تاریخ: 10/9/1387 شماره دادنامه: 616کلاسه پرونده: 87/214مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای سیداسدالله حسینیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 10 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2196 موضوع شکایت آقای سیداسدالله حسینی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی - معاونت اداری مالی به خواسته الزام مشتکیعنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 برای سازمان قبل از تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/1385 به شرح دادنامه شماره 2265 مورخ 26/12/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب « صراحت» رای « وحدت رویه» شماره 78 الی 75 مورخ 25/2/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب 13/6/1375... متضمن جواز سایر قوانین و مقررات استخدام عمومی به موسسات مندرج در ماده مزبور، بدون ذکر نام آنها به طور صحیح یا تلویحی نیست، بنابراین اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 که اختصاص به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی دارد، درباره شاکی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص میباشند و شمول قوانین استخدام عمومی به موسسات متبوع آنان مستلزم ذکر نام است، مجوزی ندارد....» بنابراین با عنایت به تاریخ تصویب قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی در مورخ 25/12/1385 چون شاکی درخواست الزام مشتکیعنه به پرداخت مزایای ناشی از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی برای سالهای قبل از تاریخ 25/12/1385 را نموده است از این رو، دیوان مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر و قوانین مرقوم، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام مینماید. ثانیاً، در خصوص همکاران شاغل به خدمت به صورت قراردادی بعد از تاریخ 25/12/1385 نیز چون مراد مقنن از استعمال عبارت « عناوین مشابه» در ماده یک آییننامه اجرایی قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی فقط مستخدمین پیمانی میباشد نه همکاران قراردادی، از طرفی در عرف اداری نیز اساساً به نیروهای قراردادی، مشمولان « مستخدم» اطلاق نمیشود، از این رو، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/192 موضوع شکایت آقای کاوس صفررضوی زاده به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر به خواسته، پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت 12 ماه برای سالهای 1367 لغایت 1379 به شرح دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه بر مبنای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 و آییننامههای مربوطه مستخدمین مشمول ماده یک علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقرارت مربوطه به آنان تعلق میگیرد، به نسبت مدت خدمت در نقاط مذکور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوقالعادههای مربوط را خواهند داشت، استفاده از این مرخصی نیز با موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید، حقوق و فوقالعادههای مربوط به آن در خاتمه هر سال به وی پرداخت خواهد شد. لذا شعبه هشتم دیوان با موجه تشخیص دادن شکایت شاکی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط به مرخصی مناطق محروم به مدت 12 ماه از سال 1367 لغایت 1379 صادر و اعلام مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف - تعارض در مدلول دادنامه فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب - به موجب ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 موضوع استحقاق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به استفاده از یک ماه مرخصی سالانه علاوه بر مرخصی استحقاقی و یا دریافت تمام حقوق و فوقالعادههای مربوط در صورت عدم استفاده از آن براساس مقررات و اینکه موسسه متبوع شاکیان اساس استحقاق آنان را به استفاده از حکم مقرر در ماده 2 قانون مزبور مورد تایید قرار داده است و فقد اعتبار هم سالب حق نیست. بنابراین دادنامه شماره 197 مورخ 12/2/1386 شعبه هشتم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی