بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/0100005 شماره دادنامه سیلور: 140231390002336119 تاریخ:1402/09/08
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان شهرستان شوش دانیال با وکالت آقای هادی رحمانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 3 بخشنامه و یک نظریه مشورتی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال 3 بخشنامه و یک نظریه مشورتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- بخشنامه 5020/1401/1690 سرپرست اداره کل وصول حق بیمه
2- بخشنامه شماره 600/1401/14423 مورخ 1401/03/22 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان
3- بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/06 مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی
4- نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/02/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی
[خلاصه پیام بخشنامه ها و نظریه مشورتی]
اگر کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی بخواهند مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار گیرند باید پروانه آن ها از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تایید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن های صنفی کشاورزی (بدون تایید مرجع نظام صنفی کشاورزان) موجب نمی شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان با اخذ مجوز رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و طبق ماده 131 قانون کار تاسیس و اقدام به عضو گیری از کشاورزان و صدور پروانه فعالیت کشاورزی برای اعضا نموده اند.
2- انجمن های صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت کار و نظام صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده اند و کاملاً از یکدیگر مستقل بوده و نمی توان مقررات راجع به یکی از این دو نهاد را به دیگری تسری داد. بنابراین پروانه انجمن صنفی یا پروانه نظام صنفی هیچکدام موضوعیت ندارند و صرفاً طریقی برای احراز کارفرمایی کشاورز است.
3- در بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی از جمله بخشنامه صادره از مدیرکل درآمد حق بیمه مورخ 1399/10/03 تصریح شده [پروانه های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی و انجمن های صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می گردند و از سال 1386 تا زمستان 1400 هیچ مشکلی در خصوص شناخت پروانه های انجمن صنفی به عنوان مدرک شناخت کارفرمایی وجود نداشته و پس از رای هیات عمومی دیوان مورخ 1400/10/07 که بخشنامه شماره 140/3 سازمان تامین اجتماعی را ابطال نمود و بار مالی جدید برای سازمان ایجاد شد سازمان مبادرت به کارشکنی و نقض رویه در حق کشاورزان دارای پروانه انجمن های صنفی نمود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 710011401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- شکات ماده قانونی که نامه های معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر ننموده اند.
2- طبق ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت مصوب 1393/12/04 تصریح دارد [کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند میباشند.]
3- طبق بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 [کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند میباشند]
4- وظایف و اختیارات انجمن های صنفی در فصل چهارم آییننامه مربوطه در مواد 21 الی 23 آمده که در زمینه صدور پروانه کسب اختیار و تصریحی ذکر نشده است.
پرونده کلاسه 0100005 مبنی بر «ابطال بخشنامه های شماره 1690/1401/5020 مورخ 1401/03/17 سرپرست اداره کل وصول بیمه سازمان تامین اجتماعی، 14423/1401/600 مورخ 1401/03/22 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان، 9772/1400/5020 مورخ 1400/12/06 مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و نظریه مشورتی شماره 930/1401/7100 مورخ 1401/02/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی» در جلسه مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
اولاً، به موجب ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن میباشند. ...» لذا تحت شمول نظام صنفی کشاورزان بودن از جمله شرایط بهرهمندی از معافیت مذکور میباشد.
ثانیاً، به موجب آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1386 همراه با اصلاحات بعدی که مستند به ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تصویب شده است، واحد صنفی کشاورزی، اتحادیه صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی تعریف شده است که براساس مجموع تعاریف مذکور، کشاورزان جهت قرار گرفتن تحت شمول نظام صنفی مکلفند پروانه کسب کشاورزی را از اتحادیه های صنفی کشاورزی که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته اند، دریافت کنند.
ثالثاً، انجمن های صنفی که در ماده 131 قانون کار به آنها اشاره شده است متفاوت با اتحادیه های صنفی بوده که آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط در سال 1389 به تصویب هیات وزیران رسیده است. در فصل چهارم این آییننامه، وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کانون های مربوط طی 11 بند بیان شده است که صدور پروانه کسب از جمله وظایف این انجمن ها نمیباشد.
بنابه مراتب فوق، مصوبات مورد شکایت که براساس آنها مقرر شده است جهت بهره مندی از قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند باید پروانه کشاورزان از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تایید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن های صنفی کشاورزی موجب نمی شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی