شماره پرونده: ه- ع/ 0003691شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/05/1401
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و اصلاح بند (2) قسمت (الف) ماده 4 اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی
شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال و اصلاح بند (2) قسمت (الف) ماده 4 اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
2- کمک های مالی بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی در سال 1395 به تصویب شورای عالی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رسیده است. ماده 4 اساسنامه یکی از منابع مالی انجمن را کمک های مالی بخش دولتی، عمومی غیردولتی تعیین کرده است در حالی که این بخش که ناظر به کمک دولتی و بخش عمومی غیردولتی است مغایر با مواد (4) و (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، اصول چهلم (40)، پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) و بند (10) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و به استناد مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 جرم است؛ با توجه به اینکه انجمن های میراث فرهنگی با توجه به ماده 1 اساسنامه مورد اعتراض غیرانتفاعی هستند و جوازی مبنی بر کمک بخش دولتی و عمومی غیردولتی به این انجمن های غیرانتفاعی در هیچ قانونی مشاهده نمی شود تقاضای ابطال و اصلاح مقرره مورد اعتراض با حذف و عبارت "بخش دولتی و عمومی غیردولتی" را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 19144 مورخ 10/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند 2 قسمت «الف» ماده 4 اساسنامه مورد شکایت درراستای حکم بند «ب» ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 است در ضمن اینکه حکم مقرر در ماده 4 اساسنامه هیچ گونه تکلیفی را برای دولت و دستگاه ها ایجاد نمی کند بلکه تحقق و تخصیص آن مستلزم پیش بینی در بودجه سالیانه و یا سایر مصوبات مجلس است؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
نخست اینکه به موجب بند «ب» ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 "جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف پیش بینی شده در میراث فرهنگی و گردشگری" از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است؛ به موجب بند «د» ماده 4 این قانون کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده نیز از جمله اختیارات و اختیارات این شوراست؛ بر این اساس در بند «1» ماده 6 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1/2/1367 "تعیین خط مشی و سیاستهای کلی بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور و اساسنامه سازمان" از جمله وظایف شورای سازمان و بر مبنای بند «1» ماده 5 اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب 25/12/1370 (اساسنامه با اختیار حاصله از تبصره ماده 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 به تصویب رسیده است)"تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست ایرانگردی و جهانگردی کشور" و به موجب بند 4 این ماده "اتخاذ تصمیم برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی" از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ذکر شده است؛ بنابراین و با توجه به اختیارات واگذار شده ی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، قانون اساسنامه سازمان مذکور و اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی، تصویب اساسنامه برای انجمن های میراث فرهنگی که با هدف جلب مشارکت، همکاری و همیاری کلیه دستگاه های اجرای و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و دیگر افراد جامعه جهت حمایت، حفاظت، احیاء، فرهنگ سازی و... نسبت به میراث فرهنگی کشور بر حسب ضرورت و به تشخیص و زیر نظر سازمان تشکیل میشود در راستای وظایف و اختیارات مذکور و به نوعی تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست های کلی تفسیر شده و خارج از حدود اختیارات این شورا نخواهد بود؛ توضیح این نکته نیز ضروری است که به موجب بند 21 و تبصره آن از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 ایجاد و گسترش انجمنهای میراث فرهنگی در سطح کشور و حدود و وظایف و اختیارات این انجمنها با شورای سازمان است.
دوم اینکه قوانین استنادی شاکی (مواد (4) و (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53)) نیز اجمالاً بر لزوم دریافت ها در حساب خزانه داری کل و پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون تاکید دارد؛ از سوی دیگر چنانچه مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه و یا دیگر قوانین حکمی در خصوص کمک به این قبیل انجمن ها پیش بینی کند با توجه به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی بر تصویب قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع نظارت دارد اجرای حکم قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده منعی نخواهد داشت.
سوم اینکه پیش بینی تامین منابع مالی از طریق کمک های دولتی و غیر آن دلالتی بر تکلیف دولت و... در کمک به این قبیل نهادهای غیرانتفاعی و خارج از حدود اعتبارات مصوب و مجوز قانونی ندارد؛
چهارم اینکه استناد به اصل 40 قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر کند برای ابطال مقرره مورد شکایت نیز وجهی ندارد؛
بنابراین و صرف نظر از اینکه اصلاح مقرره در عداد صلاحیت مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت را غیر قابل ابطال می دانم اساساً موضوع ابطال و اصلاح با حذف عبارت مورد شکایت منتفی خواهد بود.
تهیه کننده گزارش:
یدالله اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
نخست اینکه به موجب بند «ب» ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 "جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف پیش بینی شده در میراث فرهنگی و گردشگری" از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است؛ همچنین وفق بند «د» ماده 4 این قانون کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده نیز از جمله اختیارات این شوراست؛ بر این اساس در بند «1» ماده 6 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1/2/1367 "تعیین خط مشی و سیاستهای کلی بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور و اساسنامه سازمان" از جمله وظایف شورای سازمان و بر مبنای بند «1» ماده 5 اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب 25/12/1370 (اساسنامه با اختیار حاصله از تبصره ماده 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 به تصویب رسیده است)"تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست ایرانگردی و جهانگردی کشور" و به موجب بند 4 این ماده "اتخاذ تصمیم برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی" از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی ذکر شده است؛ بنابراین و با توجه به اختیارات واگذار شده ی شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به موجب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 و اساسنامه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370 و قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1382، تصویب اساسنامه برای انجمن های میراث فرهنگی که با هدف جلب مشارکت، همکاری و همیاری کلیه دستگاه های اجرای و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و دیگر افراد جامعه جهت حمایت، حفاظت، احیاء، فرهنگ سازی و... نسبت به میراث فرهنگی کشور بر حسب ضرورت و به تشخیص و زیر نظر سازمان تشکیل میشود در راستای وظایف و اختیارات مذکور و به نوعی تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست های کلی تفسیر شده و خارج از حدود اختیارات این شورا به شمار نمی رود مزید بر اینکه به موجب بند 21 و تبصره آن از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب سال 1367 ایجاد و گسترش انجمنهای میراث فرهنگی در سطح کشور و حدود و وظایف و اختیارات این انجمنها با شورای سازمان است.
دوم اینکه قوانین استنادی شاکی نیز اجمالاً بر لزوم تجمیع دریافت ها در حساب خزانه داری کل و پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون تاکید دارد و چنانچه مجلس شورای اسلامی در بودجه سالیانه و یا دیگر قوانین حکمی در خصوص کمک به این قبیل انجمن ها پیش بینی کند با توجه به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی بر تصویب قانون در چارچوب قانون اساسی و شرع نظارت دارد اجرای حکم قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده منع قانونی نخواهد داشت.
نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد و پیش بینی تامین منابع مالی از طریق کمک های دولتی و غیر آن در اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی دلالتی بر تکلیف و الزام دولت و... در کمک به این قبیل نهادهای غیرانتفاعی و خارج از چارچوب و مجوز قانونی و حدود اعتبارات مصوب ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری