قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط بتساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش

مصوب 1351/02/18 مجلس شورای ملی

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود بمقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100 مربوط بتساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده که ضمیمه این قانون است ملحق شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه1350/11/26 در جلسه روز‌دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

مقاوله‌نامه شماره (100) مربوط بتساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار که بنا بدعوت هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و چهارمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ششم ژوئن1951 در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصمیم نسبت بقبول پیشنهادی مختلف مربوط به اصل «‌تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش»‌هفتمین موضوع دستور دوره اجلاسیه و پس از اتخاذ تصمیم بر اینکه پیشنهادهای مزبور به صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید.
در تاریخ بیست و نهم ژوئن 1951 - مقاوله‌نامه زیر را تحت عنوان «‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوی اجرت - مورخ 1951» مورد تصویب قرار میدهد:

ماده 1 - به موجب این مقاوله‌نامه:
الف - اصطلاح «‌اجرت» شامل مزد و حقوق معمولی اعم از اصل یا حداقل و همچنین کلیه مزایای دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقد یا‌جنس از طرف کارفرما در ازای کار بکارگر پرداخت میشود.
ب - عبارت « تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم ارزش» مربوط به نرخ اجرتی است که بدون تبعیض از نظر جنسیت تعیین گردد.

ماده 2 - 1 - هر یک از کشورهای عضو باید بوسائلی که منطبق با روشهای معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد اجرای اصل تساوی اجرت کارگر‌زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و تا حدودی که با روشهای فوق‌الذکر تطبیق نماید اجرای آن را درباره عموم کارگران تامین کند.
2 - اجرای این اصل ممکن است بطرق زیر صورت گیرد:
الف - وضع قوانین داخلی.
ب - هر روشی که جهت تعیین میزان اجرت‌ها ضمن قوانین پیش‌بینی شده باشد.
ج - انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی بین کارفرمایان و کارگران.
د - ترکیبی از این روشهای مختلف.

ماده 3 - 1 - در صورتی که اقدامات فوق‌الذکر به نحوی باشد که اجرای مقررات این مقاوله‌نامه را تسهیل نماید ترتیباتی به منظور تشویق ارزیابی واقعی‌مشاغل بر اساس کارهائی که مشاغل مزبور متضمن میباشد به عمل خواهد آمد.
2 - اتخاذ تصمیم در مورد اسلوبی که برای این ارزیابی بتوان وضع نمود درباره تعیین میزان اجرت با مقامات صلاحیتدار بوده و در موردی که میزان‌اجرت به موجب قراردادهای دستجمعی تعیین شده باشد با طرفین عاقد قراردادها خواهد بود.
3 - اختلاف بین میزان اجرت در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت ناشی از تفاوت‌های حاصله از ارزیابی کارهائی که باید انجام گیرد باشد مخالف با‌اصل تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم‌ارزش محسوب نخواهد شد.

ماده 4 - کشورهای عضو بهر ترتیبی که مناسب بدانند در طریق تامین اجرای مقررات این مقاوله‌نامه با سازمانهای کارفرمائی و کارگری ذینفع همکاری‌خواهند کرد.

ماده 5 - تصویب رسمی این مقاوله‌نامه از طرف مقامات صلاحیتدار به اطلاع مدیر کل دفتر بین‌المللی کار خواهد رسید و نامبرده به ثبت آن اقدام‌خواهد کرد.

ماده 6 - 1 - این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهائی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2 - این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از اینکه الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا میگردد.
3 - از آن پس این مقاوله‌نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 7 - 1 - اعلامیه‌هائی که مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال میشود باید‌حاوی نکات زیر باشد:
الف - سرزمینهایی که کشور ذینفع تعهد مینماید که مقررات این مقاوله‌نامه را بدون هیچ جرح و تعدیلی در آنها اجرا نماید.
ب - سرزمینهایی که کشور ذینفع متعهد میشود که مقررات این مقاوله‌نامه را با تغییرات و اصلاحاتی در آنها مجرا سازد با ذکر چگونگی این تغییرات.
ج - سرزمینهایی که این مقاوله‌نامه در آنها قابل اجرا نمیباشد با ذکر علل و جهات آن.
د - سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها را بانجام مطالعات و تحقیقات بیشتری در اوضاع آن نواحی موکول بنماید.
2 - تعهدات مذکور در بند الف و ب از قسمت اول این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه محسوب شده و به همان درجه لازم‌الاجرا خواهد بود.
3 - هر یک از کشورهای عضو میتواند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد استثنائی که در اعلامیه‌های قبلی خود به استناد بندهای ب - ج - د‌قسمت اول این ماده قائل شده است صرفنظر کند.
4 - هر یک از کشورهای عضو میتواند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9 میتوان از الحاق به این مقاوله‌نامه صرفنظر نمود اعلامیه جدیدی برای‌مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال نموده مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را جزئاً یا کلاً تغییر و اوضاع سرزمینهای معینی را اطلاع دهد.

ماده 8 - 1 - ضمن اعلامیه‌هائی که مطابق بندهای 4 و 5 از ماده 35 اساسنامه سازمان بین‌المللی کار جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال میشود‌باید قید شود که آیا مقررات این مقاوله‌نامه عیناً یا با تغییراتی در قلمرو آن کشور اجرا خواهد شد. در صورتی که در اعلامیه قید شده باشد که مقررات این‌مقاوله‌نامه با جرح و تعدیل اجراء خواهد شد باید چگونگی این تغییرات نیز شرح داده شود.
2 - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین‌المللی ذینفع میتوانند با ارسال اعلامیه جدید جزئاً یا کلاً از موارد استثنائی که قبلاً قائل شده‌اند صرفنظر کنند.
3 - کشور یا کشورهای عضو یا مرجع بین‌المللی ذینفع میتوانند در ادواری که مطابق مقررات ماده 9 حق لغو الحاق به این مقاوله‌نامه را دارند اعلامیه‌جدیدی جهت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال نموده و ضمن آن مفاد اعلامیه‌های قبلی خود را به هر نحو که مقتضی بدانند تغییر دهند و اوضاع‌سرزمین مربوطه را از لحاظ اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع رسانند.

ماده 9 - 1 - هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق شده باشد میتواند پس از پایان مدت ده سال از تاریخی که این مقاوله‌نامه برای‌نخستین بار بمرحله اجراء وارد شده است از الحاق خود صرفنظر نماید.
این لغو الحاق یک سال بعد از تاریخ ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.
2 - هر یک از کشورهای عضو که یک سال بعد از انقضای دوره دهساله فوق‌الذکر از حق قرارداد مندرج در این ماده استفاده نکند برای یک دوره ده ساله‌دیگر برعایت مقررات آن ملزم خواهد بود و بعداً میتواند در انقضای هر دوره ده ساله مطابق شرایطی که در این ماده پیش‌بینی شده است آن را لغو‌نماید.

ماده 10 - 1 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار عموم کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار را از وصول ابلاغیه‌های مربوط به الحاق یا لغو الحاق باین‌مقاوله‌نامه و اعلامیه‌های دیگر مستحضر خواهد ساخت.
2 - هر موقع که دو کشور عضو به این مقاوله‌نامه ملحق گردند مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مراتب را به کشورهای عضو اطلاع داده و آنها را از تاریخ‌شروع مرحله اجرایی مقاوله‌نامه مستحضر خواهد ساخت.

ماده 11 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مطابق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است که در خصوص الحاق و لغو الحاق این‌مقاوله‌نامه و اعلامیه‌های دیگر که دریافت میدارد اطلاعات جامعی به منظور ثبت آنها توسط دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال دارد.

ماده 12 - هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار هر موقع لازم بداند گزارش جامعی در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه بکنفرانس عمومی تسلیم خواهد‌داشت و قید لزوم تجدید نظر در متن این مقاوله‌نامه را ضمن دستور کنفرانس مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده 13 - 1 - در صورتی که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر جزئی یا کلی در متن این مقاوله‌نامه مورد تصویب قرار دهد و در‌مقاوله‌نامه جدید روش دیگری تعیین و پیش‌بینی نشده باشد:
الف - تصویب مقاوله‌نامه جدید از طرف یک کشور عضو بخودی خود و صرفنظر از مفاد ماده فوق‌الذکر به منزله لغو الحاق فوری این مقاوله‌نامه‌خواهد بود مشروط بر اینکه مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر وارد مرحله اجراء شده باشد.
ب - از تاریخی که مقاوله‌نامه جدید بمرحله اجراء درآید الحاق به این مقاوله‌نامه از طرف عضو دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.
2 - این مقاوله‌نامه در هر حال برای کشورهائی که بآن ملحق گردیده لیکن الحاق خود را بمقاوله‌نامه تجدید نظر شده اعلام نداشته‌اند کماکان با‌ترکیب و مندرجات فعلی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 14 - متون فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه متساویاً معتبر میباشند.
مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران بمقاوله‌نامه بین‌المللی شماره 100 مربوط به‌تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش میباشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

دریافت فایل پی‌دی‌اف