درخواست ابطال رای داوری به علت قرابت داور با اصحاب دعوا

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تراضی طرفین در انتخاب داور، رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوا است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات رد لازم نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی با وکالت آقای ق. ن. علیه آقای م. خ.پ.و. با وکالت آقای س.م. م. مبنی بر ابطال رای داوری صادره در تاریخ 93/3/30 برمبانی یادشده در گردشکار: نظر به اینکه دادگاه درمقام نظارت قضایی برفرایند داوری مکلف است انطباق این جریان با قواعد حقوقی مرتبط باعدم انطباق احتمالی را اعلام نماید از همین رو تمامی قواعدی که به گونه ای با نهاد داوری وماهیت جریان داوری ورای ناشی ازآن ارتباط دارد معیار این ارزیابی قرار می گیرند نظربه اینکه نهاد داوری به رغم آنکه به جریان افتادن داوری مولود توافق اراده هاست اما در بسیاری موارد وبه فراخور نهاد قانونی بودن تابع الزامات قانونی قضایی است توضیح آنکه به رغم عدم متابعت داور از تشریفات، رعایت اصول وقواعد اصولی بر وی لازم است. ازجمله این الزامات یکی ماهیت امر قضایی وتصمیم قضایی است که احراز وقایع واستنتاج از وقایع موضوعی واستنباط حکم قضیه است یعنی هرتصمیم قضایی حاوی قطعیت بخشیدن به نوعی اختلاف موصوف به غیر مشخص وقاطع بودن روابط حقوقی طرفین وتعهدات ناشی ازآلات قانون ازاین تکلیف با عنوان فصل خصومت وتعیین تکلیف دعوا به طور خاص یاد نموده است(مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی) پس رای داوری نیز باید واجد این شرط باشد اما از دیگر لوازم تکلیف قضایی یادشده مستند ومستدل بودن رای است ودرواقع استناد واستدلال مقدمه واجب به جا آورانی تکلیف مزبور است. در رای موضوع اعتراض که فاقد ویژگیهای شکلی حداقلی برای یک رای قضایی است نه استدلالهای موضوعی برای احراز وقایع ملاحظه می‌شود نه استنادات دقیق متکی به قواعد حقوقی و گذشته ازاین در رای یادشده دربسیاری موارد با اما واگر وبه صورت مشروط راجع به تکالیف طرفین اظهار نظر شده که بیشتر حاوی ارشاد و نظر مشورتی است تا قضاوت قطعی واین برخلاف قواعدی چون آنچه در مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است نظر به اینکه ایراد خواهان ها در مورد وجود رابطه وقرابت بین خوانده ویکی از داوران نیز وارد است چه اگر چه قانون در صورت توافق طرفین انتخاب چنین داوری رامجاز می داند اما خوانده محترم که درلایحه خود به طور فنی قرابت را پذیرفته اما مدعی اطلاع خواهان ها ازاین رابطه سببی شده ولی دلیلی بر مدعای خود ارائه نداده است ومطمئنا قانونگذار در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی جواز توافق بر انتخاب چنین داوری را برفرض اطلاع طرف دیگر مورد نظر داشته است واظهار بی اطلاعی خواهان ها مبتنی بر اصل عدم آگاهی نیازمند دلیل نیست ودادگاه آن را ثابت می داند واینکه خوانده محترم حتی وجود چنین ایرادی را موجب بی اعتباری رای نمی دانند نیزصحیح نیست چه این که داور با طرفین نسبت نداشته باشد مصداقی ازموانع قانونی ایجادشده برای حفظ وصیانت ازاصل بی طرفی دادرس که از اصول کلی حقوقی معتبروجهانشمول است (مواد 91 و 92 قانون آیین دادرسی) وضع شده پس همانگونه که درصدر رای گفتیم این نیز از لوازم قضاوت صحیح و مختصات نهاد قضایی است که در مورد داوری نیز صادق است ومطابق مستنبط ازقواعد یادشده رای صادره ازسوی هیات داورانی که یکی ازآنها فاقد شرایط قانونی است بی اعتبار است(مطابق مستفاد از بند وماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی) نظربه اینکه هرچند خوانده محترم اظهار داشته که مورخ 93/4/5 به عنوان ضرب الاجل صدور رای داوری تعیین شده و صدور رای پیش از آن یک امر طبیعی ودرست است اما مطابق مستنبط از محتویات اسناد پیوست دادخواست که نسبت به آن تعرض صورت نگرفته و وبویژه اظهارات 2 تن از 3 داور، مهلت مزبور برای ارائه ادله ودفاعیات طرفین بوده ازاین رو نقض این مهلت دفاع مغایر با اصل مسلم رعایت حقوقی دفاعی در هر دادرسی است واین دادگاه براین باوراست که قوانین موجد حق به شرح بند اول ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی فقط قوانین ماهوی در تعریف فلسفی را دربرنمی گیرد بلکه قوانین موجد حق دفاع رانیز شامل می‌شود که به شرح مواد 51 و 57 و 60 و 64 و 67 و 348 وبسیاری قواعد جزئی که درپی تضمین حقوق دفاعی طرفین هستند ازسوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است گواینکه به تحقیق حکم مقرر در ماده 477 راجع به عدم تبعیت داور ازتشریفات درقسمت اخیر خود نظر بر رعایت اصول دادرسی ازجمله حقوق دفاعی طرفین دارد در نتیجه رای صادره برخلاف قاعده مسلم مزبور صادرشده است ودادگاه مطابق اسباب یادشده آن را قابل تائید نمی داند وبه استناد قواعد مذکور درمتن این رای حکم بر بطلان آن صادر می‌نماید.در خصوص ادعای خواهان ها مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از داوری دادگاه باعنایت به اینکه باطل بودن رای داوری نتیجه تقصیر خوانده نیست واساسا به وی منتسب نیست پس شرایط مقرر درمواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم نیست وحکم بر بطلان ادعای ایشان دراین بخش صادر می‌شود این تصمیم حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد

تجدیدنظرخواهی آقای م. خ.پ.و. باوکالت بعدی آقای م. ق.ی. به طرفیت آقایان پ. پیرایی و س. ط. باوکالت آقای ق. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/9/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 93/3/30 صادرشده است وارد ودادنامه مذکور درآن بخش درخورتایید نیست چراکه اولا: به دلالت وحدت ملاک ماده 469 ناظربه بند 3 ذیل آن ازقانون آیین دادرسی مدنی، تراضی طرفین رافع ایراد راجع به وجود رابطه سببی یا نسبی بین داوران واصحاب دعوی است وعلم واطلاع طرفین برعدم وجود جهات مقرر در ماده 469 قانون مذکوردر مورد داوران انتخابی مورد تراضی لازم نیست وصرف وجودتراضی مانعی است برقابل استماع بودن ایرادوجهات جرح داوری که برآن اساس انتخاب شده است ثانیا: صورتجلسه مورخ 93/3/29 صرفا دلالت برتمدیدمدت داوری تا 93/4/5 دارد وتعبیرتجدیدنظرخواندگان ازاین صورتجلسه برلزوم صدوررای داوری درآن تاریخ وارائه مدارک درآن مقطع برخلاف مقررات حاکم برداوری است چراکه به دلالت بند 4 ماه 489 قانون فوق الذکر صدوررای داوری وتسلیم آن باید درداخل مهلت باشدبدیهی است اخذ مدارک درمنتهی الیه مدت داوری وصدور رای درهمان تاریخ به جهت عدم امکان فراهم کردن شرایط مقرر درآن بندنقض غرض بوده وازاین جهت صدور رای داوری در 93/3/30 وتسلیم آن در 93/4/3 خالی ازاشکال واین اقدام باوجود فرصت کافی جهت ابراز ادله وتدارک دفاع ازناحیه تجدیدنظرخواندگان خللی به حقوق آنان وارد نمیسازد ثالثا: رای اکثریت اعضاء هیات داوری مطابق مقررات ماده 484 قانون مذکور صادرگردیده ومطالب عنوان شده راجع به پیش نویس بودن رای مورخ 93/3/30 با توجه به پاکنویس آن واینکه رای به امضا اکثریت اعضاء هیات سه نفره داوری رسیده وبه امتناع داورثالث درشرکت درجلسه رسیدگی ومشاوره ورای تصریح شده خللی وارد نکرده وقابل اعتناء نیست رابعا: تجدیدنظرخواندگان ازاثبات وجود جهتی که موجبات بطلان رای داوری رامطابق بندهای مقرر در ماده 489 قانون مزبوررافراهم نمایدعاجزمانده انددادگاه به استنادماده 358 ازقانون فوق الاشاره ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش فوق حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام میدارد راجع به تجدیدنظرخواهی آقایان پ. پیرایی و س. طباطبایی باوکالت آقای ق. ن. نسبت به بخش دوم دادنامه مارالذکر مشعربربطلان دعوی مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت آقای م. خانعلی پورورزانی باوکالت آقای م. ق.ی. باعنایت به مراتب فوق الذکر وبطلان دعوی نخستین ونتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته درآن قسمت درخورتایید تشخیص و به دلالت مستند اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را در بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی به جهت بیحقی دردعوی اصلی تایید مینماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید عطا قیصری - هوشنگ امامی