هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/95/382 دادنامه: 300 تاریخ: 10/12/95
شاکی: سید امین مرتضوی نصیری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه مصوبه شماره 020/100/64 - 30/8/84
متن مقرره مورد شکایت: وزیر مسکن و شهرسازی طی ابلاغیه مذکور مقرر میدارد پیرو ابلاغ شیوه نامه های آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز شیوه نامه های اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مزبور موارد زیر تصویب و ابلاغ میگردد: 1- تعداد اعضای هیات سه نفره موضوع بند 1- 4 مجموع شیوه نامه فوق با اضافه نمودن شهردار مرکز استان به این تعداد با عنوان ((هیات چهار نفره)) تغییر یابد. 2- هیات چهار نفره علاوه بر مواردی که صراحتاً در مجموع شیوه نامه به عهده او گذاشته شده است میتواند مواردی را که توسط هیات مدیره سازمان استان در جهت سهولت اجرای مجموع شیوه نامه پیشنهاد میشود بررسی و عنداللزوم تایید و پیشنهاد نماید. مشروط بر آنکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آییننامه و اصول مندرج در شیوه نامه نبوده و در اولین فرصت به حوزه معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت متبوع ارسال در صورتی که به فاصله 15 روز پس از وصول حوزه فوق الذکر نظرخود را اعلام نماید پیشنهاد هیات چهار نفره تصویب شده تلقی خواهد شد. 3- حداکثر تعداد کار جدول شماره یک با توجه به شرایط هر استان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات چهار نفره و در استان تهران هیات پنج نفره قابل تغییر است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مطابق ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چنانچه سکوت یا ابهام در مورد اجرا یا اعمال مواد آییننامه وجود داشته باشد طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل شود. پیرامون ترکیب اعضای هیات های سه نفره ادارات راه و شهرسازی استان ها در بند 3-14، حدود اختیار و وظایف این هیات در بندهای 3-16، 5 -3-4، 5-3-5، 8-4-2، 8-5-3-5، 14-3-2، 14-3-3، 15-3-2، 15-3-4، 17-3، 17-6 و 18-4 در مجموعه شیوه نامه های آییننامه اجرایی مصوب 1375 و آییننامه اجرایی ماده 33 مصوب83 هیات وزیران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است و لذا تغییر مصوبه توسط وزیر علیرغم اینکه مصوبه توسط هیات وزیران تصویب شده صحیح نبوده و در صلاحیت هیات وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی است با استناد به ماده 12 قانون دیوان خواستار ابطال ابلاغیه مذکور میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: ابلاغیه مورد اعتراض هیچ ارتباطی با ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد و این شیوه نامه ماذون از بند 2-11-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است که توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ شده و تغییر آن نیز در صلاحیت وزیر بوده و مستلزم طرح درهیات وزیران نمیباشد. مضافاً به اینکه اعلام مغایرت نسبت به شیوه نامه دولتی با ماده 123 آییننامه مذکور مصوب هیات وزیران قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.
اینک هیات تخصصی رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای مینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که تغییر شیوه نامه به موجب ابلاغیه مورد اعتراض توسط وزیر، خارج از حدود اختیارات وزیر راه و شهرسازی نبوده و اعلام تخالف و تغایر ابلاغیه با آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی طبق بند 1 ماده 12 و بند پ وت ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیات عمومی نداشته و این هیات به مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین موضوعه، موازین شرعی رسیدگی مینماید و از جهت خروج از اختیارات موضوع قابل طرح و غیر قابل ابطال تشخیص گردید، لذا با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و یا ده 10 نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری