هیات تخصصی شوراهای اسلامی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 96/684 شماره دادنامه: 9809970906010312 تاریخ: 25/6/98
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی کندوان - شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو
موضوع شکایت و خواسته: مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کندوان - شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو به خواسته مجوز شورای اسلامی کندوان به شماره 10/95/516 مورخ 20/10/1395 و مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو، به شماره 258/512 مورخ 14/11/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دهیاری جهت عمران و آبادانی روستا و در راستای ارائه بهتر خدمات دهیاری به گردشگران (خدمات پارکینگ خودرو رایگان، آلاچیق اسکان گردشگران و تنظیف سطح روستا، احداث و تنظیف سرویس های بهداشتی عمومی...) مقرر گردید از بابت هزینه خدمات فوق الذکر را به مدت نه ماه (برای خودروهای: سواری 40000 ریال و مینی بوس 45000 ریال و اتوبوس 50000 ریال) تنظیف سطح روستا به مدت هشت ماه و بهره برداری از باغ فدک به مدت دو سال از طریق مزایده و مناقصه عمومی طبق سال های قبل واگذار گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی کندوان و شورای اسلامی بخش مرکزی اسکو در خصوص وضع عوارض برای ورود خودرو به روستای کندوان را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است:
1- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است: براساس بند (26) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و بند (3) ماده (29) آییننامه مالی شهرداری ها نرخ خدمات ارائه شده به شهروندان باید متناسب با خدمتی که ارائه میشود تعیین گردد. این در حالی است که اساساً شورای روستا یا بخش در قبال ورود خودرو به کندوان خدمتی به مردم ارائه نمی دهد که بر مبنای آن بهای خدمات یا عوارض اخذ نمایند.
شاکی در ادامه این استدلال خود نمونه هایی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن ها وضع عوارض بدون ارائه خدمت خاصی توسط شوراهای شهر ابطال شده است را اشاره کرده است که مشخصات آن ها بدین شرح است:
الف: رای شماره 340 و 341 مورخ 19/5/1395 در مورد تالارها و باشگاه های پذیرایی
ب: رای شماره 1299 مورخ 9/11/1386 در مورد رستوران داران
ج: رای شماره 771 مورخ 24/11/1391 و 1232 مورخ 15/12/1395 در مورد تابلوهای سر درب هتل ها
د: رای شماره 381 مورخ 7/9/1390 و 1314، 1315 و 1316 مورخ 10/12/1395 در مورد تفکیک و افراز
ه-: رای شماره 533 مورخ 12/8/1392 در مورد عدم نصب پنجره های دو جداره و نصب سقف شیروانی
و: رای شماره 1850 مورخ 13/11/1393 در مورد اراضی محصور
ز: رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 در مورد آنتن ها و دکل های مخابراتی
ح: رای شماره 1818 مورخ 6/11/1393 در مورد اراضی وارد محدوده شهر
ط: رای شماره 555 مورخ 1383 در مورد توقفگاه های اختصاصی
ی: رای شماره 1116 مورخ 24/9/1394 و 428 مورخ 6/7/1395 در مورد حق الارض از مالکان خودرو پارک شده در پیاده روها
ک: رای شماره 85 مورخ 12/2/1396 و شماره 1444 مورخ 24/12/1395 در مورد آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
ل: رای شماره 154 مورخ 26/2/1396 در مورد کارشناسان رسمی دادگستری
م: رای شماره 86 مورخ 12/2/1396 در مورد احداث بنا بر خلاف نقشه و عدم تامین پارکینگ
ن: رای شماره 1860 مورخ 2/3/1396 در مورد عوارض ورودیه شهر سرعین
2- موضوع مواد (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (71) قانون تشکیلات شوراها در خصوص تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و وارد کنندگان کالا است و عوارض تعیینی خودرو به محدوده روستا ارتباطی با تولید کننده کالا و ارائه دهنده خدمات و وارد کننده کالا ندارد. رای شماره 113 مورخ 16/3/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس صادر شده است.
3- تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون و در حدود صلاحیت واضع باشد. با توجه به اصل (51) قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و به طریق اولی عوارض نیز مشمول همین حکم است. همچنین مطابق بند (26) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده از وظایف شورای اسلامی شهر است نه شورای اسلامی بخش. همچنین بر اساس ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره (3) ماده (62) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است. دیگر آنکه به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شاکی اظهارات این بخش خود را نیز به چند رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند کرده است که مختصر آن بدین شرح است:
الف: رای شماره 4 در مورد عوارض تغییر کاربری املاک
ب: رای شماره 333 در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
ج: رای شماره 336 در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
د: رای شماره 381 در مورد عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
ه: رای شماره 621 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد
و: رای شماره 634 مورخ 21/11/1391 در مورد عوارض تفکیک مجدد
ز:رای شماره 275 مورخ 16/5/1391 در مورد دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و افراز
ح: رای شماره 627 مورخ 20/9/1391 با موضوع ابطال مصوبه شورای شهر گرگان
ط: رای شماره 561 مورخ 11/10/1384 با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ی: رای شماره ه-/78/295 مورخ 9/4/1380
ک: رای شماره ه-/80/270 مورخ 15/5/1382
ل: رای شماره 247 مورخ 2/5/1391 در مورد عوارض تغییر کاربری
م: رای شماره 1790 مورخ 22/10/1393
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی روستا کندوان طی لایحه شماره 3/1398/516 - 7/3/98 صرفاً تصویر مصوبه را ارسال و همچنین نامه ای ضمیمه میباشد که به نظر استنادات قانونی جهت اخذ چنین عوارضی میباشد و دارای مهر و امضا تاریخ و شماره نمیباشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده 6 تحت عنوان هزینه خدمات خاص (گردشگری و میادین دواب و بازارهای هفتگی و...) از تعرفه شورای اسلامی روستای کندوان مصوب شورای اسلامی و بخش مرکزی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری