تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قلم زدن عبارت «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک،موجب زایل شدن حق شکایت کیفری انتقال گیرنده چک است.
در خصوص اتهام اقای ه. ت دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال...مورخه 1394/01/28 به مبلغ 50000000 ریال عهده بانک... دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی گواهینامه صادره ازطرف بانک محال علیه و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا و کیفرخواست صادره واینکه متهم در دادگاه حاضر نشده واز اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی شاکی مصون از تعرض باقی مانده لذا اتهام انتسابی به وی محرز و مسلم است دادگاه مستندا به مواد 3 وبند ج ماده 7 و 22 قانون صدور چک مصوب 1382/06/02 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید.این رای غیابی بوده و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه وسپس مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانمهدی آذربراه
در خصوص واخواهی آقای ه. م. از دادنامه شماره --- مورخه 94/5/27 که در پرونده کلاسه --- این شعبه صادر شده با توجه به محتویات پرونده واظهارات واخواه و واخوانده در جلسه دادرسی ومدارک ابرازی با توجه به اینکه واخواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید بیان نداشته است دادگاه مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانمهدی آذربراه
در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای ه. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000706 مورخ 94/7/5 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که درمقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 94000419 مورخ 94/5/27 اصداریافته واشعاربرمحکومیت مشارالیه به کیفریک سال حبس به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 94/1/28 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک... باشکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. م. وبه استناد ماده 3 و بندج ماده 7 وماده 22 قانون صدورچک اصلاحی سال 1382 دارد، ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز بزهکاری متهم در مانحن فیه موضوع با تفظن به مبلغ چک مورد ترافع با بندب ماده 7 قانون مرقوم انطباق داشته و نه بند ج آن ماده اساسا نظر به اینکه چک متنازع علیه به حکایت کپی آن در وجه شخصی به نام ک.ب صادر و عبارت (حواله کرد) درمتن چک قلم خورده است ونظربه اینکه صادرکننده چک با این اقدام حق پشت نویسی را ازکسیکه چک در وجه او صادرشده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک مورد ترافع به کیفیت موصوف با این امر موافقت نموده است بنابراین تجدیدنظرخوانده آقای م. م. دارنده چک به مفهوم مورد نظر در ماده 11 قانون صدورچک محسوب نگردیده و مآلا حق شکایت کیفری نخواهد داشت و نظریه شماره 7/6759 مورخ 67/10/12 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مفید همین معناست براین منوال دادگاه توجها به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری وماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بافسخ دادنامه موردنظر بربرائت متهم صدرالمشار ازبزه منتسب اصدارحکم مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی