تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در قرارداد پیش فروش ساختمان، صرف درج این جمله که« این واحد دارای پارکینگ میباشد»;، دلالتی بر فروش پارکینگ نمی کند.
در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت 1 - ح. 2 - خانم م. هر دو م. 3 - خانم د.ع. 4 - خانم ر.م. 5 - م. 6 - الف. استان تهران 7 - شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به خواسته فک رهن و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی قطعه --- تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف واقع در تهرانسر از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان یک باب آپارتمان از طبقه همکف شمال شرقی با پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی مذکور واقع در تهرانسر از مورث خواندگان ردیف اول تا 4 (مرحوم ح.م.) و خوانده ردیف پنجم آقای م. طی قرارداد پیش فروش خریداری نموده و در تاریخ 24/7/81 به ایشان تحویل گردید و کل ثمن المعامله پرداخت شده است و عرصه ملک متعلق به الف. استان تهران بوده و سازمان به نمایندگی از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران طی قرارداد مشارکت به شماره 101677 با مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم و خوانده ردیف پنجم داشته و ساخت پروژه احداث بنا را به آن ها واگذار مینماید و مورث خواندگان ردیف اول و چهارم و خوانده ردیف پنجم جهت تامین هزینه های ساخت پلاک مزبور را در رهن بانک ملت قرار داده اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نمودهاند و در جلسه دادرسی آقای م.ج. وکیل محترم آقای م. در شعبه حاضر و اعلام داشته که ملک در رهن بانک میباشد و بانک طرف دعوی واقع نشده است و طبق بند 6 قرارداد پرداخت هزینه های مربوط به فک رهن با خریدار میباشد و نماینده الف. اعلام داشته که ملک مزبور بازداشت میباشد و شرکای پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد قبل از اخذ مجوز از آن اداره نداشته اند و قبل از تنفیذ قرارداد، دعوی خواهان قابل پذیرش در محاکم نمیباشد و از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری تهران نیز نماینده آن با ارائه لایحه ای اعلام داشته که واحد مزبور در سهم آقایان م.و مرحوم ح.م. قرار گرفته و آن ها اقدام به فروش نمودهاند و دعوی ارتباطی به آن ها ندارد و متوجه آن ها نمیباشد و خواندگان دیگر علی رغم ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال ننمودهاند دادگاه نظر به مراتب فوق توجها به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنا بر قواعد لزوم و صحت و اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها لازم الرعایه بوده و مالکیت رسمی خوانده ردیف ششم به دلالت استعلام ثبتی محرز بوده و خواندگان ردیف 6 و 7 طی قرارداد مشارکت با مرحوم ح.م. (مورث خواندگان ردیف اول و چهارم) و خوانده ردیف 5 داشته اند در ازاء ساخت، آپارتمان مذکور را در سهم آن ها قرار داده اند و آن ها نیز واحد مذکور را به خواهان انتقال داده اند واحد مزبور بعد از تفکیک، قطعه --- تفکیکی نامگذاری شده است و توجها به اینکه در قبال واحد مزبور وام اختصاص نداده اند و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است و بازداشتی صرفا از بابت بدهی وام بوده است که فروشندگان مکلف به فک رهن میباشند و دعوی متوجه بانک نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 47 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک و 10 و 219 و 220 و 225 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا پنجم به فک رهن و الزام کلیه خواندگان به تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی شمال شرقی طبقه همکف از قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق الاشعار با پارکینگ وانباری و با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول و چهارم غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- مجرد
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972164100177 مورخ 1393/03/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام م. و ح.، م.، ر. شهرتین همگی م. و د.ع. به فک رهن و تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به شماره قطعه دوم تفکیکی واقع در شمال شرقی طبقه همکف جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت دادرسی به اتفاق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی استان تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی م. و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی و استان تهران واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نبوده و با اصلاح به عمل آمده از حیث حذف پارکینگ به شرح آتی قابل تایید میباشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد پیش فروش فاقد تاریخ و قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 101677 میباشد که قراردادهای مذکور به قوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و بی اعتباری آن ها به دادگاه ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواهان مدلولا متضمن نفوذ و بقای قراردادهای معنونه میباشد که به موجب قرارداد مشارکت به شماره 101677 اداره کل مسکن و شهرسازی تهران به عاملیت از طرف شرکت عمران و بهسازی شهری مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با م. و ح.م. مورث سایر خواندگان (ح.، م.، ر. م. و د. در جهت احداث واحدهای مسکونی در پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به مساحت 495 مترمربع به تعداد هشت واحد با زیر بنای کل 772 مترمربع و زیربنای مقید 594 مترمربع واقع در بخش --- تهران نموده است که افراد اخیر الذکر به موجب مبایعه نامه عادی فاقد تاریخ مبادرت به پیش فروش یک واحد از آپارتمانهای موضوع قرارداد مشارکت در قبال ثمن معین به تجدیدنظر خوانده نمودهاند که در راستای قرارداد مذکور نیز آپارتمان طی صورت جلسه 1381/07/24 به خریدار تحویل داده شده است. ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه میباشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند که از زمره شرایط عقد مذکور انتقال سند رسمی مورد معامله و تهیه مقدمات و تشریفات سند رسمی انتقال بوده که اختصاص به فروشنده و مالکین دارد که به لحاظ عدم ایفای تعهد متعهدله با مراجعه به حاکم الزام آنان را خواستار شده است و ازآنجایی که فک رهن ازجمله مقدمات تنظیم سند بوده و فک رهن از پلاک از تکالیف فروشندگان میباشد و تاکنون نسبت به آن اقدامی نمودهاند و با فوت احد از فروشندگان به نام ح.م. ورثه وی قائم مقام وی محسوب و مکلف به ایفای تعهد به همراه متعهد دیگر به نام م. میباشند. ثالثا مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده حکایت از تفکیک آپارتمانهای احداثی و تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام اداره کل مسکن و شهرسازی دارد. رابعا مفاد قرارداد مدرکیه خواهان صرفا حکایت از خرید آپارتمان داشته و پیوست قرارداد بند 2 آن به عدم پارکینگ اشاره شده است و این مطلب حاکی از فروش آپارتمان به رغم داشتن پارکینگ بدون پارکینگ دارد و صرف درج این جمله که این واحد دارای پارکینگ میباشد دلالتی بر فروش پارکینگ به تجدیدنظر خوانده ندارد و از این جمله این معنا استنباط نمی گردد به لحاظ آنکه چنانچه فروشندگان قصد فروش آپارتمان به همراه پارکینگ را داشتند صراحتا در مبایعه نامه و پیوست آن به آن اشاره می نمودند ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست های تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد 351 و قسمت آخر از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حذف کلمه پارکینگ دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی