بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه ت / 0300134 شماره دادنامه سیلور: 140531390000110244 تاریخ:1405/01/26
شاکی: آقای روح اله سلطانی
طرف شکایت: مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 5 مصوبه 647- 1402/12/15 شورای رقابت
شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز ملی رقابت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مصوبه 647- 1402/12/15 شورای رقابت
بخش پنجم) شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو که خود نیز دو گروه می‌باشند؛
گروه اول: شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودروی ثبت نامی در سامانه یکپارچه خودرو است بدین توضیح که پس از ثبت نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در خصوص خودرویی متفاوت اقدام کند با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه برای خودرو تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیه های ثبت نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین تصویب نمودند که شکایات مربوط به ثبت نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیر قابل رسیدگی است.
گروه دوم: هم آن دسته از شکایات هستند که شکات اعلام نموده‌اند پس از انعقاد قرارداد شرکت خودروساز اعلام نموده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت نامی تحویل بگیرد با توجه به اینکه در این شکایات شرکت های خودروساز اعلام نموده‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ گونه اجباری نبوده است و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفاً مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته اند و متمم قرارداد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضا نموده‌اند اعمال شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مصوب نمودند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت نموده است قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
چون تغییر مدل و نوع خودرو ایجاد امکان تغییر کالای رقابتی را فراهم می کند در صلاحیت شورای رقابت است و نفی صلاحیت این شورا خلاف ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
هرچند براساس ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386/11/08، وظیفه انجام اقدامات لازم برای تسهیل رقابت و منع انحصار برعهده شورای رقابت است، ولی با توجه به اینکه تغییر مدل خودرو پس از ثبت نام از مصادیق موارد اخلال در رقابتی که در بند 4 جزء (ه) ماده 45 قانون مذکور تعیین شده محسوب نمی‌شود لذا بخش پنجم مصوبه شماره 647 مورخ 1402/12/15 شورای رقابت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل‌زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری