تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
آقایان ن.الف.س. 2 - ر.ت. 3 - ف.س. 4 - ی.ط. 5 - ی.ب. ردیف اول الی چهارم به اتهام سرقت و ردیف پنجم به اتهام خرید مال مسروقه تحت پیگرد دادگاه بخش د. قرار گرفته اند و پس از اقدامات مقدماتی و تحقیقات معموله دادگاه موصوف به موجب دادنامه شماره--- مورخ 1395/02/28 با این استدلال که چون اکثر فقرات سرقت با هتک حرز صورت گرفته و جمیع شرایط سرقت حدّی احراز میگردد، مستندا به مواد 267 و 268 و 269 و 275 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی نموده است و پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارجاع شده است. شعبه موصوف با استدلال مندرج در دادنامه شماره --- - 95/3/31 به صلاحیت دادگاه عمومی بخش د. اعلام نظر نموده و بدلیل حصول و حدوث اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید الف. طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه «با اعتقاد به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در مقام حل اختلاف بین دادگاههای واقع در یک استان عقیده به عدم قابلیت طرح در دیوان عالی کشور و عودت پرونده دارم.»; در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه محترم کیفری یک استان خراسان رضوی و دادگاه محترم بخش د. نسبت به رسیدگی به اتهامات متهمان به شرح مندرج در پرونده، نظر به اینکه دادگاه عمومی بخش به جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است رسیدگی مینماید و این دادگاه و همچنین دادگاه کیفری یک، هر دو از محاکم بدوی نخستین محسوب میشوند و حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری بدوی در حوزه یک استان، در دادگاه تجدیدنظر همان استان به عمل می آید. و بر اساس ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری، حل اختلاف در صلاحیت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. لهذا مستندا به مواد 299 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به لحاظ صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در حل اختلاف مزبور، قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر میدارد دفتر پرونده به مرجع مرسل اعاده تا آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مزبور ارسال نمایند.
شعبه چهل و هفتم دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید الف. طباطبایی - سید صالح سجادی