تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز میشود.
در مورد دعوی آقای ع. الف.الف. با وکالت آقای غ. پ. و ه. ق. به طرفیت شرکت مهندسی و بازرگانی ن. با مدیریت آقای ع. س. با وکالت بعدی آقای ه. ق. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال ( 44350000 ریال) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه بدین توضیح که شرکت خوانده به موجب سه فقره چک مستند دعوی به شماره های....- 1385/09/08 (مبلغ 232500000 ریال) و...- 1385/09/08 ( 200000000 ریال) و....- 1385/09/06 ( 780000000 ریال) جمعا 510500000 ریال به موکل بدهکار بوده که مبلغ شصت و هفت میلیون ریال از وجه چک...را پرداخت و از پرداخت الباقی دین امتناع مینماید وکیل خوانده دعوی در جلسه اول رسیدگی با ارایه دلایل پرداخت و مستندا به ماده 282 قانون مدنی ادعای پرداخت وجه چکها نمودند که با ادعای جعلیت نسبت به مندرجات اسناد تقدیمی خوانده نظریه کارشناس منتخب دادگاه دلالت بر جعل ملحقات سند تقدیمی مینماید از طرفی با توجه به مراودات مالی و تشخیص دیون دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس مالی بدوی و متعاقبا هیات سه نفره را صادر که نظریه هیات سه نفره دلالت بر این امر مینماید که میزان دیون خوانده بابت سه فقره چک جمعا بمبلغ 443500000 ریال بوده است و چکهای ادعایی خوانده بابت بهای آهن آلات تحویلی توسط خوانده ارتباطی با چکهای موضوع دعوی این پرونده ندارد اینک دادگاه با عنایت به اینکه 1 - نظریه کارشناس تشخیص خط و جعل دلالت بر مجعولیت عبارات الحاقی در اسناد ادعایی خوانده مینماید که نظریه از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است 2 - فارغ از ایراد بند اول اسناد و مدارک مالی تقدیمی مربوط به مراودات مالی شرکت خوانده با شرکت پ.بوده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی شرکت مذکور از شخصیت حقیقی خواهان ادعای تشخیص اینکه پرداخت مذکور بابت دیون متصوره بوده مردود میباشد چه آنکه اولا دیون متعدد از یک جنس نبوده اند و پرداخت ها بعضا نقدی و بعضا به صورت اسناد تعهدآور تجاری میباشد ثانیا زمان تادیه واحد نبوده و با توجه به تاریخ چکهای مستند دعوی و ادعایی خوانده حال و موجل بودن زمان تادیه مفارقت داشته و بالحاظ حال بودن بعضی از چکها نمی توان ادعای پرداخت دین را به حساب دیون موجل منظور نمود ثالثا: مبالغ دیون و وجه چکها با مبالغ پرداختی متفاوت بوده و حسب ماده 277 قانون مدنی نمی توان داین را به قبول بخشی از طلب خود مجبور کرد رابعا: اختیار قانونی بدهکار در ماده 282 قانون مدنی در زمان تادیه ملاک عمل قانون گذار بوده نه در زمان حدوث اختلاف و به عبارت دیگر گفته مدیون مبنی بر اینکه پرداخت مذکور بابت کدام دین است در زمان تادیه حکومت دارد نه در زمان حدوث اختلاف پرداخت مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به اینکه حسب ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب میگردد و امضای خوانده در ذیل چکهای مستند دعوی از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است و صدور گواهی عدم پرداخت به منزله تایید این امضائات میباشد و با استصحاب دین مستقر و مستمر بر ذمه خوانده و عدم ارایه دلیل برائت ما فی الذمه و حاکمیت وصف تجریدی در اسناد تجاری و نظریه هیات سه نفره کارشناسی و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 443500000 ریال اصل خواسته و مبلغ 8826000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و خسارات تاخیر تادیه وجه چکها بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان صدور تا اجرا و مبلغ 59500000 ریال هزینه کارشناسی له خواهان صادر و اعلام میگردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
مداحی
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی و بازرگانی ن.با مسئولیت محدود با مدیریت عاملی ع. س. به طرفیت ع. الف.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/1/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 443/500/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8836000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ صدور چکها و پرداخت مبلغ 59/500/000 ریال حق الزحمه کارشناس اشعار دارد. تجدیدنظرخواهی تا مبلغ مندرج در چکهای شماره... به مبلغ 200/000/000 ریال و چک... مبلغ 232/500/000 ریال وارد است اولا اگرچه بقای مدارک مستندی دعوی در ید تجدیدنظرخوانده دلالت بر اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه به مشارالیه دارد ولیکن این قاعده تا زمانی قابل خدشه و مسموع است که دلیلی برخلاف ان که دال بر پرداخت و انجام تعهد در ید تجدیدنظرخوانده باشد در حالی که با اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقین مستلزم دلیل یقینی است و رسیدهای ابرازی تجدیدنظرخواه که دلالت بر پرداخت وجه چکهای شماره....و....به موجب چکهای شماره.... و....و.... دارد و تجدیدنظرخوانده دلایلی که مثبت ادعایش که چکهای مذکور بابت بدهی دیگر تجدیدنظرخواه بوی باشد ارائه نکرده است هرچند ادعای الحاق و جعل بودن رسیدهای ارائه شده را نموده است ولیکن به موجب احکام 920997219100086 صادره از شعبه محترم --- دادگاه جزایی و 9209970221401296 - 1392/10/03 صادره از شعبه محترم --- تجدیدنظر استان تهران ادعای جعل رد گردیده است دوما استدلال دادگاه محترم نخستین در عدم استحقاق تجدیدنظرخواه به استفاده از مزایای ماده به این نحو که حاکمیت ماده 282 قانون مدنی فقط به زمان تادیه میباشد نه حدوث اختلاف به نظر استدلال موجه تلقی نمی گردد چرا که منطوق ماده 282 قانون مذکور اطلاق دارد و برای خروج از اطلاق ماده 282 قانون مذکور مستلزم نص قانونی است تا زمانی که نص قانونی بر تغییر رای مذکور وجود نداشته باشد اطلاق حاکمیت دارد و نمی توان از اطلاق خارج کرد مضافا اینکه صراحت در متن رسیدهای ابرازی اعلام شده پرداخت چکهای... و....و....بابت چکهای شماره....و....می باشد دوما اینکه عمل اتحاد جنس در بحث تهاتر است که طرفین در عین حال که طلبکار میباشند بدهکار نیز میباشد که در پرونده امر که تجدیدنظرخواه در مقام دفاع مدعی ادای دین شده است که مستلزم بررسی قضایی بوده است لذا این قسمت از دادنامه برخلاف بند ه- از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است بنابراین مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون صدرالذکر نقض و حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد ولیکن در خصوص چک شماره 190558 به مبلغ 78/000/000 ریال درخواست تجدیدنظرخواهی از جهات موجه برای نقض رای بدوی نیست چراکه بقای مدارک مستندی در ید تجدیدنظرخوانده دلالت بر اشتغال ذمه یقینی تجدیدنظرخواه دارد و ادعای تجدیدنظرخواه به پرداخت آن بدون دلیل قابل قبول نیست چراکه اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقینی دلیل یقینی نیاز دارد و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت دین بابت چک فوق باشد در این مرحله از دادرسی ارائه نکرده است و مضافا اینکه در رسیدهای ابرازی تجدیدنظرخواه به صراحت اعلام کرده است چکهای جایگزین بابت چکهای شماره 970815 و 970821 میباشد در نتیجه اشتغال ذمه تجدیدنظرخواه در این قسمت استصحاب میگردد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در این قسمت دادنامه بدوی که متضمن محکومیت در این قسمت میباشد مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی