هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/8/1 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1703372/21/85 مورخ 1373/5/22 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده 1 - بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادر کنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده 2 - سازمان برنامه و بودجه ظرف یک ماه به مشورت دستگاه های اجرایی ذیربط فهرست موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (1) این تصویبنامه را که از نظر فنی و اجرایی برای فعالیت در خارج از کشور دارای صلاحیت میباشند، تهیه و در اختیار بانکها قرار می دهد. فهرست مذکور هر شش ماه یکبار یا بر حسب ضرورت اصلاح خواهد شد. تنها موسسات مندرج در فهرست مذکور میتوانند از تسهیلات موضوع این تصویبنامه استفاده کنند.
تبصره 1 - شورای هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه، راه و ترابری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود.
تبصره 2 - ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3 - سیستم بانکی میتواند با کسب نظر دستگاه های اجرایی ذیربط و با نظر مشورتی تشکیل های صنفی و تخصصی مربوط، حسب مورد حد اعتباری موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات را تعیین کند.
ماده 4 - سیستم بانکی برای آن دسته از موسسات و شرکتهایی که فعالیت های بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن(کارگزار بانک) متمرکز می کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت میباشند، ضمانتنامه های مورد درخواست - از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه اجرای تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان - را صادر می کند.
ماده 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود که صدور ضمانت نامه توسط بانک در مقابل (10%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (90%) سفته به ارزش ضمانت نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به (1%) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. تاریخ تسعیر ضمانتنامه، "ارز صاداراتی" تعیین میشود.
ماده 6 - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانک ها به ذینفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از موسسات و شرکت های صادر کننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانک ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 7 - در مواردی که دولت مصلحت بداند اقدام به اعطای اعتبارات صادراتی برای امور فنی و مهندسی موضوع این تصویبنامه در خارج از کشور خواهد کرد.
ماده 8 - خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز وگمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده 9 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (2) این تصویبنامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی میشود. گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط میباشد، (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز میباشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معدل ارزش صادراتی اقلام مذکور میباشد.
ماده 10 - چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این تصویبنامه از مرزهای کشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی می ماند و مابقی سفتههای موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد میشود.
ماده 11 - ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور توسط موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری میشود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 - به منظور تقویت بنیه مالی موسسات و شرکت های برنده مناقصات (موسسات و شرکت ها صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک ها میتوانند از محل منابع ارز صادراتی - حداکثر به میزان (10%) ارزش کار - به موسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده 13 - وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند.نمایندگی های مذکور موظفند در ارتباط با شناسایی طرح های که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته میشوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیما برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاه های اجرایی ذیربط ارسال کنند و در فرآیند کار همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده 14 - سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارجاز کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده 15 - به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راه های ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 16 - اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکت های صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط دراین زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتکار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغل کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره 1 - وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره 2 - کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور