تاثیر رای تمکین بر نفقه زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/25
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

تاثیر رای تمکین بر نفقه زوجه

پرسش

در مواردی که شورای حل اختلاف اقدام به صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست (تا سه سال بعد از آن سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه می‌نماید و از رای صادره زوج در دادگاه عمومی حقوقی تجدیدنظرخواهی می کند زوج دو سال بعد از تاریخ دادخواست مطالبه نفقه زوجه، دادخواست الزام به تمکین در دادگاه خانواده ارائه می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود و رای الزام به تمکین زوجه را ارائه می کند اولاً: دادگاه حقوقی از تاریخ های رای قطعی یا رای بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه حکم به الزام به تمکین کدام یک را در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار می دهد به عبارت دیگر از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی گیرد. ثانیاً: در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه قبل تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رای دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال در صورتی که صرف محکومیت قطعی زوجه به تمکین را دلیل نشوز زوجه تلقی کنیم، بنابراین باید تاریخ نشوز را زمان تقدیم دادخواست فرض کرده و از آن تاریخ به بعد مسئولیت زوج به پرداخت نفقه زوجه را منتفی بدانیم.

نظر اتفاقی

مقدمتاً یادآور می‌شود:1- دعوای مزبور مالی نمی‌باشد چرا که مقصود از اقامه آن تحصیل مال نیست. 2- دعوای مزبور اعلامی نیست در واقع مقصود خواهان الزام خوانده به انجام تکالیف عملی و فیزیکی ناشی از نکاح است مانند دادخواست کسی که الزام خوانده به تحویل فرزند را می خواهد در تقاضای مزبور اجرای عملی به نحوی قهری و اجباری از خوانده مورد تقاضا می‌باشد با این وصف دادخواست الزام به تمکین، حکمی اعلامی مانند صدور حکم به ابوت، نسب، بطلان یا اثبات نکاح نمی‌باشد. 3- هرچند حکم به الزام زوجه به تمکین اجرایی است لیکن بنا به نوع خاص حکم به مانند سایر احکام اجرایی، قابلیت اجراء از سوی مقام اجراء نداشته با این حال نمی توان گفت صدور اجراییه عملی لغو و عبث است. اجراییه عبث نیست زیرا در صورت عدم اجرای حکم از سوی محکوم علیها، محکوم له، ملزم به ادای برخی از حقوق ناشی از زوجیت مانند نفقه نخواهد بود در واقع صدور اجراییه منتهی به تمکین نمی شود لیکن موجب زوال تعهدات متقابل ناشی از تمکین در حق محکوم‌له خواهد بود و همین اثر کفایت توجیه صدور اجراییه می کند رویه برخی محاکم خانواده نیز بدرستی به همین منوال است. 4- دعوای تمکین، رسیدگی به ترک فعل و تعهد مستمر در قلمرو زمانی حال و مستقبل مورد تقاضای مدعی است و اثبات ترک تعهد قانونی (ترک فعل) گذشته مورد تقاضا نیست به عبارت روشن تر مدعی در پی اثبات عدم تمکین زوجه یا همان نشوز در تاریخ گذشته نمی‌باشد از این جهت قلمرو زمانی رسیدگی محکمه وضع موجود در زمان دادرسی است. در نظر گرفتن وضع موجود در همه حال مدنظر است با این حساب چنانچه زوجه در حین تقدیم دادخواست ناشزه بوده لیکن حین صدور حکم بدوی محرز گردد در تمکین است به لحاظ تحصیل غرض دعوا و غرض خواهان حکم بر بطلان دعوا صادر می‌شود همچنین اگر در زمان صدور رای نخستین زوجه ناشزه و حکم بر الزام وی به تمکین صادر گردد لیکن متعاقب و بعد از تجدیدنظرخواهی تمکین زوجه محقق گردد رای نخستین مبنی بر الزام به تمکین به لحاظ وجود تمکین نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌شود. همچنین در حالت عکس چنانچه حکم بر رد دعوای خواهان به لحاظ تمکین زوجه حین دادرسی صادر و متعاقب تجدیدنظرخواهی مدعی، محرز گردد زوجه از تمکین خارج گردیده، رای نخستین نقض و حکم بر الزام به تمکین صادر می‌شود فی الواقع در دعوای موصوف در هیچ مقطع و مرحله ای چه زمان گذشته مربوط به قبل از تقدیم دادخواست باشد و چه زمان مربوط به بعد از زمان تقدیم دادخواست و قبل از صدور حکم باشد، نگاه و قضات دادرس نسبت به گذشته نبوده و زمان حال مدنظر و موضوع رسیدگی است.
با توجه و حفاظ این مقدمات و اوصاف، تعیین تاریخ در دعوای الزام به تمکین نه تنها ضروری نیست بلکه از اساس درست نمی‌باشد. بر همین مبنا در رویه قضایی نسبت قسمتی از زمان های مختلف حسب مورد حکم بر بطلان یا پذیرش دعوای تکمین صادر نمی شود بلکه بدون تجزیه خواسته یک حکم در نفی یا اثبات صادر می‌شود.
وانگهی به همان دلائل تاثیر نتیجه دعوای مزبور نفیاً یا اثباتاً در دعوای مطالبه نفقه یا در پرونده اجرایی مربوط به نفقه تام نیست بلکه می‌بایست به قدر متقین اکتفاء نمود و قدر متیقن آن است که بعد از صدور اجراییه و اخطاریه و عدم حضور زوجه در آن زمان و نیز در زمان و تاریخ صدور آراء فاقد تمکین بوده است.
نتیجه اینکه در تشخیص تاریخ نشوز از رای الزام زوجه به تمکین، قدر متیقن تاریخ صدور رای قطعی است یا تاریخ صدور رای قطعیت یافته است یعنی متیقن آنست که در تاریخ صدور رای قطعیت یافته در مرجع نخستین یا تاریخ صدور رای بدوی که متعاقب تجدیدنظر تایید گردیده یا تاریخ صدور رای که از محکمه تجدیدنظر پس از نقض دادنامه صادره مبنی بر عدم پذیرش ادعا و نهایتاً صدور حکم بر الزام به تمکین است، بنا به دلایل موجود در پرونده زوجه در تمکین نبوده است بنابراین استحقاق نفقه را بعد آن تاریخ بنا به مفاد حکم و بعد از آن بنا به قاعده استصحاب اصطلاحی را نخواهد داشت لیکن در خصوص زمان قبل از صدور رای این موضوع مورد رسیدگی قرار نگرفته که آیا زوجه در تمکین بوده یا خیر بنابراین رای صراحت و دلالتی بر نشوز یا عدم آن ندارد و قابل استناد در استحقاق نفقه یا عدم آن نخواهد بود. با این حال در صورت اعتقاد به حجیت قاعده استصحاب قهقرا (برخی از اصولین صاحب نام چنین اعتقادی دارند) و حاکمیت اصل ثبات در فرض موجود امکان استنباط عدم تمکین و مآلاً عدم استحقاق نفقه وجود دارد با این توضیح که با احراز قاعده استصحاب قهقری ما شک داریم آنچه وضع سابق است باقی است یا نه و اصل عدم ثبات و استصحاب قهقری می گوید هرچه وضع سابق بوده است اکنون نیز ثابت است اما اینکه قبلاً چه چیزی ثابت بوده است را از وضع موجود که الان بر آن ثابت است می فهمیم.

منبع
برچسب‌ها