کلاسه پرونده:10/70
شماره دادنامه:56
تاریخ رای: سه شنبه 15 مرداد 1370
شاکی: آقای حسین تجویدی
موضوع: ابطال نظریه شماره 1235/56- 6/2/69
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در خصوص اینکه آیا بانکها جزو موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم بند. ب. تبصره 56 قانون بودجه سال 63 هستند یا خیر، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت دارائی اعلام نظر نمودهاند که بانکها در حکم موسسات و شرکتهای دولتی مندرج در حکم مذکور میباشند، بر عکس به استناد رای شماره 13 مورخ 24/3/61 هیات عمومی دیوانعالی کشور و نامه شماره 20421- 17/12/68 بانک ملی رشت و تبصره 2 قانون بودجه سال 66 اعلام نظر اداره کل نظارت بر اجرای بودجه خلاف بوده، و ابطال آن را خواستارم. رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 5707-91-8/11/69 در پاسخ اعلام داشته اند: چون به موجب قانون ملی شدن بانکها و بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور کلیه بانکها از جمله شرکتهای دولتی محسوب میشوند، لذا به استناد صراحت بند. پ. تبصره 56 قانون بودجه سال 63 کل کشور چنانچه یکی از زوجین کارمند بانک بوده باشد، و از بانک کمکهای موضوع تبصره یاد شده را دریافت نماید، زوج دیگر نمی تواند مجدداً از سازمان متبوع خود کمکهای اشعاری دریافت نمایند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظریه شماره 1235/56- 6/2/69 مشتکی عنه که مورد اعتراض و شکایت شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است به اتفاق آراء قابل طرح در هیات عمومی نبوده و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه مردود اعلام میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی فرد