائی خود جداگانه بتنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتیکه در اینمورد به عمل میآید دلیل بر مالکیت نخواهد بود ودر اینمورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع به عمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برایهر یک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقرراتاین قانون عمل خواهد شد و نسبت باراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف بتسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهند بود. در این صورت به میزانسهم هر یک از متصرفین مشروط به اینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقرراتاین قانون عملخواهد شد.
ماده یازدهم » در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتی که ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد.
ماده دوازدهم » اراضی مشمول مقررات تقسیماین قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس در اجاره رسمی است مشروط بر اینکه حداکثر 5 سال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم
ارزیابی و پرداخت بها
ماده سیزدهم » در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهایاراضی را بنرخ عادله تعیین نماید.
ماده چهاردهم » بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 باقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم رابرای اجرایاین قانون تامین نماید.
ماده پانزدهم »
الف - نسبت باراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضاء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقرراتاین قانون عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است بقائم مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجراییه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمولاین قانون باشد.
ب - هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه بمجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر این صورت دولت بدهی مالک راحداکثر تا میزان بهای اراضی که به موجب ماده 13 ارزیابی شده طبق ماده 14 بداین تعهد پرداخت مینماید. در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود.
طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه بمجلس تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود.
ماده شانزدهم » کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را بمالکین ذینفع به نشانیهائیکه در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخهای از تصمیم خود را به وسیله روزنامههای محلی و الصاق درنقاطیکه لازم باشد نشر میدهد. مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت باراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را بکمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود راحداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت باین اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
تبصره - چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوعالمداخله شود و یا فوت کند در این صورت هر گاه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان بهنمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده هفدهم » پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت (وزارت کشاورزی) ودریافت بها (طبق مقرراتاین قانون) کتباً و به وسیله آگهی در محل دعوت مینماید.
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی به ترتیب زیر به دولت بپردازد:
الف - برای هر هکتار از زمینهای آبی (خواه زراعت بشود یا نشود) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال.
ب - برای هر هکتار از زمینهای دیم (خواه زراعت بشود یا نشود) 750 ریال.
پ - برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال.
تبصره در موارد انتقال اراضی به دولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سند مالکیت به نام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم - مقررات مربوط بتقسیم و تحویل اراضی
ماده هیجدهم) دولت موظف است اراضی انتقالی را بکسانی که مشمول دریافت زمین هستند ببهای خریداری شده واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ده سال باقساط متساوی سالیانه دریافت نماید.
ماده نوزدهم) زمینهایی که بنا بمقرراتاین قانون تقسیم میشود برئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود:
الف - زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب - وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ - کشاورزانیکه کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند.
ت - کسانی که دانشکدهها و دبیرستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورههای حرفهای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین دارند.
ث - کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم.
ج - افرادیکه داوطلب به کار کشاورزی باشند.
تبصره 1) در تقسیم زمین به هر یک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد.
تبصره 2 - اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند و مشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337 مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر درصورت استعفای از کار خود و اشتغال بکشاورزی و سکونت در ده.
مالکینی که از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند.
ماده بیستم) اشخاصیکه زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصاً و یا بکمک افراد خانواده خود اشتغال بکشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند.
ماده بیست و یکم) به هر یک از اشخاصیکه طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آییننامهایکه به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا بمقتضیات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانیکه برای زندگی یک خانوار کشاورز ونیروی کار افراد آن خانوار حتیالامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - زمینهای آبی طبق مقرراتاین قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رود خانه و غیره بزارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی ازکل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت بسهم حقابه آن زمین بکشاورزتحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه بکشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه اینقبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود و مادام که شرکت تعاونی تشکیل نشده است وزارت کشاورزی آییننامه مربوط بحفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید.
تبصره 2) هر گاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی بزارع یا زارعین طبق مقرراتاین قانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که بامانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا به وسیله بخشدار محل بتقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزارت کشاورزی از محصول ملک در سر خرمن وصول میشود.
ماده بیست و دوم) اشخاصیکه به موجباین قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا بهرعنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجدداً درخواست زمین نمایند.
فصل ششم - مقررات مربوط باراضی تقسیم شده
ماده بیست و سوم - آنچه که بنا بمقرراتاین قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به دستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان بمالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد.
ماده بیست و چهارم) هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر بتجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هرمنطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چنانکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است.
هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید به شرط آنکه در تمام آن اراضی شخصاً زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل بباغ نماید و اگر کشاورزی توانائی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمین خود را بکشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را باداره کشاورزی استان اطلاع دهد.
تبصره - هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم - مقررات مالی
ماده بیست و پنجم - اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط بمالکین اراضی تقسیم شده و هزینههای مربوط به سازمان وعملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیات عالی اصلاحات ارضی قرار میگیرد.
ماده بیست و ششم - بانک کشاورزی ایران مکلف است یا نظر هیات عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
ماده بیست و هفتم - در صورتی که کشاورزی سه قسط از اقساط بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدوراجراییه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید - اقساطیکه کشاورز به دولت پرداخته باشد بابت اجرتالمثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد.
ماده بیست و هشتم - کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد 4 و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه دارایکل متمرکز و در اختیار هیات عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که بمصرف هزینههای اجراییاین قانون برسانند آییننامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد 4 و17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده بیست و نهم - کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت - اجراء واخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حقالثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضانامهها و اظهارنامهها و اوراق تعهدات واسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط بنقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقیکه بسردفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهدبود.
فصل هشتم - مقررات مربوط بکمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سیام - دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب ودامهای اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی و یکم - در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است به ترتیب زیر عمل میشود:
الف) هر گاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق بمالک باشد عرصه مجاناً بزارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیستهزار ریال بیشتر باشد مازاد بر بیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافت و طبق ماده 14 بمالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزار [بزارع] باشد عرصه مجاناً بزارع واگذار خواهد گردید.
ب - در مورد مسکن کشاورزانیکه مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند (الف) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم بتشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان ببهائی که از طرف کمیسیون ارزیابی معین میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا [با] آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده باو بپردازد.
تبصره - در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را بتشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی بگذارد.
ماده سی و دوم) امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی وحیوانی و حفاظت و بهرهبرداری ده و امثال آن (به استثنای آنچه مشمول تبصره 2 ماده 21 میباشد) به وسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد واشخاصیکه زمین بآنها واگذار میشود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آییننامهایکه به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجراییه صادر مینماید. دولت کمکهای لازم را در تاسیس شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت.
ماده سی و سوم) وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویباین قانون آیین نامه لازم مربوط بروابط مالک و زارع راتوسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری. وزارتکشور. وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفرنماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آییننامه مربوط بحقوق کمک کشاورزانرا تهیه نموده و به تصویب هیات دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد.
ماده سی و چهارم) رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط بکشاورزی توسط هیات حل اختلاف کشاورزی به عمل میآید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار. رئیس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده وزارت دادگستری) نماینده وزارت کشاورزی (یا نماینده اداره کشاورزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به وسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و پنجم) مادام که آیین نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هرمحل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد. مالکین و زارعینی که بر خلاف اینماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیات حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد و تصمیمات هیات قطعی وبلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده سی و ششم) مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقرراتاین قانون میباشند هر گاه در اجرای مقرراتاین قانون مرتکب جرمی شوند بحداکثر مجازاتیکه برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقرراتاین قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید.
ماده سی و هفتم) مقررات قانون مصوب سال 1337 راجع بخرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقی است و کارشناسانیکه طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13این قانون تعیین نمایند و دولت باید بهای املاک نامبرده راطبق ماده 14این قانون پرداخت نماید.
ماده سی و هشتم) دولت مامور اجرایاین قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر سی و هشت ماده و نوزده تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا. محسن صدر