قانون بودجه سال 1385 کل کشور

ماده واحده

بودجه سال 1385 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک‏میلیون و نهصدوپانزده‏هزار ویکصدوپنج ‏میلیارد و هفتاد و دومیلیون (1.915.105.072.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک‎میلیون و نهصد و پانزده هزار ویکصد وپنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (1.915.105.072.000.000) ریال به شرح زیر است:

بندالف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‏ های سرمایه‏ ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‏ ها و تملک دارایی‏ های سرمایه‏ ای و مالی بالغ بر پانصدوهشتادوهفت ‏هزاروپانصدونودوشش‏ میلیاردوهفتصدوشصت وچهار میلیون (587.596.764.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشت‏هزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (548.570.961.000.000) ریال و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد وچهل و هشت‏هزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصدوشصت‏ویک‏میلیون (548.570.961.000.000) ریال.

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی مبلغ سی ونه‏هزار وبیست‏وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال و هزینه‎ها و سایر پرداخت‎ها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال و هزینه‏ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال.
به دولت اجازه داده می‏شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزینه‏ها و تملک دارایی‏های سرمایه‏ای و مالی وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1385 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت‏های موافقتنامه‏های مبادله شده و تبصره‏های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

ج - دولت مکلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (8) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوق‏الذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (7.200.000.000.000) ریال از هزینه‏های عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفه‏جویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.

تبصره 1

الف -

1- به هیات وزیران اجازه داده می‏شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت الف.م مشخص شده‏اند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (8.400.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاه‏های اجرایی مربوطه منظور نماید.

3 - به هیات‏وزیران اجازه داده می‏شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‎های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای تا مبلغ شش‏هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از سرمایه‎های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت‏های استفاده‏کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرح‏های استفاده‏کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات‏مدیره و مجمع عمومی شرکت‏های ذی‏ربط مبنی بر بازپرداخت‏ها از محل منابع داخلی شرکت‏ها، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت‏ها خواهد بود.

4- خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانک‏های دولتی ممنوع است.

ب - به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدوچهارده میلیارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (36.714.757.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف‏های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‏های دولتی و بانک‏ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیش‏بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علی‏الحساب (هر ماه معادل یک‏دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

ج - کلیه شرکت‏های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکت‏های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانک‏ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‏های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‏باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‏ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن می‏باشد.
چنانچه شرکت‏های موضوع این بند مبالغی را بابت سی‏درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علی‏الحساب در سال یادشده به حساب‏های مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابه‏التفاوت آن تا رقم چهل‏درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را، در سال 1385 واریز نمایند.

د - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 1381/10/22، در سال 1385، به میزان سی‏درصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‏شود.

ه- - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آیین‏نامه‏ای که به تصویب هیات وزیران می‏رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.

و - شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

ز - در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی‏سیم‏های اختصاصی و غیرحرفه‏ای مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیست‏هزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‏شود.

ح - به صندوق تعاون اجازه داده می‏شود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‏های بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.

ط (منسوخ 1402/07/20)- سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولی‏های خود به شرکت ذی‏ربط مسترد نماید.

ی (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود:
1- معافیتهای موضوع تبصره(2) ماده (6) و ماده (8)«قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب1384.
2- معافیتهای موضوع ماده(6) و بندهای(1)،(2)،(4)تا (9)،(12)تا (19) ماده(37) «قانون امور گمرکی»- مصوب 1350.
3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(4) ماده(2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب 1381 و همچنین معافیت‌های مذکور در قانون هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/9/21 مجلس شورای اسلامی.
4- معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 1359/2/24 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی - مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل.
5- معافیت موضوع بند(ج)‌ماده (35)‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.

تبصره 2

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت‏های ارزی کشور، در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاست‏های پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‏موجب این تبصره با رعایت ماده (13) و سایر احکام ذی‏ربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرح‏های تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرح‏های مورد تقاضای شرکت‏های آب منطقه‏ای استانی به وزارت نیرو اجازه داده می‏شود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال 1385 استفاده نماید.

2- به هیات وزیران اجازه داده می‏شود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‏داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف‏های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‏داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‎الحساب موضوع جزء (1) بند (ه-) تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ه-) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حساب‏های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‏داری کل اعلام می‏گردد، واریز نماید.

3- نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‏باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‏های مربوط می‏رسد.

4 - سهمیه‏های باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سال‏های 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1385 به‏قوت خود باقی است. (جدول شماره 14
به منظور تنظیم تراز پرداخت‏های خارجی کشور، دستگاه‏های دارای طرح‏های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‏بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح‏ها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیون‏های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

5 - در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس
موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‏گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه‏ها و یا مشارکت استفاده نماید.
استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‏باشد.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آیین‏نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید.

6 - به هیات‏وزیران اجازه داده می‏شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح‏های تملک دارائی سرمایه‏ای و خاتمه یافتن طرح‏ها و پروژه‏هایی که در سال‏های 1385 و 1386 به اتمام می‏رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمع‏های آبرسانی روستایی، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (96.859.286.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملک‏دارایی‏های سرمایه‏ای استانی موضوع جدول شماره (1) پیوست شماره (3) تصویر کلان بودجه استانی سال 1385 و طرح‏های ملی موضوع فوق‏الذکر به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‏گردد.
طرح‏های مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از سرمایه‏گذاری دولتی بی‏بهره یا کم‏بهره بوده‏اند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‏گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات‏وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرح‏ها و پروژه‏های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع می‏باشد.

7(منسوخ 1399/10/24)- در اجرای بندهای (د) و (ه-) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 به دولت اجازه داده می‏شود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه‏گذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‏های تخصصی ذی‏ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‏های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه‏های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند.
سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین می‏گردد.
به دولت اجازه داده می‏شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتیب دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخش‏های مذکور قراردهد.
به دولت اجازه داده می‏شود که به منظور تامین مالی طرح‏های بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکت‏های داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکت‏های پیمانکاری شرکت‏کننده در مناقصه‏های بین‏المللی و سرمایه‏گذاری خارجی شرکت‏های ایرانی از طریق سپرده‏گذاری در بانک‏های صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12 می‏باشد.

8- به دولت اجازه داده می‏شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده‏درصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانک‏های دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم‏الشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مورد استفاده قرار بگیرد.

9(منسوخ 1399/08/05)- افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک‏هزار وهشتصدمیلیارد (1.800.000.000.000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست وپنج‏درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (75%) می‏باشد.
حداقل شصت وپنج درصد (65%) سهم بخش‏های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال‏زایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‏هایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و وزارتخانه‏های کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید، بین استان‏ها توزیع می‏شود تا از طریق بانک‏های عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‎برداری طرح‏ها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می‏گردند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاری‏های فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ‏التحصیل دانشگاه‏ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‏باشند.
بیست وپنج درصد (25%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت‏های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص می‏یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیت‏های اشتغالزایی دستگاه‏های اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (87) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینه‏سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق بانک‏های عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1385 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.

10 - بانک‏های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح‏ها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‏باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‏ها می‏باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‏شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (9) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانک‏ها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‏ها از محل بودجه‏های سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

11(منسوخ 1402/07/20)- به دستگاه‏های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‏شود اعتبارات کمک‏های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست‏های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه‏گذاری در زمینه‏های اشتغال‏زا و توسعه فعالیت بخش‏های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانک‏های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و یا موسسه‏های اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرح‏های سرمایه‏گذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک‏های عامل یا موسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، به‏هزینه قطعی منظور می‏گردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری‏های اشتغال‏زای بخش‏های خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تامین منابع مالی و تسهیلات، در
چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، می‏بایست پس از اتمام و بهره‏برداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانک‏ها، صندوق‏ها و سایر موسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی می‏باشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1385 و سال‏های قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‏شود، به حساب مربوط واریز می‏گردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف503610 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانک‏های عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به‏طرح‏های سرمایه‏گذاری، به مصرف می‏رسد.
بانک‏های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقدشده با دستگاه‏های اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه‏گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‏نامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی - اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه و به‏پیوست لایحه بودجه به مجلس ارائه می‏گردد.

الف (منسوخ 1399/10/24)- به منظور حمایت از سرمایه‏گذاری اشتغال‏زا و زودبازده در بخش خصوصی و تعاونی، دولت موظف است مبلغ یازده هزار و دویست وپنجاه میلیارد (11.250.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمک‏های فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرض‏الحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‏های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخش‏های صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونی‏ها مشخص می‏گردد، اقدام کند.
ده درصد (10%) از اعتبارات این بند برای طرح‏های زودبازده و اشتغال‏زای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می‏یابد.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیون‏های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ب (منسوخ 1400/11/17)- اجازه داده می‏شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‏التفاوت سود بانکی تا سقف ده‏درصد (10%) از محل این بند به خانواده‏هایی که سرپرست آن‏ها زندانی است اختصاص یابد.
حداقل معادل پنج‏درصد (5%) از اعتبارات ردیف 503610 (وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایه‏گذاری اشتغال‏زا و توسعه فعالیت‏های خصوصی و تعاونی بخش‏های فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان تربیت بدنی قرارمی‏گیرد.

ج (منسوخ 1399/08/05)- مبلغ یک‏هزار ودویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‏گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‏الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‏های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانه‏های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‏کنند.
آیین‏نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید.

د - به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانه‏ای و در راستای اشتغال‏زایی دانش‏آموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‏یابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانش‎‏آموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.

ه- - اجازه داده می‏شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابه‏التفاوت سود بانکی تا سقف ده‏درصد (10%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختان‌های نیمه‏تمام اختصاص یابد.

12 - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به‏بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می‏یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‏باشد.
یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش می‏یابد.

13 - در سال 1385 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‏کشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت‏های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکت‏های آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک‏میلیون وپانصدهزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال جهت لوله‏کشی گاز و پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال جهت لوله‎کشی آب و فاضلاب با تایید شرکت‏های آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‏گردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیه‏ها و معابد اقلیت‏های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف می‏باشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکت‏های ذی‏ربط اجازه داده می‏شود تا براساس آیین‏نامه‏ای که به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال 1385 تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارک‏ها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهده وزارت نیرو می‏باشد.
همچنین مساجد و حسینیه‏های روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف می‏باشند.

14- مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی قرار می‏گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای‏عالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.

15 (منسوخ 1402/07/20)- دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آیین‏نامه اجرایی این بند بنا به‏پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‎‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 توسط دولت ممنوع می‏باشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.

16 (منسوخ 1399/10/24)- دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، کمک به‏اشتغال روستائیان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه‏گذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آیین‏نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‏های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

17 (اصلاحی 1390/03/31)- نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1385 به تعداد پنجاه‏هزار نفر از آزادگان، خانواده‏های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصدوبیست میلیون (120.000.000) ریال و برای سایر شهرها، شهرکها و روستاها تا یکصدمیلیون (100.000.000) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) می‏باشد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست‏وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‏ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه‏ای برای زمین‏هایی که قیمت منطقه‏ای سال 1369 ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده‏های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه‏های آماده‏ سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت راه و شهرسازی می‏باشد.
جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونی‏های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده‏هزار نفر جمعیت، می‏توانند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارایه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

18 (منسوخ 1400/11/10)- دولت مکلف است ده (10) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض‏الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‏هزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‏ای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1385 مشمول مزایای قانون مذکور می‏گردند.
بانک‏های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرض‏الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده‏هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی‏هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می‏نماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1385، مبلغ هفتادمیلیون (70.000.000) ریال تعیین می‏شود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض‏الحسنه گیرندگان قبل از سال 1385 نمی‏گردد.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تایید و معرفی شبکه بهداشتی، درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائه پروانه ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذی‏ربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.

19- اعتبار منظورشده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح‏های زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار می‏گیرد.

20- در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‏شود به میزان مابه‏التفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‏اند، پرداخت نماید.

الف - به منظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کم‏درآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (6) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره 601104 قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- در اجرای ماده (6) قانون تشویق و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/11/23، چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‏ای از محل اعتبار ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید. زمین مورد نیاز، توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره‏ای تامین می‏شود و تا زمان بهره‏برداری اجاره‏ای از واحدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت می‏شود. در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت روز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی فوق از ذی‏نفع دریافت خواهد شد. آیین‏نامه اجرایی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‏رسد.

21- تمامی وزارتخانه‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‏باشند.

22(منسوخ 1400/11/10)- شهرداری‏ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به‏همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه‏ای تملک نمایند که پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.

23 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به سازمان مجری ساختمان‏ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‏شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در طرح‏های در دست اجرا، مبلغی معادل دوونیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‏های پرسنلی، اداری و سرمایه‏ای به مصرف برساند.

ب - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‏شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در طرح‏های دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (75.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه‏های پرسنلی، اداری و سرمایه‏ای به مصرف برساند.

ج - به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می‏شود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (5/1%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرح‏های تملک دارایی‏های سرمایه‏ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.

24(منسوخ 1402/07/20)- در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان‏ها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابه‏جایی و انتقال مراکز فوق‏الذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورای‏عالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یک‎‏هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال به گونه‎‏ای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.

25 - به وزارت نفت از طریق شرکت‏های دولتی تابعه ذی‏ربط اجازه داده می‏شود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (580.000.000) دلار برای خرید تجهیزات و لوله‏های خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
سرمایه‏گذاری‏های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

26(منسوخ 1399/08/05)- به دولت اجازه داده می‌شود منابع موضوع ردیف 310306 قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دستگاههای فوق الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد می‌شود، به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110403 قسمت سوم این قانون و ردیف 503869 قسمت چهارم این قانون منظور می‌گردد.

27(منسوخ 1399/08/05)- به دولت اجازه داده می‌شود معادل چهل میلیون (40.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف... قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف. .. قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (2000) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد هزینه گردد:
اولویت1: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل 50 کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیکترین بیمارستان.
اولویت2: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر می‌باشد مراکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد می‌شود.
اولویت3: بیمارستانهای جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از 50 سال قدمت دارد.

28- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

29- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

30- به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه های اجرایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال می‌باشد موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای
طراحی - تدارک - ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت های خود بابت صورت وضعیت های تاییدشده پیمانکاران ذی ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه های اجرایی سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

31- به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

32- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید.
صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند.

33- به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده می‌شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای استفاده نماید.

34- کلیه مجوز های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

تبصره3

الف (منسوخ 1399/06/19)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال 1385 نسبت به عقد و مبادله موافقتنامه این گونه پروژه ها اقدام نمایند.

ب (منسوخ 1399/08/05)- به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند.
مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف 135500 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می‌گیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بن- د به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ج (منسوخ 1390/04/08)- به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (25.870.000.000.000) ریال ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د -

1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نماید.

2- وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (50%) هزینه های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره های 40201373 و 40201374 تامین و پرداخت خواهد شد.

ه- - با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.

و- به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (5) تبصره (2) این قانون از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

ز - در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

ح - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1354/3/14 تا پایان سال 1385 به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.

ط - به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امناء خود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140105 نزد خزانه داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:

1- توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی.

2- باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.

3- بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.

تبصره4

الف (منسوخ 1399/10/24)- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.

ب - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.

ج (منسوخ 1399/10/24)- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1385، به منظور تامین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310602 قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال از محل ردیف 503833 منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.

د - دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای سازمان های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه ای ذیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.

تبصره5

الف (منسوخ 1402/07/20)- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تامین قسمتی از هزینه های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.

تبصره6

الف (منسوخ 1400/11/10)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سی میلیارد (430.000.000.000) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرح های شماره 40906003، 40907015 و 40907016 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.
خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و. ..) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز می‌باشد.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می‌باشند.

ب - به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (310.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) تامین می‌گردد.

2(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوه‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.

3- محدوده های بافت های فرسوده براساس طرح های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

4(منسوخ 1400/11/10)- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.

5 (منسوخ 1400/11/10)- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداری ها می‌توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

6 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.

7(اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/16 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.

د - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1385 به استانها ابلاغ می‌گردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می‌باشد.

ه- - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرح های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.

و - به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می یابد.

ز- به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می‌شود تا در صورت تامین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای هر نفر از برنامه 30471 ردیف 131500 اقدام نماید.

ح (اصلاحی 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروه های کم درآمد به مصرف برساند.

ط - به منظور شفاف سازی تعرفه های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:

1- آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، برابر تعرفه سال 1383.

2- تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

3- تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (30%) تعرفه و هزینه های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره7

الف (اصلاحی 1390/04/08)- به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (3) این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.

ب - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می‌باشد.
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تامین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید.
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهدبود.

ج - رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د - وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.

ه- - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

1(اصلاحی 1385/12/12)- با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (1) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

2(اصلاحی 1385/12/12)- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210207 (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین‌نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.

3- جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:

1- کالاهای قاچاق ورودی:
- کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
- کالاهای غیر ضروری در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
- کالاهای غیر مجاز و ممنوعه در صورت کشف، انهدام و ضبط مال10 برابر قیمت کالا، جریمه.

2- کالاهای قاچاق خروجی:
- کالاهای عمومی در صورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
- کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه ای در صورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.

1- در پرونده های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد می‌باشد.

2- تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیر ضروری و غیر مجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

3- تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.

4- کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند « 3-1» و « 3-2» می‌باشد.

تبصره8

الف - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.

ب - مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

ج (منسوخ 1402/07/20)- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 101001، ظرف سه ماهه اول سال 1385 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

د(منسوخ 1400/11/10)- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکتهای سیمان و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (40%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (51%) سهام در اختیار دولت باقی بماند:
- صندوق تامین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال.
- صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال.
- آستان قدس رضوی یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال.
- سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
- صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
- صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال.
- صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال.
- شهرداریها پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال.
- سایر دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (5.550.000.000.000) ریال.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا موسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم الاجرا است.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می‌شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حساب‌ها اعمال خواهد شد.

ه(اصلاحی 1390/04/08)- - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.

تبصره9

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ج - در سال 1385 ساختما ن ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی 1384 - 1383 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است.

د -

1- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌رسد.

2- در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره 15 تا 23 ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب های بانکی یادشده با حداقل دو امضا مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌باشد.

3- سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف های بودجه سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد.
به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود، اعتبارات هزینه ای پذیرش دانشجو را به میزان بیش از پنج درصد (5%) اعمال شده در قانون بودجه سال1385 تا مرز استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند نسبت به اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره برداری بهینه و ظرفیت های موجود و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

ه(اصلاحی 1390/03/31)- - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

و - اعتبار مندرج در طرح های شماره 31046025، 30146294، 10521010، 10521008 و 30146005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل کمک های مردمی و سایر منابع تامین اعتبار تامین شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرح های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.
کمک دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح بندی خدمات درمانی کشور که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد، است.

ز - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون درآیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.

ح - شرکت های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعاً مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می‌شود و برای تامین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ط - سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه می‌توانند به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.

ی - به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی، سازمان های غیردولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد.

ک - به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 113561 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌گردد.

تبصره 10

الف - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاه های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.

ب - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

ج - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10،000،000،000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید.

د - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از محل ردیف 113700 برنامه 30227، نقشه باستان شناسی کشور را تا پایان سال 1385 تهیه نماید.

ه- - در اجرای بند (الف) ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 503776 برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامه چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می‌شود.

تبصره 11

الف (منسوخ 1399/06/19)- به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور دربند (ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
- توسعه حمل و نقل عمومی.
- توسعه حمل و نقل ریلی.
- گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
- برقی کردن موتور چاه های کشاورزی.
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها.
- افزایش بازده انرژی.
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
- توسعه فن آوری انرژی های نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.

ب - به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر، اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف های مربوط، در طرح های زیرهزینه گردد:

1- تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40601066).

2- یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40618005).

3(منسوخ 1402/07/20)- احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40617002).

4- فناوری انرژی های نو (ردیف 40618001).

5 - توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40601064).

6- توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف40618002).

7- کمک های فنی و اعتباری برای برق دار کردن چاه های آب کشاورزی (ردیف 503807).

8- سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه های کشاورزی (ردیف 503811).

ج - به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140107 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

د (اصلاحی 1385/08/10)- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (5.000.000.000) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی - خرجی در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) اعلام دارد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است:

1(منسوخ 1402/07/20)- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه های اصفهان و اراک به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال 1387 حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال 1384 در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
- تولید نفت کوره بیست میلیون (20.000.000) لیتر کاهش یابد.
- تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و سه میلیون و پانصدهزار (23.500.000) لیتر افزایش یابد.
- تولید نفت گاز چهار میلیون (4.000.000) لیتر افزایش یابد.
- تولید گاز مایع (LPG) سه میلیون و پانصدهزار (3.500.000) لیتر افزایش یابد.
تا سقف دو میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون (2.850.000.000) دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تامین خواهد شد.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

2(منسوخ 1402/07/20)- طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعاً به ظرفیت سیصدوشصت هزار (360.000) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (32.000.000) لیتر در روز بنزین با اکتان های 90 و 95 حداقل نوزده میلیون و هفتصدهزار (19.700.000) لیتر نفت گاز با 50 گوگرد، حداقل دو میلیون و یکصدهزار (2.100.000) لیتر گاز مایع و حداقل دو میلیون و چهارصدهزار (2.400.000) لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتادو پنج میلیون (2.275.000.000) دلار تا پایان سال 1387 به اتمام برساند.
منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تامین خواهد شد.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

ه- - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:

1- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهارونیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می‌باشد.
ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

2- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حساب های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

3- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

4- در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

5 - در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء(1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت شش درصد(6%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه داری کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به صورت علی الحساب مسترد دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106و130102و210101 منظور در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

6- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

7- اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (1) این بند مربوط به حساب های سال 1385 در سالهای آتی نیز الزامی است.

8- در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت های دولتی تابعه و وابسته ذی ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سرمایه شرکت های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌گردد.

9(منسوخ 1402/07/20)- آیین‌نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1385، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1385، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

و- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (600.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکت های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

ز - به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (5) تبصره (2) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (9.000) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می‌باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود.
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

ح - دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تامین نیازهای روبه رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاه های هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده می‌شود، تا سقف معادل ارزی یک هزارونهصدوچهل میلیارد (1.940.000.000.000) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره 310304 قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماه 40625002 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند، از محل ردیف متفرقه 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

ط - در اجرای تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به منظور صرفه جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
دولت مکلف است در سال1385 درمورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دودهک پایین مصرف کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت های سال 1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های برق ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد.
دولت موظف است نسبت به تامین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.

ی - به شرکت های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته ای اجازه داده می‌شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت های یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک - دولت مکلف است در سال 1385 در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پائین مصرف کنندگان گاز را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای گاز مصرفی پنج دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت های سال1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های گاز ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد.
در تعیین الگوی مصرف گازطبیعی ویژگی های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکانهایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.

ل (منسوخ 1399/08/05)- شرکت های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت خیز فعالیت می نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

م - بودجه های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ن - شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال 1385 کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.

س - بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه شود.

تبصره 12
(منسوخ 1400/11/17)

الف - کمیته برنامه ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (30%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تامین گردیده است، تا ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.

ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان های مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

ج - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون، بخشی از اعتبار ردیف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولویت جهت تکمیل طرح های نیمه تمامی که در سال های 1385 و 1386 به اتمام می‌رسد، در همان استان توسط شورای برنامه ریزی استان و پنجاه درصد (50%) در سایر استان ها توزیع نماید.

د - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.

ه(منسوخ 1385/12/12)- - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، به میزان چهل و یک صدم درصد (0/41%) بودجه عمومی سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای به مصرف برسد.

و - اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد.
کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می‌باشد.

ز - علاوه بر بودجه های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی، مجتمع های فرهنگی، هنری، سالن های سینمایی و نمایشی، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.

بند (ح)(منسوخ 1385/12/12)-

ح (منسوخ 1385/12/12)- 1- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص می‌یابد.

2(منسوخ 1385/12/12)- افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.

3(منسوخ 1385/12/12)- جا‌به جایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در پیوست شماره(3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد.

تبصره 13(منسوخ 1399/06/19)
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد (4.000.000.000) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تامین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

الف -

1(منسوخ 1402/07/20)- در زمینه عرضه حمل و نقل:

1- تامین شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛

2- تامین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛

3- پرداخت حداکثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خرید سی هزار (30.000) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی؛
دوره استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.

4- اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛

2- در زمینه مدیریت مصرف سوخت:

1- پرداخت حداکثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز؛

2- تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کمتر از شش (6) لیتر درصد کیلومتر مسافت، به ازاء هر بیست و پنج صدم(25/0) لیتر پنج درصد (5%)؛

3- تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛

4- پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛

5- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه ها، به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت نماید.

6- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تامین یارانه مربوط به دویست هزار (200.000) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی دولتی، پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.
دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت 1385 آیین نامه ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.

3(منسوخ 1399/08/05)- در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:

1- کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛

2- الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛

3- کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛

4- اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛

5 - اصلاح نظام و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش های نوین بهره برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛

6- انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛

7- هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح های جامع و تفصیلی شهری با سیاست های حمل و نقل شهری؛

8 - مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل و نقل درون شهری؛

9- الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛

10- اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی؛

11- اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (15) سال؛

ب -

1- شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آیین‌نامه ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.

2- معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تامین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.

3- تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.

4- شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت های با عمر بیش از ده (10) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:

1- معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب 1381/10/22) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

2- معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160111 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

5- منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.

6- ساختان‌های دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال 1385 معاف می‌باشند.

ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید.

د (منسوخ 1402/07/20)- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی دوگانه سوز یا خودروهای بنزینی تبدیل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید.

ه- - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین‌نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان های مرزی) برای همان استان هزینه شود.

و (منسوخ 1390/04/08)- به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال 1385 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ز - به دولت اجازه داده می‌شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

ح - در طی سال 1385، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.

تبصره 14
(منسوخ 1400/11/17)

الف (منسوخ 1390/04/08)- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند هشتاددرصد (80%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعرفه های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا می‌باشد.
شورای عالی بیمه، کمیته ای را برای حل اختلاف در کسورات بین موسسات بیمه گر و دانشگاهها تعیین می نماید.

ب (منسوخ 1402/07/20)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده های آرایشی، بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

ج - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.

د - به منظور تقویت اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری ها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت های پیش بیمارستانی هزینه می‌گردد.

ه- - به منظور پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی) کودکان زیر 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری ها طبق تعرفه مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

و - پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.

ز - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، اعتبار موضوع ردیف 129042 مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان های مندرج در جدول شماره (8) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

ح (منسوخ 1400/11/17)- به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای بیمارستانی، مبلغ یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(1) از سرمایه های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صددرصد (100%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل پروژه های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و پروژه های بیمارستانی که مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا می‌گردد و همچنین بیمارستانهای بالای هفتاددرصد (70%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع گردیده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت می‌باشند. میزان اعتباری که به هر پروژه تعلق می‌گیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

ط - به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160116 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ی (منسوخ 1402/07/20)- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در صورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواداولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ک (منسوخ 1390/04/08)- دولت موظف است با امکانات وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تایید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیادشهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.

تبصره15
(منسوخ 1399/08/05)

الف (منسوخ 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1385 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی، ده درصد (10%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهندکرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملکف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طوررایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید.

ب - به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف های 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:

1(منسوخ 1390/04/08)- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد (25.870.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریورماه تخصیص داده و پرداخت نماید.
صرفه جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء کیفیت نان آن استان هزینه می‌گردد.

2(منسوخ 1390/04/08)- به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها، اعتبار ردیف 503659 به مبلغ دوازده هزار ودویست و شصت و هفت میلیارد و نهصدمیلیون (12.267.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

3(منسوخ 1390/04/08)- سهم سرانه روستاییان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیات وزیران ارایه نماید.

4(منسوخ 1390/04/08)- به منظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصدمیلیارد (9.500.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
دولت مو ظف است تا پایان شش ماهه اول سال 1385 تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال 1386 تهیه و توزیع سهمیه نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی مطابق با استانداردهای ذی ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادکشاورزی و موسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود، نحوه توزیع و پرداخت یارانه های مربوط به نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.

5 (منسوخ 1390/04/08)- به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دوهزار و دویست و چهل و چهارمیلیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

6(منسوخ 1390/04/08)- اعتبار منظورشده در ردیف 503028 به مبلغ دوهزارو سیصدو پنجاه و پنج میلیاردوچهارصد میلیون (2.355.400.000.000) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. درصورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.

7- به منظوراجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503573 به مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (2.320.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیاردستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

8 (منسوخ 1390/04/08)- به منظور تنظیم بازارکالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاه ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و. ..) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (3.267.200.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.

9(منسوخ 1390/04/08)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کدملی در خصوص شناسایی اقشارآسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال 1386 را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.

ج - مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (280.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف های 104001 و 111120قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می یابد.

د- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1358 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

ه(منسوخ 1390/04/08)- - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکزخیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصدو ده هزارتن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.

و(منسوخ 1390/04/08)- به منظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقرغذایی معادل سی درصد (30%) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون، به منظورافزایش یارانه موادغذایی خانواده های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می یابد.
ساز و کاراجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی می‌رسد.

ز- در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1378/10/26 به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده می‌شود جهت تامین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(40%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید.

ح - در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21، مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می یابد.

ط - به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این بند را به عهده دارد.

ی - در اجرای مفادقانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/8/24 و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، در اختیارکمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می‌گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.

ک - به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ یکصدو سی و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (135.300.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (41.000) نفر در ردیف های مربوط به کمیته امدادامام خمینی (ره) اختصاص می یابد.

ل - افرادی که با سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده‌اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمی‌تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد.

تبصره16
(منسوخ 1400/11/17)

الف - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظورشده در برنامه های 30235 و 30217 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
حداقل معادل یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای بسیج خواهران و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد.

ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (3.700.000.000) ریال از محل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

ج - به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلم های ارزشی حداقل سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد.

د- به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرح های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.

ه- - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامین گردد.

و - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.

ز- از اعتبار هزینه ای ردیف 283500 معادل مبلغ سی و یک میلیارد (31.000.000.000) ریال به منظورتولید و پخش برنامه های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.

ح - به منظور نیل به سرانه ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - نوسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه های اطلاع رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه های عمومی در سطح استان ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ط - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.

ی - در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130301 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال آن را از محل ردیف 503829 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.

ک (منسوخ 1400/11/10)- در اجرای بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (160) قانون مزبور و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 130301 قسمت سوم این قانون برای هردستگاه واریز می‌گردد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ل - سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامه 30501- گسترش ورزش همگانی - ذیل ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر 25000نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند.

م (منسوخ 1385/12/12)- حداقل سی و پنج درصد (35%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع برنامه 30508 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می یابد.

ن - به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784، جدول شماره 12 (بند«2» - کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف 114000، برنامه شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف 101016، برنامه 30252 برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

تبصره17

الف - مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارمیلیاردو دویست میلیون (9.054.200.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی - خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (165.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

ب (منسوخ 1400/11/10)- به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1385 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (3.000.000) پلاک، مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاددرصد (80%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
بیست درصد (20%) از درآمد موضوع این بند از محل اعتبار ردیف 503827 مندرج در قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های حمل و نقل درون شهری همان استان می‌گردد.

ج (منسوخ 1399/08/05)- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصدهزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرائم ذکرشده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می‌باشند.
هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واریزی صرفاً جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی و پرداخت دیه مامورینی که در راستای انجام ماموریت، محکوم به دیه شده اند، دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد. از محل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف 106000 هزینه گردد.

د- به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به ازاء صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و به ازاء صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140200 قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال واریز کند. صددرصد (100%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ه- - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد.

و- به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک های سرمایه ای هر یک از دستگاه ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.

تبصره 18

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز کند.

ب - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد:

1- کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا.

2- ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاح های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.

3- استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی که مغایر با حقوق بین المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.

4- طرح دعاوی علیه دولت های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

د- ستاد مبارزه با مواد مخدر مو ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.

ه(اصلاحی 1390/03/31)- - به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود:
اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1301/10/21، ردیف درآمدی 140111 نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

و- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.

ز- به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.

ح - به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازاء طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند.

ط - دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می‌شود، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می‌باشند.

ی - به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (100.000) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.

ک - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/5/3 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه های آن سازمان پرداخت می‌گردد.

تبصره 19

الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

1- نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد برنیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسانند.

2- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (20.466.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.

3- ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.

4- اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.

ب - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.

ج - در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.

د- به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:

1- دستگاههای اجرایی (سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات برعملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است.

2- دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه های سازمانی و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- - در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:

1- دستگاههای اجرایی مسئوولیت حُسن اجرای برنامه های کمیت پذیر ذیل ردیف های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه ها را به عهده خواهند داشت و مو ظفند نسبت به تامین صددرصد (100%) حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها براساس احکام، استخدامی، عیدی پایان سال شاغلین، کمک های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان، کمک های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه ای که در پایان سال هیچ گونه کسری اعتباری بابت پرداخت های فوق نداشته باشند.

2- دستگاه های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های ذی ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.

3 - اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه های اجرایی مجوزی برای جابه جایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند.

و - احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می یابد و یا برای تجمیع ساختمان های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می‌باشد.

ز - بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی های دولت به سیستم بانکی اضافه شود.

تبصره20

الف - اعتبار برنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‌باشد:

1- از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

2- از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد(10%) فراتر نرود.

ب - جابه جایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می‌باشد.

ج - افزایش اعتبارات سال 1385 هریک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

د - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (1/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی، یک و نیم در هزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار (05/0%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
احداث، خرید و اجاره ساختان‌های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

ه- - اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد.

و - از ابتدای سال 1385 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1384 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1385 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر حُسن اجرای این بند می‌باشد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ز - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابه جایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می‌باشد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیماً به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود.

ح - اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی‌باشد.

ط - کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می کنند، باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارائه و پس از تایید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ی - به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری، در سال 1385 مقرر می‌گردد:

1- کلیه شرکت های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجرای این بند را در مرداد و دی ماه سال 1385 به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضا صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

2- در سال 1385 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شرکت های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه 1385 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.

3- شرکت های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران برسانند.

4- در اجرای مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی شرکت های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1385 تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خود را به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

5 - عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت ها مبادرت به معرفی عضو هیات مدیره می نمایند، مشمول همین حکم هستند.

6 - در سال 1385 عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد.

7- در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.

تبصره21

در سال 1385 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژه های جدید (به استثنای پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را اخذ نموده‌اند و طرح های مصوب در جداول پیوست، مناطق زلزله زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال 1385 عیناً به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه می‌گردد.

تبصره22
حداقل هفتاد درصد (70%) بودجه عمرانی مناطق سردسیر که زمستان آنها زودرس باشد برای کارایی و بهره وری در شش ماهه اول تخصیص داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده
واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز
پنج شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یک
هزار و سیصدوهشتاد و چهار مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/12/25
به تایید شورای نگهبان
رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی -
غلامعلی حداد عادل

دریافت فایل پی‌دی‌اف