ذخیره مرخصی برای کارگران در معرض اشعه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استفاده از مرخصی برای کسانی که کارشان در معرض اشعه قرار دارد، در همان سال اجباری است و قابل ذخیره نمی‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقایان ح. ص. و ع. ش.م. اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرستان سیرجان به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد. زیرا با توجه به متن رای هیات حل اختلاف شماره... و مفاد گزارش بازرس کار به شماره... برگ شماره پرونده ادعای خواهان در رابطه با مرخصی های استفاده نشده این اعتراض پذیرفته نمی‌باشد. زیرا طبق بند 2 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه که بیان می کند استفاده از مرخصی مزبور برای کسانی که در معرض اشعه قرار دارند در همان سال اجباری است و قابل ذخیره نمی‌باشد و طبق ماده 66 قانون کار- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید و حق اضافه کاری کارگران حسب محتوای پرونده و بازرس کار توسط کارفرما تادیه گردید. بنا به مراتب فوق اعتراض غیر موجه تشخیص و رای هیات حل اختلاف به شماره... غیر مخدوش است. لذا دیوان به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

متین

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

احمد رحیمی - نبی اله کرمی

منبع