تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است.
خانم س.ک. به وکالت از شرکت ک. به مدیریت عاملی آقای ف.م.، به آدرس مرکز اصلی شرکت در شهر الف، علیه آقای الف.ض.، به اتهام صدور 12 فقره چک به شماره چک های اعلامی در پرونده و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای عمومی و انقلاب الف اعلام شکایت نموده که بازپرس شعبه --- دادسرای الف، پس از ممنوع الخروج نمودن متهم، طی قرار شماره --- - 1391/06/15 اعلام کرد، چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه شهر گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند و شاکی نیز آدرسی از متهم در این حوزه قضایی ارائه نکرده است، لذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر گ صادر میگردد (ص 40 )؛ که متعاقب آن، پرونده به دادیاری شعبه --- دادسرای عمومی و انقلاب گ ارجاع و این دادیاری در مورخ 1391/07/06 اعلام کرد، همکار محترم، هر چند به نظر میرسد در خصوص ابلاغ قرار به متهم اقدامی به عمل نیاورده، در استدلال خویش بدون توجه به شق دوم عنوان مجرمانه اعلامی از سوی وکیل (تحصیل مال نامشروع)، اعلام داشته اینکه چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شهر گ ارسال نمود، نظر به اینکه بزه های اعلامی از سوی وکیل شاکی صدور 12 فقره چک بلامحل و تحصیل مال نامشروع میباشد، علی الفرض که در خصوص چک ها، عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه گ داشته باشیم، نظر به اینکه مجازات بزه، تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از نظر مجازات، به جهت پیش بینی شدن جزای نقدی در مجازات اصلی آن از بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون صدور چک، شدیدتر میباشد و توجها به اینکه وکیل شاکی اعلام داشته، مال در مرکز اصلی شرکت (شهر الف) از ید شاکی خارج گردیده، لذا عمل ارتکابی با بزه تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابل انطباق باشد یا نباشد، بزه ادعایی در شهرستان الف صورت گرفته و تحصیل مال نامشروع، شدیدتر از بزه صدور چک میباشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف صادر میگردد که با حدوث اختلاف پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع گردید که به شرح ذیل اظهارنظر میشود.هیات شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای طالبی و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف را دارم»; مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
با توجه به مندرجات پرونده، نظر به اینکه شاکی محل وقوع بزه (صدور چک های بلامحل) را حوزه ی قضایی شهرستان الف اعلام کرده و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه در صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی نسبت به امر جزایی موثر نخواهد بود، بنابراین قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب گ، صرف نظر از کیفیت استدلال، نتیجتا موجه تشخیص و پرونده جهت ادامه ی رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب الف ارسال میگردد. بدیهی است چنانچه به متهم دسترسی نباشد، طبق ماده ی 22 قانون صدور چک اقدام لازم معمول خواهد شد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه
داودی - طالبی