هیات وزیران در جلسه مورخ 1387/11/23 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- به منظور پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از تحولات اقتصادی جهان بر واحدهای تولیدی و صنایع کشور به ویژه واحدهای تولید کننده فولاد، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تامین فولاد مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال از واحدهای تولید کننده داخلی اقدام نمایند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مکلف است هنگام پرداخت اعتبارات تخصیص یافته دستگاه ها، هماهنگی لازم را به منظور اجرای بند (1) انجام دهد.
3- فهرست و مبالغ مربوط به هر دستگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میشود.
پرویز داودیمعاون اول رئیس جمهور