تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالاهای ممنوع میباشد ولی نگه داری از آن (که تحت الشمول وارد کردن آن به کشور قرار نمی گیرد) از مصادیق قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
در پرونده پیوست آقای پ.م. فرزند ن. متهم است به نگه داری دو کیلو و دویست و سیزده گرم تریاک و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره که پس از تعقیب موضوع و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رودبار با صدور کیفرخواست دادستان آن دادسرا در تاریخ 12/11/92 پرونده در تاریخ 18/12/92 در دادگاه انقلاب رودبار رسیدگی و به موجب دادنامه شماره --- - 19/12/92 در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر تعیین مجازات شده و در مورد نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره با استدلال به این که «جرم مذکور در زمره جرایم عمومی و خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»; قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی جزایی رودبار صادر کرده است. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی رودبار ارجاع و آن دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 24/1/93 چنین نظر داده است: «نظر به این که حسب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال نود و دو تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع بوده که رسیدگی به آن به موجب ماده 44 از همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی و آمره بوده که عطف به ماسبق نیز میشود بنابراین دادگاه جزایی فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع میباشد، فلذا به استناد مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب رودبار صادر مینماید.»; و نهایتا با توجه به حصول اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 12/1/79 به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع شده است.
در خصوص اختلاف دادگاه انقلاب اسلامی رودبار با شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودبار در موضوع صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام آقای پ.م. فرزند ن. دایر به نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، هر چند کالای مذکور طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 از مصادیق کالای ممنوع میباشد اما با توجه به این که اتهام نامبرده نگه داری این کالا بوده (نه وارد کردن آن به کشور) و طبق ماده 44 قانون مذکور قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و منظور از قاچاق به دلالت بند الف ماده یک این قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد (نه نگه داری آن) و تفکیک مقنن بین عنوان قاچاق کالا با نگه داری آن در ماده 22 همین قانون نیز موید همین امر است، با پذیرش نظر دادگاه انقلاب اسلامی رودبار و تایید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رودبار حل اختلاف میگردد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون
نیازی - قرشی