هیات وزیران در جلسه مورخ 1342/9/6 بنا به پیشنهاد شماره 10914 /6165-1342/6/6 وزارت جنگ و موافقت نامه شماره 1078 /2ل-1342/3/28 وزارت کشور موافقت نامه شماره 24 /10533-1342/5/8 وزارت دارایی طرح ماده واحده مربوط به واگذاری امور نظام وظیفه به وزارت کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده واحده از تاریخ یکم مهر ماه سال 1342 رسیدگی به وضع کلیه مشمولین خدمت نظام وظیفه (اعم از مشمولین عادی و مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه و بالاتر) و اعزام مشمولین بلامانع به مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی با وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 1- اداره نظام وظیفه عمومی و مناطق و حوزهها با کلیه افسران و کارمندان فعلی خود حداکثر تا پایان سال 1343 به وزارت کشور مامور خواهند شد و سازمانهای مزبور را از لحاظ انجام وظایف مربوط به امور نظام وظیفه تابع وزارت کشور خواهند بود.
تبصره 2- اعتبارات سازمانهای مزبور در سال 1342 به وسیله وزارت جنگ و در سال 1343 به وسیله وزارت کشور تامین خواهد شد مگر حقوق و مزایای افسران و کارمندان مامور که در هر حال از اعتبارات وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- وزارت جنگ تا پایان ماموریت سازمانهای بالا همه گونه همکاری به منظور انجام امور سربازگیری از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم از قبیل مامور نمودن افسر و درجهدار و سرباز و خودرو و حوزهها و مناطق کماکان معمول خواهد داشت لیکن در سال 1343 پرداخت هزینه همکاریها و تسهیلات مذکور به عهده وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 4- وزارت کشور در ظرف سالهای 1342 و 1343 کارمندان لازم را برای اداره امور نظام وظیفه به تدریج تهیه و به جای افسران و کارمندان مامور از نیروهای مسلح شاهنشاهی که در اختیار وزارت کشور میباشند گمارده و به ماموریت افسران و کارمندان مامور مزبور خاتمه خواهد داد.
تبصره 5- وزارت کشور مکلف است هرچه زودتر طرح اصلاحی قانون جدید روش سربازگیری مصوب 6 فروردین 1335 را پیشنهاد و تا تصویب مقررات جدید بر طبق مقررات قانون نظام وظیفه عمومی و قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغالتحصیل دیپلمه و به بالا و تصویبنامه معافیت مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش مصوب 1340/5/11 و تصویبنامههای مربوط به تشکیل سپاه دانش و سایر قوانین و مقررات جاری وظایف محوله را در مورد امر سربازگیری انجام دهد.
تبصره 6- وزارتین کشور و جنگ مامور اجرای این قانون میباشند و در صورت لزوم آییننامهای به منظور روشن نمودن نحوه اجرای جزییات این قانون تدوین و با تصویب هر دو وزارتخانه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحمیل مجوز قانونی آن را تقدیم دارد..