مورخ: ۱۶/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۱۸۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پرونده­ای که در حال رسیدگی است متهم دفاع می­کند که مطابق ماده ۱۰۶ ق مجازات اسلامی۱۳۹۲ مشمول مرور زمان است وقرائنی برای صحت این موضوع هست ومتعاقب آن شاکی درخواست ترک تعقیب متهم را می­نماید آیا قاضی می­تواند برخلاف درخواست در صورت احراز شرایط آن راسا قرار موقوفی به جهت مرور زمان صادر کند ویا اینکه می­بایست بدون توجه به مرور زمان قرار ترک محاکمه صادر نماید.
نظریه مشورتی:
صدور قرار ترک تعقیب طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فرع بر وجود جهات قانونی برای تعقیب و محاکمه متهم است و ذکر عبارت « در غیر موارد فوق» در بند ب ماده ۱۷۷ قانون مذکور نیز موید این مطلب است و چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد امکان ادامه تعقیب و محاکمه متهم وجود ندارد و ملاک مذکور به مواردی که موضوع مشمول مرور زمان گردیده نیز تسری دارد زیرا طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند ششم ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، شمول مرورزمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند لذا در فرض سوال چنانچه جرم مشمول مرورزمان گردیده باید قرار موقوف ماندن تعقیب صادر شود.