ماده اول (منسوخ 1339/02/24)- در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مامورین شهربانی در داخل شهرها و مامورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقی نسبت بآن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مامورین مذکور مکلف هستند بتقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد بآن دادگاهها که در این مورد قائممقام دادستان محسوب میشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مامورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده دوم (منسوخ 1339/02/24)- هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد علاوه بردادستان هر محل روسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علیالبدل دادگاههای مزبور و همچنین روساء دادگاههای بخش سیار درحوزه صلاحیت خود میتوانند به طریق مذکور بشکایات مزبور رسیدگی و حکم برفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال میدارند.
مامورین مذکور در اینماده حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعیعلیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده سوم (منسوخ 1339/02/24)- در مورد ماده فوق که حاکم یا نایبالحکومه سمت نمایندگی مدعیالعموم را دارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده چهارم - در مورد مواد (1) و (2) پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً بتصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعیالعموم یا سایر مامورین مذکور در مواد فوق نمیتوانند آن را از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
ماده پنجم (منسوخ 1339/02/24)- مامورین مذکور در ماده 2 حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتبا بمدعیعلیه ابلاغ نموده بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استینافا شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعیالعموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایبالحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود.
ماده ششم - مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و به طور کلی اشخاصیکه مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق ازتصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم - مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائممقام یا ماذون از طرف او عین مستاجره ویا مال امانی را بتصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط به اینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد به ترتیب ذیل به آنها اخطار شده باشد.مستاجر در صورتی که اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد.
سایر اشخاصیکه مال دیکری (دیگری) را به طور امانی متصرف باشند 5 روز پس ازاخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق به وسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه به عمل میآید و اکر(اگر) محل هیچ یک از مراجع فوق نباشد به وسیله حاکم یا نایبالحکومه.
ماده هشتم - در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع بتخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد.
ماده نهم - اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ماده دهم - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی مطابقاین قانون شکایت نکرده باشد میتواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط بمحاکم صلحیه رفتار نماید.
ماده یازدهم -این قانون از اول تیر ماه 1309 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر