کلاسه پرونده: 570/82
شاکی:خانم سیما منافی
موضوع:ابطال بند 5 از ماده 196 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 28/4/1355
تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386
شماره دادنامه: 182
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده 34 مکرر قانون ثبت مقرر داشته که هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را داشته باشد، میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید، تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شده و نیز به موجب همان ماده هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. بنابراین همانطور که از روح ماده مذکور پیداست هر طلبکاری میتواند مازاد به رهن اموال مدیون را توقیف و برای استیفاء طلب خود بدواً طلب سند رهنی را دارند و تقاضای استیفاء طلب خود را از اداره ثبت بنماید، در این گونه موارد اگر حقی مانند سکنی و یا هر حق دیگری کار به مرتهن داده شده باشد تا پایان مدت سند رهنی باید رعایت شود و از طرفی به علت عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در ادارات ثبت اگر طلبکاران به ادارات ثبت مراجعه و مازاد به رهن اموال مدیونین را توقیف مینمایند ولی ادارات ثبت به استناد بند 5 از ماده 196 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی قبل از صدور اجراییه سند رهنی از وصول طلب سند رهنی و ادامه عملیات اجرایی تا پایان مدت سند رهنی خودداری مینمایند. مع الوصف نظر به اینکه مدت بعضی از اسناد رهنی و شرطی بیش از بیست یا ده سال بوده و بدین سان مطالبات طلبکاران بلا وصول باقی میماند. نهایتاً بدلیل مخالفت بند 5 ماده 196 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی با روح ماده 34 مکرر قانون ثبت، ابطال بند مذکور مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2173/1156/7مورخ1383/02/19 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره2336/33/01 مورخ 1382/02/09 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمودهاند. در این نامه آمده است، بند 5 ماده 196 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی که مقرر میدارد «در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطاریه به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود.» براساس قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت تنظیم و مورد تصویب قرار گرفته است. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بند 5 از ماده 196 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بر اساس احکام و مقررات ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و انشاء شده و متضمن هدف و حکم مقنن در خصوص مورد است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.