بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه ت/ 0300163 شماره دادنامه سیلور: 140431390000347627 تاریخ: 1404/02/14
شاکی: آقای یوسف پهناور
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 شیوه نامه مشترک ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/01/27
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شیوه نامه مشترک ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/01/27
ماده 14- در اجرای ماده (14) دستورالعمل، چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارایه شده، «قرار تحقیق محلی مشترک» صادر می نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در راستای اجرای مفاد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10 بنا به شرح مطروحه در ذیل، ماده 14 شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کاربه شماره 10600 مورخ 1402/01/27، به دلیل مغایرت باقانون و عدم صلاحیت دستگاه های تصویب کننده از حیث تغایر با اختیارات محوله، مستعد رسیدگی و اعمال فرآیند ابطال، براساس تجویز قانون گذار در بند 1ماده 12قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.
تصریح موارد موضوعه در ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مورخ 1402/02/10:
الف- مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده:
"یوسف پهناوردهدشتی فرزند سهراب -کدملی 4250988074 -ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد - شهرستان کهگیلویه-شهر دهدشت- خیابان پارک جنگلی - منزل شخصی سهراب پهناوردهدشتی"
ب-مشخصات مصوبه مورد اعتراض:
"ماده 14شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کارصادره از وزات تعاون کار و رفاه ا جتماعی و سازمان تامین اجتماعی "
شرح رویداد:
معاونت روابط کاروزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ومعاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، دستورالعملی با عنوان "شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده 148قانون کار"تنظیم وباارسال به کلیه ی ادارات تابعه، ماهیت آن را لازم الاجرا دانسته اند.
ماده 14دستورالعمل موصوف عینا چنین بیان داشته است:
"در اجرای ماده (14) دستور العمل، چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده(هیات حل اختلاف وهیات تشخیص) به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارایه شده، قرار" تحقیق محلی مشترک" صادر می‌نماید."
دلایل ابرازی از منظرمغایرت با نظامات دولتی حاکم:
1-آیین دارسی کار براساس تجویز مقنن در ماده 164قانون کار توسط مرجع ماذون از قانون گذار(وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی)تصویب شده است لذا ارزش و اعتبار الزامات و بایسته های قانونی برآن مترتب است.
2-درماده 89 آیین دادرسی کار به صراحت بیان شده "مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید"
3-دراصول و مبانی فقه، پیوند میان لفظ و معنا از نوع اعتباری و قراردادی است بنابراین فرآیندی که به طور آگاهانه یا ناخود آگاه در طی زمان، منجر به پیدایش پیوند عمیق بین لفظ و معنا در کلمه ی "می تواند "شده، مبتنی براجتناب ازصبغه ی جبردر مخاطب است.
4- در اصول و مبانی فقه، دلالت لفظ بر معنا از لحاظ روشن بودن چهار قسم است که یکی از آنها "نص"است، نص عبارت است از اینکه لفظ صددرصددلالت برمبنایی نماید به طوری که احتمال معنای مخالف منتفی باشد لذا استفاده قانون گذار درماده 89آیین دادرسی کار از لفظ "می تواند"مبتنی برنص بوده و تصویب کنندگان شیوه نامه ی مشترک ماده 148قانون کاربدون توجه به این اصل در مبانی فقه کلمه ی می‌تواند را به معنایی غیراز اداره قانون گذار به کار برده اند.
5-استفاده ی مقام تصویب کننده از واژه "می تواند" در ماده مزبور،بادرنظرگرفتن منطوق حاکم برماده مرقوم و مفهوم متبادر بر واژه ذکرشده در فرهنگ لغت، حکایت ازتفویض اختیار به مراجع دادرسی کار، بدون ایجاب تکلیف موجد جبردرتصمیمات مرجع رسیدگی کننده درموضوع صدور قرار تحقیق محلی است.
6-درماده موردشکایت دستورالعمل مشترک ماده 148 قانون کار به موضوع صدور قرار تحقیق محلی مشترک اشاره شده است درحالی که اراده مرجع ماذون از قانون گذار در ماده 89آیین دادرسی کار، مبتنی برصدور قرار تحقیق محلی است که به صورت منفرداً توسط بازرس کار یا مامور تحقیق یا یکی از اعضای مراجع حل اختلاف انجام می‌گیرد لکن در ماده 14دستورالعمل مشترک، با استعمال ترکیب وا‍ژگان " قرار محلی مشترک " موضوع قرار تحقیق محلی به بیش از یک نفر احاله شده است.
به طور بدیهی، اقدام علنی به چنین عملی، نقض آشکار اراده مرجع تصویب کننده ی آیین دادرسی کار بوده و موضوع تحقیق را از حالت منفرداً به سمت مجتمعاً سوق داده است.
7- اصل سرعت و اصل ترک تشریفات، اصول مترتب بر دادرسی کارهستندکه درون مایه ی اصول مذکور، مبتنی برسرعت در روند رسیدگی است که بر اساس شرح موجود در مقدمه ی آیین دادرسی کار موضوع ماده 164قانون کار، جز اصول خاص دادرسی کاربوده و همسویی و همراهی فرآیندرسیدگی در مراجع حل اختلاف کار با ارتزاق دوسوی پرونده حساسیت اصل سرعت و اصل ترک تشریفات رابیش از پیش افزایش داده است لذا به کارگیری لفظ مشترک در قرار تحقیق محلی با اصول یاد شده در تعارض و تغایر آشکار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره 104011 مورخ 1403/06/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص ابلاغیه شماره 140331100004061318 مورخ 1403/06/03 منضم به دادخواست آقای یوسف پهناور به خواسته ابطال ماده 14 شیوه نامه اجرایی دستورالعمل اداری موضوع ماده 148 قانون کار، خواهشمندم دستور فرمایید عین مراتب ذیل به هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری منعکس گردد.
1- شیوه نامه اجرایی موضوع دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آرای موضوع ماده 148 قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور احتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار، تسریع و تسهیل در فرآیند اجرای آراء و افزایش سطح رضایتمندی مخاطبان با لحاظ قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی تدوین شده است و در مقام بیان ایجاد قاعده و حق و یا نفی حق برای افراد نبوده است.
2- با توجه به اینکه بخش مهمی از اطلاعات رسمی و قابل استناد در خصوص دعاوی بیمه ای در اختیار سازمان تامین اجتماعی است نه طرفین دعوا و از سوی دیگر اثبات ادعا و ایجاد سابقه بیمه امری بین بخشی است شایسته است، به منظور هماهنگی و پرهیز از چند باره کاری، تحقیقات مقتضی به صورت مشترک انجام گیرد. به علاوه رسیدگی به مطلق دعاوی حق بیمه منوط به انجام تحقیق مشترک نشده است بلکه صرفاً در مواردی که ایجاد سابقه بیمه منتج به ایجاد تعهدات بلند میشود. به منظور حمایت از منافع عمومی و اطمینان از صحت فرایند رسیدگی مقرر شده است تحقیقات به صورت مشترک انجام شود لازم به ذکر است برخلاف تصور شاکی، در تنظیم شیوه نامه اصل سرعت نیز مطمح نظر تنظیم کنندگان بوده است و بدین منظور مقرر شده است تحقیق به صورت یک مرحله ای و مشترک انجام شود تا از اطاله دادرسی و موازی کاری در حد امکان پرهیز گردد.
3 - اصولاً هدف از وضع مقررات دولتی، تنظیم فرایند اجرای قوانین است و مستند به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که این مقررات با شرع یا قانون مغایرت داشته باشد توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد، حال آنکه موضوع شکایت شاکی تعارض شیوه نامه دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار با شرع یا قانون نیست بلکه شاکی مدعی تعارض دستورالعمل با آیین‌نامه آیین دادرسی کار مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که از این حیث، با توجه به آراء شماره 127/75 مورخ 1375/06/31 و دادنامه شماره 37 مورخ 1393/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون (فعلی) دیوان عدالت اداری نیست و از موجبات شکایت از مصوبات در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
در نتیجه با عنایت به مراتب یاد شده، درخواست رد دعوای شاکی مورد استدعاست. ضمناً در صورت صلاحدید نماینده این اداره کل برای ارایه توضیحات لازم آمادگی حضور در جلسه رسیدگی دیوان عدالت اداری را دارد.
پرونده کلاسه 0300163 ه ع با موضوع "ابطال ماده 14 شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/01/27"در جلسه مورخ 1403/09/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 14 شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار چنانچه نتیجه دعوای اقامه شده برقراری مستمری بازماندگان یا از کارافتادگی کلی باشد، مرجع رسیدگی کننده به منظور حصول اطمینان از صحت درخواست ارایه شده قرار تحقیق محلی مشترک صادر می نماید. با عنایت به اینکه به موجب ماده 148 قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند بنابراین و صرف نظر از اینکه استناد به آیین دادرسی کار از موجبات ابطال نظامات و مقررات دولتی به شمار نمیآید نظر به اینکه مقرره مورد شکایت به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور و اجرای آراء موضوع ماده 148 قانون کار، جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذینفعان، ممانعت از صدور آحتمالی آراء نامتعارف از سوی مراجع حل اختلاف کار، تسریع و تسهیل در فرایند اجرای آراء بوده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی