مجاز بودن آقای مهدی سمیعی نسبت به امضا و اجرای موافقتنامه مربوط به تامین هزینه های ارزی شبکه مخابراتی یکپارچه کل کشور مورد نیاز وزارت پست و تلگراف و تلفن

مصوب 1349/02/26 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/2/49 بنابه پیشنهاد شماره 507/والف/1767 مورخ 23/2/49 سازمان برنامه و عطف به ماده ششم قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفندماه 1346 و به استناد ماده واحده "قانون نحوه خرید ماشین آلات و سراسر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور" مصوب 24 خردادماه 1345 متن موافقت نامه پیوست را که به منظور تامین قسمتی از هزینه های ارزی شبکه مخابراتی یکپارچه کل کشور موردنیاز وزارت پست و تلگراف وتلفن با شرکت بین المللی جنرال تلفن اند الکترونیکی تنظیم گردیده است و مبلغ آن بالغ بر 12187558 دلار آمریکا میباشد و نود درصد آن به صورت اعتبار مورد استفاده قرار خواهد گرفت تصویب نمودند و به جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه اجازه واختیار دادند که بنمایندگی از طرف دولت شاهنشاهی ایران موافقت نامه فوق و اسناد و سفته های مربوط را امضا و مبادله نموده و موافقت نامه مذکور را به موقع اجرا بگذارند و در صورت لزوم تمام یا قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود در موارد فوق بشخص یا اشخاص دیگر تفویض نمایند.

وزیر مشاور- محمود کشفیان

موافقت نامه مالی
پیرو قرارداد مورخ بیستم ژانویه 1970 بین وزارت پست و تلگراف دولت شاهنشاهی ایران و کنسرسیوم جی ان پی اس مرکب از:
(1) شرکت بین المللی ژنرال تلفن اندالکترونیکی دلورامریکا
(2) شرکت نیپون الکتریک با مسئولیت محدود توکیوژاپن
(3) شرکت پیچ کمیونیکشن انجی نیرز واشنگتن دی.سی.امریکا
(4) شرکت زیمنس آگ برلین و مونیخ- جمهوری فدرال آلمان
که جهت شبکه مخابرات یکپارچه کل کشور منعقد گردیده است، اینک موافقت نامه مالی حاضر بین جناب آقای مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه بنمایندگی دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس "وام گیرنده" نامیده میشود) از یکطرف و آقای دانیل اگریکس بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی جنرال تلفن اندالکترونیکی (که از این پس "فروشنده" نامیده میشود) به عنوان یک عضو از کنسرسیوم نامبرده بالا از طرف دیگر، به منظور پرداخت هزینه ارزی تجهیزات موضوع قرارداد فوق الذکر که باید توسط فروشنده تهیه گردند، امضا میشود. مبلغ این موافقت نامه بالغ بر -/558/187/12 (دوازده میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه وهشت) دلار امریکا میباشد که از این مبلغ تا میزان -/329/594/8 (هشت میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و سیصد وبیست و نه) دلار امریکا به "مرحله اول" و تا میزان -/229/593/3 (سه میلیون و پانصد و نود و سه هزار و دویست و بیست و نه) دلار امریکا به "مرحله دوم" مربوط میباشد.مرحله های اول و دوم در قرارداد تشریح گردیده اند.
مبلغ -/558/187/12 (دوازده میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه وهشت) دلار امریکا (که از این پس "مبلغ قرارداد" نامیده میشود) طبق شرایط زیر پرداخت خواهد شد:
1- ده درصد (10%) مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در دو قسط به شرح زیر پرداخت خواهد شد.
الف- قسط اول که بالغ بر -/934/654 (ششصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و سی و چهار) دلار امریکا میباشد به ترتیبی پرداخت خواهد شد که در ضمیمه یکم پیوست چهارم قرارداد تصریح شده است.
ب- قسط دوم که بالغ بر -/821/563 (پانصد و شصت و سه هزار و هشتصد و بیست و یک) دلار امریکا بوده و بقیه ده درصد (10%) مبلغ قرارداد فوق الذکر میباشد به ترتیبی پرداخت خواهد شد که در ضمیمه یکم پیوست چهارم قرارداد تصریح شده است. ضمانتنامه ای معادل مبلغ پرداختی فوق الذکرکه قابل قبول وام گیرنده باشد توسط فروشنده به وزارت پست و تلگراف و تلفن داده خواهد شد که مبلغ آن بتناسب تحویل تدریجی اسناد حمل توسط فروشنده بخودی خود تقلیل خواهد یافت.
2- نود درصد (90%) مبلغ قرارداد بالغ بر 20/802/968/10 (ده میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و دو بیست صدم) دلار امریکا بمرحله اول و 10/906/233/3 (سه میلیون و دویست و سی هزار و نهصد وشش هزار و ده صدم) دلار امریکا بمرحله دوم اختصاص دارد، در بیست قسط متوالی و متساوی شش ماهه داوری پرداخت خواهد شد که سررسید قسط اول هر یک از دو مرحله نامبرده به شرح زیر باشد:
تاریخ سررسید اولین قسط مرحله اول، بسیت و پنجم اکتبر 1971
تاریخ سررسید اولین قسط مرحله دوم، یکم مارس 1393
بهره ای بنرخ شش و نیم درصد (5/6%) در سال نسبت بمبالغ بازپرداخت نشده اصل اعتبار تعلق خواهد گرفت.
بازپرداخت مبالغ اصل هر یک از مرحله های نامبرده به وسیله چهار (4) دسته متساوی سفته بیستگانه قابل معامله، و پرداخت مبالغ بهره متعلقه به وسیله یکدسته سفته بیستگانه قابل معامله ای صورت خواهد گرفت که طبق ضمیمه های 1، 2، 3، 4 پیوست تنظیم شده باشند. کلیه سفته های اصل و فرع توسط وام گیرنده امضا و صادر شده، ظرف سی روز پس از امضای موافقت نامه حاضر همراه با دستورالعمل برگشت ناپذیری جهت آزاد ساختن آنها، نزد بانک امینی، واقع در میلان ایتالیا که مورد قبول و انتخاب طرفین باشد (و از این پس "بانک امین" نامیده میشود) بامانت سپرده خواهند شد.
به موجب دستورالعمل، آزاد ساختن سفته ها بنفع فروشنده، یا بنفع شخصی که فروشنده معرفی کند، منوط به ارائه اسناد زیر از جانب فروشنده خواهد بود.
الف- اسناد مربوط به تحویل وسائل و تجهیزات:
اصل یا رونوشت بارنامه های دریائی یا هوایی یا اسناد حمل مشابه
صورت حسابهای مربوط در پنج نسخه
فهرستهای بسته بندی وسائل و تجهیزات
گواهی های مبدا
ب- اسناد مربوط به انجام خدمات:
صورت حساب کارها و خدمات انجام شده
سفته های اقساط بهره به ترتیب شماره های خود، همزمان با سفته های اقساط اصل که در همان تاریخ قابل پرداخت باشند آزاد خواهند کرد.
وام گیرنده هنگام سپردن سفته ها، ببانک امین دستور خواهد داد تا سفته ها را در موقعی آزاد کند که نود درصد (90%) ارزش اسناد حمل ارائه شده برابر یا متجاوز از مبلغ اصل یک یا چند سفته بوده باشد.
به هر دسته از سفته های اقساطی بهره، دو سفته دیگر نیز اضافه خواهد شد. این چهار سفته شامل اقساط بهره میباشد که در مورد مرحله اول، به ترتیب، یکی در بیست و پنج اکتبر 1970 و دیگری در 25 آوریل 1971 و در مرحله دوم، به ترتیب، یکی در یکم مارس 1972 و دیگری در یکم سپتامبر 1972 قابل پرداخت میباشد. این چهارسفته همزمان با اولین قسط سفته های اصل و بهره مربوط به هریک از مراحل فوق الذکر، آزاد خواهند شد.
پرداخت نهایی بهره در مورد هر مرحله ما متناسباً تعدیل خواهد یافت تا هر افزایش یا کاهش در مبالغ پرداختی را که از میانگین تاریخ های حمل قابل پرداخت میباشد، منعکس نماید و مبلغ مذکور به وسیله طرف مربوط، نقداً پرداخت خواهد شد.
چناچه بابت امانت داری کارمزدی تعلق گیرد وام گیرنده پرداخت آن را متقبل خواهد شد.وام گیرنده حق بیمه اعتبار را که تقریبا بالغ بر -000/336 (سیصد وسی وشش هزار) دلار امریکا میگردد پس از اینکه فروشنده مدارک صادره توسط مقامات دولت ایتالیا را ارائه نمود، بفروشنده پرداخت خواهد کرد. پرداختهای م آمریکا به عمل خواهد آمد بدون کسر مالیات و عوارض و مانند آن که در حال حاضر یا در آینده نسبت به این موافقت نامه در ایران وضع گردد.
هر نوع مالیات بر درآمد یا سایر عوارض که به وسیله جمهوری ایتالیا نسبت به سفته ها یا نسبت به این موافقت نامه و با اجرای آن وضع گردد، به عهده فروشنده خواهد بود.
هر نوع اختلافی که از موافقتنامه مالی حاضر ناشی گردد، طبق مقررات سازش و داوری اطاق بازرگانی بین المللی در شهر پاریس، به وسیله یک یا چند داور که تبعه ایران یا ایتالیا نبوده باشند و طبق مقررات مذکور تعیین شده باشند، به طور نهایی حل و فصل خواهد شد.
این موافقت نامه در تاریخ. ....... در تهران در دو نسخه بزبان انگلیسی امضا و مبادله شد که هر دو نسخه آن دارای اعتبار یکسان میباشند.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهدی سمیعی مدیرعامل سازمان برنامه
از طرف شرکت بین المللی جنرال تلفن الکترونیکس دانیل اگریکس معاون
ربوط باین موافقت نامه، در ایتالیا و بدلار

دریافت فایل پی‌دی‌اف