در اجرای تصمیم کلی دولت در مورد یکسان نمودن وضع استخدامی کارکنان دولت ماده 4 و 6 قانون بودجه سال 1354 مجلس شورای ملی و تصویبنامه مورخ 16/ 7/ 1357 هیات رئیسه مجلس مزبور و کلیه تصویبنامه ها و تصمیمات هیات های رئیسه مجلسین سابق در مورد کارکنان مجالس مزبور در صورتی که مغایر قانون استخدام کشوری یا رویه معمول در مورد سایر کارکنان دولت باشد از تاریخ 16/ 11/ 1357 بلااثر و ملغی اعلام میگردد و کارکنان مجلس شورای ملی به طور کامل مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود، سرپرستی مجلسین موظف است حداکثر تا آخر شهریورماه 1358 کادر اداری و خدماتی مجلسین سابق را در یکدیگر ادغام و به تجدید سازمان و انتخاب کادر اداری و خدماتی متناسب با مجلس آینده جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقه بندی مشاغل را در مورد آنان اجراء نماید.
نخست وزیر