شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط رسیدگی فرجامی به احکام صادره در جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور،ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکلای آنها و دادستان و نیز اعتراض هر یک آنها به رای در مهلت مقرر قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده پیوست 1 - خانم ف. د. با وکالت خانم‌ها ک. م. و ا. ی. به اتهام نگهداری مقدار 199 گرم هروئین از نوع مرطوب 2 - آقای م. ت. با وکالت آقای ر. ح. به اتهام خرید مقدار 199 گرم هروئین مرطوب و اجیر کردن خانم ف. د. به منظور اخفاء و نگهداری آن تحت پیگرد کیفری قرار گرفته‌اند. به این توضیح که حسب صورت‌جلسه مورخ 1393/06/04 در پی اطلاع از منابع و مخبرین مبنی بر پخش مواد مخدر از نوع هروئین در شهر خرم‌آباد توسط شخصی به نام م. ت. اقدام به شناسایی نامبرده نموده و بالاخره در روز جاری متوجه می‌شود نامبرده در شب گذشته مقادیری هروئین خریداری و جهت نگهداری به منزل خانم ف. د. برده و تحویل ایشان داده است در بازرسی از منزل مذکور در حضور مشارالیها مقدار 199 گرم هروئین مرطوب از زیر کمد در اتاق عقب منزل جاسازی شده بود کشف می‌گردد. و پس از اعتراف متهمه و اینکه مواد مکشوفه متعلق به متهم م. ت. می‌باشد بلافاصله به منزل وی اعزام و نامبرده را نیز دستگیر و در بازرسی از خانه وی یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد مخدر کشف می‌شود. (ص 1 الی 3 ) برابر صورت‌مجلس تحویل و آزمایش نوع مواد مخدر مکشوفه به انبار نیروی انتظامی مقدار مواد مکشوفه 119 گرم مرطوب گواهی شده است (ص 4 ) از هر دو متهم در تاریخ 1393/06/04 در محل پلیس بازجویی شده و هر دو به اتهام انتسابی اعتراف کرده‌اند. (ص 5 الی 9 ) در مواجهه حضوری متهمان نیز هر دو به اتهام خود اقرار کرده‌اند. (ص 11 - 12 ) در شعبه سوم بازپرسی نیز هر دو به اتهام انتسابی اقرار مجدد می‌نمایند.(ص 21 الی 24 ) آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اعلام داشته که مواد مکشوفه از نوع هروئین می‌باشد. (ص 32 ) قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود (ص 38 - 37 ) در تاریخ 1393/06/29 شعبه اول دادگاه انقلاب خرم‌آباد تشکیل جلسه داده و متهمه خانم ف. د. به صراحت اقرار به اتهام تفهیمی نموده ولیکن متهم م. ت. اظهار داشته که در اقاریر قبلی‌اش تحت فشار بوده و اتهام خود را تکذیب کرده است (ص 45 الی 48 ) در تاریخ 1393/07/27 دادگاه در حضور متهمان از مامورین کاشف تحقیق به عمل آورده و مامورین عمل کننده نحوه عملیات و مشاهدات خود و نیز اقاریر متهمان موصوف به صورت جداگانه و در مواجهه حضوری را توضیح داده‌اند.(ص 54 الی 56 ) برابر صورت‌جلسه تاریخ 1393/08/08 ریاست محترم دادگاه در مقر پلیس مبارزه با مواد مخدر حضور یافته و اطلاعات فنی موجود در آن مکان در خصوص این پرونده را ملاحظه نموده و گواهی داشته که صاحب اصلی مواد مکشوفه متهم م. ت. می‌باشد. (ص 57 - 58 ) در تاریخ 1393/08/21 دادگاه آخرین جلسه دادرسی را تشکیل داده و آخرین دفاعیات متهمان و وکلای آنان را اخذ کرده است.(ص 65 الی 68 ) سپس دادگاه به موجب دادنامه صادره و با استدلال‌های به عمل آورده اتهام انتسابی را احراز نموده و هر یک از آنان را به اعدام محکوم و با توجه به وضعیت خاص و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری موضوع را از مصادیق ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تلقی و درخواست یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو و بخشودگی برای هر یک از محکومان نموده است، پرونده در اجرای ماده 32 قانون مربوط به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و پس از نسخ ماده 32 مزبور پرونده به دیوان عالی کشور و سپس به این شعبه ارجاع گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای هادی احتشامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه رسیدگی و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور وفق مقررات قانونی مستلزم ابلاغ رای و تقاضای فرجام‌خواهی از ناحیه دادستان یا محکوم‌علیه یا وکیل می‌باشد. پس از ابلاغ فرجام‌خواهی قابلیت رسیدگی در دیوان دارد. دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/25 شعبه اول دادگاه انقلاب خرم‌آباد تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص محکومیت 1 - خانم ف. د. 2 - آقای م. ت. صرف‌نظر از جنبه ماهیتی دادنامه صادره و توجها به اینکه پس از نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویب مقرارت جدید در آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ملاحظه‌ می‌شود رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور وفق ماده 380 قانون مذکور مستلزم ابلاغ دادنامه به طرفین و یا وکلای آنان و دادستان و اعتراض آنان در مهلت مقرر قانونی مطابق مواد 431 و 432 همین قانون می‌باشد. در این پرونده متهم ف. د. و وکیل ایشان به حکم محکومیت اعتراض ننموده‌اند و همچنین دادنامه به دادستان مجری حکم ابلاغ نشده است. بنابراین در شرایط فعلی این شعبه مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و پرونده عینا به مرجع مرسل عودت می‌گردد تا با اعمال مقررات جدید و پس از ابلاغ دادنامه به اشخاص مذکور در ماده 380 قانون مذکور و در صورت اعتراض و فرجام‌خواهی در مهلت مقرر پرونده جهت رسیدگی فرجامی به این شعبه ارسال شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

هادی احتشامی - محمد افرا

منبع