تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو که به دستور مقام قضایی توقیف شده باشد، مادام که از آن رفع بازداشت نشود، مسموع نیست؛ زیرا بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/24
رای دادگاه
در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای م. ب. به وکالت از آقای ع. ن. به طرفیت آقای ن. ن. به خواسته صدور رای مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال وسیله نقلیه با شماره انتظامی 495 ب 62 ایران 21 ، همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی؛ بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده است خواهان وسیله نقلیه مورد نظر را به موجب مبایعه نامه ای که اصالت آن از طرف خوانده دعوی تکذیب نشده است بر اساس مفاد مندرج در آن خریداری نمودهاند و خوانده ثمن معامله را دریافت داشته و مقرر گردیده ایشان نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید ولی متاسفانه تاکنون در راستای تحقق مورد توافق اقدامی صورت نپذیرفته است و بر این اساس خواهان ناگزیر از طرح دعوی نزد محاکم قضایی میباشد، در نتیجه استعلام صورت پذیرفته از نیروی انتظامی خوانده به عنوان مالک پلاک موصوف معرفی و تصریح گردیده است وسیله نقلیه موصوف طی حکم قضایی و بر اساس دستور شماره 4554/13/167/12647 توقیف میباشد؛ از آنجایی که بر اساس قانون امکان مداخله در اموال توقیف شده بر اساس دستور مقام قضایی وجود نداشته و در وضعیت اعلام شده اقدامی در مورد رفع بازداشت صورت نپذیرفته است، بنا براین به استناد ماده 2 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه دعوا را در وضعیت موجود قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مینماید،قرار فوق الذکر به استناد ماده 332 قانون اخیر الذکرظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان اسلامشهر- محمدرضا مرادی حقگو
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن. با وکالت آقای م. ب. از دادنامه --- مورخه 94/12/24 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن در خصوص دعوی ایشان باوکالت نامبرده به طرفیت آقای ن. ن. مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو در پرونده کلاسه --- قرار عدم استماع دعوا به جهت توقیف بودن خودروی مذکورتصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است. بداهتا بعد از رفع توقیف از خودروی مورد تجدیدنظرخواه میتواند نسبت به طرح دعوی اقدام نماید.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
محمد حیدرری- علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی