به طوریکه از وزارت مسکن و شهرسازی اطلاع میدهند برخی از دادگاهها در اجرای تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در مورد واگذاری اراضی با اسناد عادی و قولنامه بصرف اقرار طرفین بتایید معامله یا صحت قولنامه رای میدهند. حال آنکه منظور از ارجاع امر به دادگاه رسیدگی به صحت یا سقم معامله بوده تا از اجرای مفاد اسناد عادی صوری جلوگیری شود. بنابراین لازم است دادگاهها قبل از هرنوع تصمیمی تحقیقاتی را که برای کشف واقع ضرورت دارد انجام دهند تا از تائید اسناد صوری و امور غیر واقع جلوگیری شود. ضمناً متذکر میگردد همانگونه که طی بخشنامه شماره 6059/1-6/2/62[1362]اعلام شده آنچه صرفاً قولنامه است لازمالوفا نیست، و قابل تایید جهت اجراء نمیباشد.
از طرف شورای عالی قضائی- موسوی اردبیلی