اموالی که در جریان کشف و تعقیب جرایم توقیف می گردند تا تعیین تکلیف آنها در مراجع قضائی، باید از هر گونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیر مجاز (قضات، کارمندان، مامورین اداری و انتظامی) مصون باشد.
استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونی و مخدر و کالای قاچاق یا توقیف شده در تصادفات و تخلفات رانندگی، برای امور شخصی یا ماموریتهای اداری و انتظامی یا نگاهداری غیر ضرور آنها در واحدهای انتظامی و قضایی باید بکلی منع گردد و علاوه بر آنها، نظارت گردد به محض کشف اموال دزدیده شده، بلافاصله اقدامهای لازم برای شناسائی صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضائی: نیازی به وسایل مزبور نباشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده و احراز هویت مالک یا متصرف قانونی، در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند.
اموال و اشیای مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفاده های ناروای مامورین و کارکنان مراجع رسمی قرار گیرد و تردید شاکیان و متهمان و. .. را به حسنِ صداقت و امانتداری متصدیان مشاغل در ضمن اجرای وظایف محول، برانگیزاند.
مقامات قضایی باید بیش از سایرین، نسبت به اموال و اشیای اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیری از بهره گیری ناروا، مادام که پرونده مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رای، در هر مورد به نحو صریح و براساس موازین قانونی تعیین تکلیف کنند تا موجب بروز مشکلی نگردد و چنانچه خودشان یا کارمندان تحت مسئولیت آنان، خودرو یا وسایل دیگری، در اختیار دارند که متعلق حق غیر و مربوط به پرونده ای باشد بمحض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذکور، اقدام نمایند تا باعث مسئولیت نگردد.
روسای حوزه های قضائی، دادستانهای نظامی، دادسرای انتظامی قضات و سازمان بازرسی کل کشور، بر اجرای این بخشنامه و نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونی لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش نخواهند کرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه