تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل همزمان مطرح گردد،اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است نه اجرای حکم خلع ید، زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رای صادر نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی م. پ. با وکالت ص.الف. پ. به طرفیت خواندگان 1 . الف. ج. با وکالت س. ه. 2 . ر. ک. به خواسته ی خلع ید خواندگان نسبت به پلاک ثبتی...- 1 قطعه --- تفکیکی بخش --- تهران به میزان سه دانگ و مطالبه اجرت المثل اموال ایام تصرف از تاریخ 16 - 3 - 85 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی مذکور به دلالت تصویر سند مالکیت مستند دعوی و پاسخ استعلام ثبتی و اظهارات طرفین به میزان سه دانگ محرز و مسلم میباشد و تصرفات خوانده ردیف اول هم در رقبه ی مذکور با عنایت به اقرار وی مبرهن است و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول در خصوص موضوع خلع ید مالکیت خواهان را اقرار نموده و دلیلی هم بر اذن تصرفات در ملک مذکور به میزان سهم خواهان ارائه ننموده است و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم هم حضور نداشته و دفاعی ایی معمول نداشته دعوی خواهان را در خصوص خلع ید محمول بر صحت دانسته و مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی و انتزاعی ید خواندگان از کل پلاک مرقوم به شرح خواسته صادر و اعلام میدارد و در خصوص اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه وکیل خواهان زمان مطالبه اجرت المثل از تاریخ 16 - 3 - 85 اعلام داشته ولی عنایت به اینکه موضوع خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف منوط به سند مالکیت ارائه شده توسط مالک میباشد و تاریخ مندرج در تنظیم سند ملاک میباشد و در واقع مالکیت از زمان تنظیم سند به مالک منتقل میشود که تاریخ تنظیم سند مذکور به نام خواهان 8 - 7 - 93 میباشد بنابراین زمان شروع مطالبه اجرت المثل از زمان مذکور میباشد و از طرفی چون خواسته خواهان در خصوص اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست محاسبه میشود و در واقع زمان پایان در دادخواست زمان تقدیم دادخواست میباشد و در واقع دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رای صادر نماید علی ایحال جهت میزان مطالبه اجرت المثل از زمان تنظیم سند تا تقدیم دادخواست موضوع به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس پس از اعلام مصون از اعتراض ماند علیهذا مستندا به مواد 320 و 337 و 494 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 8 - 7 - 93 (زمان تنظیم سند) لغایت 12 - 9 - 93 (از تاریخ تقدیم دادخواست) صادر و اعلام مینماید و در خصوص مازاد آن با استدلال به شرح فوق حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی اجرت المثل نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده در این زمان تصرفی در پلاک نداشته و دعوی در این خصوص متوجه وی نمیباشد مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید ضمنا مستندا به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان میباشد رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس نسبت به نامبرده و سایر طرفین ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسینعلی اصغر نژاد
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. پ. باوکالت ص.الف. پ. به طرفیت الف. ج. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /93 که به موجب آن نامبرده به اتفاق ر. ک. محکوم به خلع ید ازپلاک ثبتی... فرعی ازاصلی بخش --- تهران گردیده اند وخوانده ردیف اول به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ازتاریخ 93/7/8 تا 93/9/12 به مبلغ 13/000/000 ریال وپرداخت خسارت داردسی درحق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت ازتوجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمیباشد ودادنامه طی رسیدگیهای لازم برابراصول و موازین قانونی صادرشده وخدشه وخللی برآن وارد نیست زیرا اولا مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت اسنادواملاک کشورهمین که ملکی برابر مقررات دردفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی رامالک می شناسد که ملک به نام اودردفتراملاک به ثبت رسیده باشد که درمانحن فیه تجدیدنظرخوانده به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده باشماره 56901 - 93/10/8 مالک سه دانگ مشاع ازپلاک متنازع فیه میباشد وثانیا مطابق مقررات حاکم براملاک مشاع هریک ازشرکاء املاک مشاعی درجزءجزء ملک مشاعی شریک میباشند وطبق رای وحدت رویه شماره 672 - 73/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشوروازطرفی تصرف هریک ازشرکاء ملک مشاع درآن منوط به تجویز سایرمالکین مشاعی است که دراین قضیه تجدیدنظرخوانده باعنوان احدی ازمالکین مشاعی باطرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خودرادرجهت ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام وبا اسقاط اذن وی ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است وشریکی که خارج ازحدود اذن تصرف دراموال مشاعی نماید ضامن است وسایرشرکاء مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف نسبت به حصه خود میباشند لذا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده 358 ناظربه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی تاییدواستوار میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی