شرط تمکن مالی زوج در تجویز ازدواج مجدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: لزوم احراز تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد، ناظر به فرضی است که زوج با اجازه همسر اول تصمیم به ازواج مجدد داشته باشد؛ بنابراین تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز تمکن مالی زوج نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب. ح.ز. فرزند الف. به طرفیت خانم ر. و. فرزند ع. به خواسته تجویز ازدواج مجدد با عنایت به محتویات واظهارات زوجین در دادگاه به شرح صورتجلسه 1394/04/14 صرف نظر از اینکه زوجه محکوم به تمکین شد واجراییه صادر شد با توجه به اینکه در آمد ماهیانه خواهان حسب الاظهارش دو میلیون و سیصد هزار تومان می‌باشد و یک چهارم از حقوق ایشان بابت مهریه همسرش کسر میشود می‌باشد به نظر این دادگاه قادر به نگهداری دو همسر نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را مبنی بر ازدواج مجدد وارد نمی داند به استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب به استناد مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

عموزادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ب. ح.ز. به طرفیت خانم ر. و. از دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/16 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اذن ازداوج مجدد به دلیل عدم تمکن مالی زوج صادر گردیده وارد است زیرااستدلال دادگاه محترم بدوی در صدور حکم به بطلان دعوی عدم تمکن مالی تجدیدنظر خواه در اداره و زندگی با دو همسر می‌باشد در صورتی که شرط تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد زمانی است که زوج با اجازه همسر اول تصمیم به ازواج مجدد داشته نه زمانی که همسر اول حاضر به تمکین نمی‌باشد لذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 آن را نقض و به خواهان تعهدات که برای تمکین و قطعی بودن آن برای صدور اجراییه و عدم تمکین زوجه اجازه داده می‌شود برای بار دوم ازدواج مجدد نماید مستندا یه ماده 16 (بند 3 ) قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15 به خواهان اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار همسر جدید داده نمی شود رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع