ماده 8 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
1- هیات مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده هریک از موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (2) موضوع ماده (7) این قانون می‌باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند.
2- افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:
1-2- موسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به‌تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
2-2- در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی موسسه اعتباری غیردولتی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق‌العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده؛ افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه موسسه اعتباری غیردولتی موردنظر اقدام کند.
3-2- نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون، تقدیم کند.
3- افزایش سرمایه بانکهای دولتی به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:
1-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برسانند.
2-3- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (2) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
3-3- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش‌ماه یک‌بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (1- 3) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای‌عالی راهبری برنامه ارائه کنند.
ب - به‌منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:
1- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده، دستورالعمل اجرایی مربوط را به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه موسسات اعتباری فراهم کند.
موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.
همچنین موسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکتهای مزبور را به‌ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.
بانک مرکزی مکلف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت موسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که موسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به‌صورت کلی یا جزئی متعلق به موسسه اعتباری باشد، در سامانه‌های مزبور ثبت شود.
مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیات‌عامل موسسه اعتباری است. هیات مدیره موسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته‌شده با هیات‌عامل مسئولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا با‌واسطه متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی‌های مزبور، تخلف محسوب شده، موسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند.
مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام موسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.
پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به موسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به‌موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط موسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.
املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک موسسات اعتباری در می‌آید، از حیث‌الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود.
2- احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار موسسات اعتباری لازم‌الرعایه است:
1-2- موسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه‌های موضوع جزء (1) این بند مشخص نمایند.
دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی می رسد.
2-2- سایر دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی‌های موضوع جزء (1- 2)، دارایی مازاد محسوب می‌شود. موسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.
این مهلت، برای موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ‌تر از حد مذکور در جدول ماده (7) این قانون است، سه‌سال می باشد.
3-2- مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد موسسات اعتباری و تایید مازاد نبودن آنها در سامانه‌های موضوع جزء (1) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (1- 2) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیات عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض موسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
4-2- املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به موسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به موسسه اعتباری منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/01/02 می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
5 -2- در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می‌تواند دارایی‌های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:
- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
- سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%)
- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (15%)
شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار موسسات اعتباری که دارایی‌های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تایید هیات عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می‌شود.
6 -2- در صورتی که موسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (2-2) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی‌های مزبور مجدداً به موسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است.
تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب‌سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی‌های ثبت‌شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی‌های مزبور درخواست می‌کند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه‌های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه‌سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می‌شود.
تبصره 2- ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به‌منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین موسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.
پ - «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی‌های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاسیس می‌شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری دارایی‌ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌های موسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی، برای یک‌بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. چنانچه شاکی به موجب رای قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.
ت - «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک‌سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک‌سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می شود.
ث - ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده‌ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:
1- صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سپرده‌های تضمین‌شده سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیات عالی بانک مرکزی پرداخت نماید.
2- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف مبلغ پرداخت‌شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است.
3- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو سال یک‌بار با پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی می‌رسد.
ج - جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسات اعتباری درحال گزیر، به‌ترتیب، از محلهای زیر انجام می‌شود:
1- در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (1) این بند، با اولویت سهام در موسسه اعتباری، سایر حقوق در موسسه اعتباری و سایر دارایی‌ها با رعایت جزء (2) تبصره (2) این بند
2- دارایی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی‌های موضوع جزء (1) تبصره (2) این بند
3- سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر
تبصره 1- مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (35) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسئولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های موسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود.
تبصره 2- در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی‌های مورد نظر را توقیف نمایند:
1- دارایی‌هایی که سند آنها به نام موسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به موسسه اعتباری در حال گزیر می‌باشد.
2- دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تایید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می‌باشد.
هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تایید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود.
تبصره 3- به انتهای بند «الف» ماده (1) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با موسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می‌شود.
چ - به‌منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تامین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه‌ای و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.
همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعه‌ای بخشی» اقدام قانونی به‌عمل آورده و اساسنامه این بانکها را به‌تصویب هیات وزیران برساند.
بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید.