کلاسه پرونده:109/71
شماره دادنامه:234
تاریخ رای: شنبه 24 بهمن 1371
شاکی:آقای پیام جواهریان
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 26475- 3/7/69 مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است مفاد بخشنامه مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی تاکسیبار، تاکسیبار تلفنی و آمبولانس تلفنی و غیره خلاف موازین شرع بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مزبور میباشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23217- 22/10/71 اعلام داشتهاند در حال حاضر در شهرها اتحادیه صنف وانتبار وجود داشته و به فعالیت اشتغال دارند وانتبارها هم حسب تبصره ماده 3 قانون نظام صنفی بهعنوان واحدهای صنفی تلقی شده و صاحبان آنها عضو اتحادیه نام برده میباشند لذا علیرغم وجود اتحادیه موصوف تجمع چندین دستگاه وانتبار در یک مکان و ایجاد واحد صنفی به نام تاکسیبار تلفنی قابل توجیه نمیباشد، مضافاً «این که عملاً» این نوع واحدهای صنفی نقش واسطه را میان یک فرد صنفی با مصرفکننده ایفا مینمایند که این موضوع با تبصره ذیل ماده 50 قانون نظام صنفی که تصریح بر از بین بردن واسطه نموده است نیز مغایرت دارد بدین جهت دبیرخانه هیات عالی نظارت با افتتاح واحدهای صنفی تحت عنوان تاکسیبار تلفنی و همچنین گسترش و تسری کلیه واحدهایی که با استفاده از وسیله تلفن و به طریقه تلفنی در کنار واحدهای صنفی ثابت مشغول فعالیت کسبی میشوند موافقت نداشته و ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 3673- 4/8/71 اعلام داشتهاند در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 26475- 3/7/69 مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی موضوع در جلسه مورخ 3/8/71 فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه مورخ 4/8/71 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره 26475 مورخ 3/7/69 اداره کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی در خصوص عدم ضرورت تشکیل صنف تاکسیبار و تاکسیبار تلفنی و آمبولانس تلفنی ولزوم جلوگیری از فعالیت واحدهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1359 در باب تعریف واحد صنفی و ضوابط مربوط به فعالیت آن و اینکه ایجاد واحدهای صنفی با رعایت قواعد و ضوابط مربوط به تشخیص و موافقت مراجع صلاحیتدار مندرج در قانون فوقالذکر راجع است، مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار نبوده و مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود و در نتیجه تقاضای ابطال آن رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد