طرح جامع شهر قم

1. پیشنهاد دهنده: وزارت مسکن و شهرسازی
2. تاریخ بررسی در شورای شهرسازی استان: 1385/3/8
3. موضوع پیشنهاد: بررسی و تصویب طرح جامع شهر قم با جمعیت پیش بینی شده برای سال افق طرح (1395) برابر 1309946 نفر در مساحتی معادل 13029 هکتار با تراکم ناخالص پیشنهادی 5 /100 نفر در هکتار و تراکم خالص مسکونی پیشنهادی 358 نفر در هکتار.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1386/2/24، طرح جامع شهر قم، مصوب جلسه مورخ 1385/3/8 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم را پیرو 9 جلسه بررسی در کمیته فنی و یک نوبت بازدید، با توجه به موارد زیر مصوب نمود:

1. ضمن تمدید افق طرح تا سال 1400 مقرر گردید که جمعیت افق ط-رح بر اساس سرشماری سال 1385 شهر قم و نرخ رشد پیشنهادی، محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد.

2. ضمن اعلام ضرورت ساماندهی گورستان های موجود داخل شهر، خط محدوده شهر در ش-مال و شمال شرق به حریم قانونی داخل اتوبان محدود گردد.

3. شورای عالی ضمن موافقت به الحاق روستای جمکران و موافقت با افزودن بان-د 400 متری (از خط محدوده تا روستای جمکران) و اراضی سمت شرق آن به محدوده شهر قم، مقرر می‌نماید که نقشه تفصیلی اراضی اضافه شده صرفاً با کاربری خدمات عمومی در مقیاس منطقه فضای سبز و گردشگری (بدون کاربری مسکونی) تهیه شده و پس از طی مراحل استانی با تایید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به مراجع مربوط ابلاغ گردد.

4. شورای عالی ضمن تاکید بر الزام به تامین پارکینگ در کلیه ساخت و سازها و همچنین حف-ظ سرانه های فضای سبز و باغات، مقرر می‌نماید که روش های اجرایی تحقق موضوع در جلسات کمیسیون ماده 5 شهر قم به ریاست استاندار محترم بررسی و تصمیم گیری شود.

5. علاوه بر «طرح ساماندهی پیرامون بیت حضرت امام (ره) در شهر قم» موضوع ساماندهی بیوت سایر حضرات علمای عظام نیز با نظر استاندار محترم قم در لیست طرح های موضوعی وموضعی شهر قم قرار گیرد.

6. موضوع «حذف عبور راه آهن مسافری از داخل شهر قم» منتفی می‌باشد.

7. حریم شهر قم با رویکرد کاهش از سمت جنوب غرب (تا خ-ط آهن موجود) و کاهش ازسمت شمال شهر (با خروج کفتار کوه کوچک و کفتار کوه بزرگ) اصلاح گردد.

8. مکان یابی کشتارگاه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیس-ت و مکان یابی ترمینال های حمل و نقل (مسافری و باری) هماهنگ با طرح جامع حمل و نقل انجام گرفته و به همراه ضوابط و مقررات طرح جامع و همچنین نقشه منطقه بندی و ضوابط و مقررات حریم، به تصویب کمیته فنی شورای عالی برسد.