مورخ: ۱۶/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۸۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پروندهای که در حال رسیدگی است متهم دفاع میکند که مطابق ماده ۱۰۶ ق مجازات اسلامی۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را مینماید آیا قاضی میتواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه میبایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید.
نظریه مشورتی:
صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده ۱۷۷ قانون مذکور نیز موید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ششم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، شمول مرورزمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سوال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.