پیرو اختیاراتی که به موجب قانون 13 اردیبهشت 1322 به وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی اعطاء شده است مقرر میگردد:
ماده 1 - دکاکین - مغازهها - خانهها - مسافرخانهها - گرمابهها - کاروانسراها - محل کارخانهها - گاراژها - اطاقهای کرایه و به طور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بهحال اجاره داده شده است یا در زمان اعتبار این آییننامه اجاره داده میشود مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
تبصره 1- مقررات این آییننامه فقط در شهرها و قصبات قابل اجراء خواهدبود.
تبصره 2- اراضی مزروعی محصور یا غیرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول این آییننامه نخواهد بود.
ماده 2 - دفاتر رسمی ثبت مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات موجوده باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجاره نامه تصریح نمایند.
الف - شغل موجر و مستاجر.
ب - تعیین این که عین مستاجره در تصرف مستاجر میباشد یا خیر.
ج - در صورتی که مورد اجاره در تصرف مستاجر نباشد تعیین این که مطابق کدام یک از فقرات ماده «3» این آییننامه مورد اجاره به اجاره داده میشود.
د - قید اینکه لااقل ده روز پس از سررسید هر قسط به مستاجر برای پرداخت مهلت داده شود.
ه- - سایر شرایطی که مخالف این آییننامه نبوده و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
ماده 3 - موجر حق دارد در موارد زیر با شخصی که عین مستاجر در تصرف او نمیباشد عقد اجاره منعقد نماید.
الف - در صورتی که مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره کسی نبوده باشد.
ب - در صورتی که مورد اجاره قبلاً در تصرف خود مالک بوده است.
ج - در صورتی که در نتیجه اجراء حکم یا دستور مقام صلاحیتدار آخرین مستاجر از مورد اجاره خارج شده باشد.
د - در صورتی که مستاجر سابق مایل به تجدید اجاره نباشد.
ماده 4 - در صورتی که مالک یا نمایندهای را که او معین کرده است حاضر به دریافت مالالاجاره نشود مستاجر با تودیع وجه در صندوق بانک ملی ایران و یا صندوق ثبت اسناد تعهد پرداخت اجاره را انجام و مانع حق فسخ مالک خواهد شد.
بانک ملی یا صندوق ثبت اسناد مکلف است تودیع وجه را به موجر اطلاع دهد و موجر قبض رسمی مالالاجاره را در صورتی که قبض رسمی داشته یا قبض رسید در صورتی که قبض رسید نباشد به صندوق داده وجه را دریافت دارد.
ماده 5 - تعمیرات کلی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و جلوگیری از انهدام آن میباشد به عهده مالک و تعمیرات جزئی که مربوط به بهتر استفاده کردن از مورد اجاره است به عهده مستاجر میباشد تعمیرات کلی ممکن است با تجویز مالک یا نماینده او به توسط مستاجر انجام گیرد و بهحساب موجر گذارده شود.
تبصره 1 - در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلاف حاصل شود حل اختلاف با قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود.
ماده 6 - اگر مستاجر محل پیشینه که حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نداشته است فوت کند وارث یا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر اینکه در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر یک از آنانکه اجاره بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
در مورد محل سکنی اگر مستاجر که حق واگذاری به غیر نیز نداشته باشد وارث یا وارثی که با متوفی زندگی میکردهاند حق خواهند داشت که سکونت خود را در عین مستاجر ادامه دهند و هر یک از آنان که اجاره را بپردازد برائت ذمه سایرین حاصل خواهد شد.
ماده 7 - هر شخصی که بدون اجاره نامه رسمی به عنوان مستاجر متصرف مورد اجاره میباشد مطلقاً حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نخواهد داشت.
ماده 8 - قسمت تثبیت قیمتها در موارد زیر اعلام بطلان یا فسخ اجاره را به تقاضای ذینفع از اداره ثبت محل خواهد خواست و اداره ثبت مکلف است خارج از نوبت و به اسرع اوقات رسیدگی و نتیجه را به قسمت تثبیت اعلام نماید:
1- در موردی که عین مستاجر تلف شده و یا قابل استفاده که منظور از اجاره است نباشد.
2- در موری که مطابق شرایطی که به نفع مستاجر در اجارهنامه گذاشته شده است حق فسخ مستاجر تحقق پیدا کند.
3- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی باشد و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش عین مستاجر برای خود قید کرده باشد مشروط بر اینکه خریدار بخواهد شخصاً در آن محل سکونت کند و یا آن را برای سکونت منسوب از طبقه اول خود تخصیص دهد در این مورد نیز باید مراعات مهلت مقرر در ماده 12 این آییننامه بهعمل آید.
4- در موردی که مستاجر بدون داشتن حق واگذاری مورد اجاره به غیر آن را به نحوی به غیر واگذار نماید.
5- در موردی که مستاجر نسبت به مورد اجاره با سوء نیت مسلم رفتار نماید.
6 - در موردی که مستاجر یا متصرف در ظرف مهلت مقرر در بند« د» ماده 2 اجاره را نپردازد.
ماده 9 - در صورتی که مالک بخواهد شخصاً از مورد اجاره استفاده کند و یا آن را به اقرباء طبقه اول خود اجاره دهد یا مجاناً واگذار نماید و همچنین در موردی که برای منظور معینی تغییر کامل بنای مورد اجاره لازم شود حق خواهد داشت که از تجدید اجاره خودداری نماید مشروط بر این که:
الف - در صورتی که مالک بهقصد استفاده شخصی خود یا اقرباء طبقه اول خود از تجدید اجاره خودداری مینماید باید بهموجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا میکند پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده که تعیین کرده است قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره یک ساله مورد اجاره به مستاجر قبلی بپردازد و اگر مورد اجاره محل پیشه است و موجر بخواهد تا یک سال بعد از تخلیه بهشغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن در عین مستاجره اشتغال ورزد در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد موجر مکلف است برای قیمت اعتبار یا نام مستاجر سابق به میزانی که کارشناس معین خواهد کرد به مستاجر سابق بپردازد و در هر حال میزان آن کمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره - مالک میتواند ثابت کند که عدم استفاده او در مدت یک سال به عللی که خارج از اختیار او بوده است صورت گرفته و در این صورت مقام صالحه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
ب - در صورتی که عدم تجدید اجاره به منظور تغییر کلی در ساختمان باشد باید اولاً نقشه کامل بنای جدید به وسیله مهندس مجاز تهیه و به تصویب مقامات صلاحیتدار شهرداری رسیده باشد و مالک به فاصله 15روز پس از تخلیه شروع به اجرای تجدید ساختمان نماید و پس از تغییر نیز تا آنجائی که بنا مستعد همان استفاده سابق میباشد با در نظر گرفتن وضع مستاجرین سابق و وضع بنای جدید نام برده بر مستاجرین جدید حق تقدم خواهد داشت و اضافه قیمت مالالاجاره به تناسب ازدیاد وسعت و محل سکنی یا پیشینه و مخارجی است که از لحاظ نما و ظرافتکاری مربوط به محل کسب یا سکنی او ایجاد شده است.
ضامن اجرایی این قسمت نیز مانند قسمت (الف) میباشد.
مورد اجاره وثیقه اجرای تعهدات مصرح در این ماده خواهد بود.
ماده 10 - خودداری مالک از تجدید اجاره در صورتی که مستاجر متصرف مورد اجاره حاضر باشد مورد اجاره را مطابق شرایط این آییننامه اجاره نماید مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که این آییننامه صریحاً تعیین میکند.
تبصره 1 - نماینده دادستان از طرف مالکی که مطابق این آییننامه حاضر به تجدید اجاره نمیباشد عین مستاجر را برای مدت یک سال اجاره خواهد داد.
ماده 11- در موارد زیر دستور تخلیه از طرف قسمت تثبیت قیمتها بنابر تقاضای موجر صادر میشود.
1- در موردی که پس از اجرای این آییننامه کسی که بدون اجاره رسمی متصرف عین مستاجر میباشد برخلاف تقاضای موجر دائر بهتنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات این آییننامه تا سی روز پس از اخطار از تنظیم آن خودداری نماید.
ماده 12- تخلیه اجباری مورد اجاره بدون اخطار قبلی و مراعات مهلتهای مذکور در این ماده ممکن نخواهد بود.
الف - در موردی که مالک به استناد ماده 9 از تجدید اجاره خودداری نماید باید لااقل دو ماه قبل از تاریخ تخلیه مستاجر را از تصمیم خود مطلع سازد.
ب - در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت 3 ماده 8 اعلام شود پس از فسخ برای تخلیه باید لااقل یک ماه مجاناً به مستاجر مهلت داده شود.
ج - در موردی که فسخ اجاره به موجب قسمت 4 یا 5 ماده 8 اعلام شده باشد تخلیه بدون مهلت در اولین فرصت صورت خواهد گرفت.
د - در موردی که فسخ اجاره طبق قسمت 6 ماده 8 صورت گرفته باشد تخلیه یک ماه پس از مهلت پرداخت اجاره صورت خواهد گرفت. پرداخت پس از مهلت تاثیری در جلوگیری از تخلیه نخواهند داشت.
ماده 13- به استثناء مواردی که رئیس کل قسمت تثبیت قیمتها بنا به پیشنهاد سه نفر شخص صلاحیتدار که از طرف ایشان تعیین میشود صریحاً تجویز نماید حداکثر میزان مالالاجاره مستغلاتی که در اول اسفندماه 1321 در اجاره بودهاند تجاوز نماید در صورتی که مستغلاتی در تاریخ نامبرده در اجاره نبوده و یا تا تاریخ اجرای این آییننامه مدت آن منقضی شده و همچنین اجارههائی که در مدت اعتبار این آییننامه مدت آن منقضی میشود میزان اجاره حقیقی املاک مشابه در تاریخ اسفندماه 1321 خواهد بود.
ماده 14- در مورد مستغلاتی که پس از اسفندماه 1321 ساخته شده میزان مالالاجاره از روی اجاره اسفندماه 1321 املاک مشابه آن از طرف قسمت تثبیت قیمتها با توجه به مدارکی که موجر و مستاجر ارائه خواهند داد تعیین خواهد شد.
ماده 15- قسمت تثبیت قیمتها با در نظر گرفتن جزئیات تعیین خواهد کرد که برای اطاقهائی که با اثاثیه اجاره داده میشود به چه نسبت برای اجاره اثاثیه اجاره اطاق افزود.
در مورد این ماده موجر بههیچوجه حق نخواهد داشت به عنوان گذاشتن اثاثیه اضافی در اطاق مبلغی مطالبه نماید و همچنین موجر حق نخواهد داشت به وسائل مستقیم یا غیرمستقیم مستاجر را مجبور به صرف غذا در محل سکنی نماید.
ماده 16- قیمت اطاق در مهمانخانهها را قسمت تثبیت قیمتها تعیین خواهد کرد.
مسافرخانهها و خانههائی که اطاق اجاره میدهند حق نخواهند داشت خود را در ردیف مهمانخانهها قرار دهند مگر این که در ردیف مهمانخانهها طبقهبندی شده و کرایههای آنها از طرف قسمت تثبیت قیمتها تعیین گردیده باشد.
ماده 17 - در صورتی که مالالاجاره مستغلات مشمول ماده 1 از حداکثری که این آییننامه اجازه داده است تجاوز کند به تقاضای ذینفع قسمت تثبیت قیمتها تا میزان مجاز آن را تقلیل خواهد داد.
ماده 18 - مرجع دریافت کلیه شکایات مربوط بهاین آییننامه منحصراً قسمت تثبیت قیمتها خواهد بود ولی قسمت مزبور در مورد شکایاتی که مربوط بهماده 8 بوده و یا مربوط به صحت و تنظیم سند یا مربوط بهانطباق مفاد سند با قوانین لازمالاتباع باشد مطابق نظر اداره ثبت اقدام خواهد کرد و در سایر موارد مخصوصاً در مورد تعیین میزان مالالاجاره و صدور دستور تخلیه و اجرای آن قسمت تثبیت قیمتها منحصراً صلاحیت خواهد داشت.
ماده 19 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به اجاره مستغلات که با مفاد و مقصود این آییننامه مغایرت داشته باشد در مدت اعتبار این آییننامه بدون اعتبار خواهدبود.
ماده 20 - دفاتر رسمی ثبت اسناد در تنظیم اجارهنامههای مشمول ماده(1) باید رعایت مقررات این آییننامه را بهنمایند و کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به منظور فرار از مقررات این آییننامه اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 21 - به منظور اجرای فوری این آییننامه بهرئیس کل قسمت تثبیت قیمتها اختیار داده میشود که سازمان لازم اداری را جهت انجام اختیارات و وظایفی که به قسمت تثبیت قیمتها محول گردیده بدهد.
تبصره - رئیس کل دارائی بهپیشنهاد رئیس قسمت کل تثبیت قیمتها در نقاطی که لازم بداند موقتاً اجراء این آییننامه را به عهده ادارات ثبت وزارت دادگستری محول خواهد کرد.
ماده 23 - اجراء این آییننامه در مرکز و شهرستانها بهوسیله درج در مجله رسمی وزارت دادگستری و در روزنامههای کثیرالانتشار و در قصبات بهوسیله الصاق به دیوارها آگهی خواهد شد.
ماده 24 - این آییننامه تا شش ماه پس از پایان جنگ اعتبار خواهد داشت.
وزیر دادگستری رئیس کل دارائی