مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 1394/12/2 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

به نام خدا
موافقت نامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آنها در زمینه کالاهای خاص؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت طرفهای متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها براساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل صریح به نحوی موثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذر ماه 1332 و مرداد ماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین الملل که در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می‌شود) رسیده است؛
در موارد زیر توافق کرده اند:

ماده 1
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:

1. «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری آذربایجان، کمیته دولتی گمرک

2. «حقوق گمرکی» یعنی کلیه پرداختها، مالیات ها، هزینه ها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو طرف های متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شده اند اما شامل عوارض و هزینه های ارائه خدمات نمی شوند.

3. «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال و یا اجراء توسط گمرکات راجع به واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابجائی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشوئی.

4. «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی.

5. «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.

6. زنجیره عرضه تجاری بین المللی یعنی تمام فرایندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدا تا محل مقصد نهائی.

7. «مامور» یعنی هر مامور گمرک یا مامور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.

8. «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا نماید.

9. «داده های شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسائی.

10. «اداره درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود.

11. «اداره درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.

12. «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک می کند.

13. «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست کمک شده است.

ماده 2
دامنه شمول موافقت نامه

1. طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقت نامه، کمک های اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2. هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقت نامه را طبق شرایط قانونی و اداری و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

3. این موافقت نامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می‌گیرد و تاثیری بر موافقت نامه های معاضدت قانونی بین آنها ندارد. درصورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده فراهم شود، اداره درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقت نامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده دلالت نماید.

4. مفاد این موافقت نامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

ماده 3
اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

1. گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ) کالاهایی که معلوم شده می‌توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛
ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث) هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2. کمک هائی که طبق این موافقت نامه ارائه می‌شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد.
الف) آیا کالای وارداتی به قلمرو طرف متعاهد به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است.
ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رویه گمرکی، اگر وجود دارد، تحت کدام رویه قرار گرفته است.

ماده 4
اطلاعات برای ارزیابی حقوق گمرکی
1. درصورت درخواست، اداره درخواست شونده، بدون خدشه به ماده 20، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی فراهم می کند در حمایت از اداره درخواست کننده ای که دلایلی برای شک در صحت و دقت یک اظهارنامه دارد.
2. تقاضا باید رویه های بررسی که اداره درخواست کننده بر عهده گرفته یا کوشش کرده بر عهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را به طور ویژه تعیین کند.

ماده 5
اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی
هر یک ادارات گمرک باید در زمان درخواست یا براساس ابتکار خودش، اداره گمرک طرف متعاهد دیگر را با اطلاعاتی در خصوص فعالیت های طراحی شده یا جاری یا کامل شده که زمینه های معقولی را ارائه می کنند برای باور به اینکه یک تخلف گمرکی در قلمرو دولت طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد، مطلع نمایند.

ماده 6
تبادل پیشین اطلاعات
اداره گمرک می‌تواند از طریق ترتیبات متقابل طبق بخش 2 ماده 21 همین سند اطلاعاتی را قبل از ورود کالاها محمولات به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل انتقال داده ها مبادله نماید.

ماده 7
کمک فوری
مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می‌باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تاخیر ارائه خواهد کرد.

ماده 8
ابلاغ
1. گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.
2. چنین ابلاغی می‌بایست براساس روشهای قابل اجرا برای تصمیمات مشابه داخلی در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت پذیرد.

ماده 9
نظارت و اطلاعات

1. گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:
الف) کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ب) وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
پ) اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت) اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می‌شوند.

2. هر اداره گمرک می‌تواند چنین نظارتی را به طور ابتکارانه داشته باشد اگر بر این باور باشد که دلیلی مبنی بر اینکه فعالیت های طراحی شده، مستمر یا کامل شده به نظر آید که تخلف گمرکی را در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشکیل می دهد.

ماده 10
تحویل کنترل شده
گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق ماده 22 اجازه جابه جایی کالای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو خود و گذر (ترانزیت) یا خروج از آن، با اطلاع و تحت کنترل مقامات ذیصلاح، به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی، بدهند. اگر صدور چنین اجازه ای درحدود اختیارات و صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامات ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به آنان ارجاع خواهد نمود.

ماده 11
کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست شونده، می‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مامورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

ماده 12
مکاتبه درمورد درخواست ها

1. درخواست های کمک که به موجب این موافقت نامه به عمل می‌آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر اداره گمرکی باید یک مرکز تماس برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به اداره گمرک طرف مقابل اطلاع دهد.

2. درخواست کمک تحت این موافقت نامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می رسند همراه خواهند بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تایید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً یا به صورت کتبی یا اگر مورد قبول هر دو اداره گمرک باشد. به صورت الکترونیکی تایید گردد.

3. تقاضاها باید به زبان مورد قبول هر دو اداره گمرک انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواست هایی همراه باشد باید تا حد لازم به زبان مورد قبول متقابل ترجمه بشود.

4. تقاضا برای کمک تحت این موافقت نامه باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف- نام اداره درخواست کننده
ب- نام اداره درخواست شونده
پ- موضوع مورد بحث، نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست
ت- شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری آن تقاضا
ث- اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند
ج- استناد به این موافقتنامه

5. چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به شرایط قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

6. اسناد اصلی باید تنها مواقعی درخواست شوند که رونوشت ها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق اداره درخواست شونده و یا شخص ثالث مرتبط در اینجا باید تاثیر ناپذیرفته باقی بمانند.

ماده 13
شیوه های کسب اطلاعات
1. چنانچه اداره درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2. چنانچه اداره درخواست شوند[درخواست شونده] مقام ذیصلاحی جهت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات نباشد می‌تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذیصلاح، درخواست را به آن مقام ذیصلاح انتقال دهد.

ماده 14
حضور ماموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر
ماموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع اداره درخواست کننده توسط اداره درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند این مامورین تنها باید نقش مشاوره ای داشته باشند.

ماده 15
حضور ماموران طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر
در صورتی که اداره درخواست شونده حضور ماموری از طرف متعاهد را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، اداره درخواست شونده می‌تواند از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. با توجه به شرایط و وضعیت که می‌تواند تصریح نماید.

ماده 16
ترتیبات مربوط به ماموران بازدید کننده
1. هر گاه ماموران یکی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقت نامه در قلمرو طر ف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت و موقعیت اداری گمرکشان یا سازمان دولتی دیگر هستند را به زبان قابل قبول برای طرف متعاهد دیگر ارائه دهند.
2. این ماموران به هنگام حضور در قلمرو دولت طرف متعاهد تحت شرایط موافقت نامه مسئول هر گونه تخلفی که می‌تواند مرتکب شوند، خواهند بود. مشروط بر اینکه طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد از همان حمایتی که مورد موافقت ماموران گمرک شان قرار گرفته است برخوردار باشند.

ماده 17
استفاده از اطلاعات
1. هر گونه اطلاعاتی که به موجب این موافقت نامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکات طرف های متعاهد و صرفاً برای اهداف کمک اداری به موجب شرایط عنوان شده در این موافقت نامه مورد استفاده قرار بگیرد.
2. هنگام درخواست، طرف متعاهدی که اطلاعات را ارائه کرده می‌تواند با وجود اینکه پاراگراف اول این ماده، استفاده از آن را توسط سایر مقامات ذیصلاح برای مقاصد دیگر مجاز شمارد با توجه به شرایط و موقعیت هایی که آن می‌تواند عنوان کند. چنین استفاده ای باید در ارتباط با مقررات قانونی و اداری طرف متعاهدی که در جست و جوی استفاده از اطلاعات است، باشد. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات جنایی، تعقیب قضایی یا خلاصه مذاکرات می‌شود.

ماده 18
محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات

1. هر گونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل همان محرمانه بودن و حفاظت مشابه اطلاعات مقررات اداری و قانونی طرف متعاهدی که آن دریافت کرده است در آن رعایت شود.

2. داده های شخصی به موجب این موافقت نامه نباید آغاز گردد تا زمانی که به موجب ترتیبات متقابل در ارتباط با ماده 28، اداره گمرک تصمیم گرفته باشد توان ارائه چنین اطلاعاتی را در قلمرو طرف متعاهد جایی که آن اطلاعات دریافت می‌شود را دارا باشد. سطحی از حمایت که الزامات قانون ملی گمرک ارائه کننده رعایت گردد.

3. در غیاب یک ترتیبات متقابل همانطوری که به پاراگراف 2 این ماده ارجاع گردید، اطلاعات شخصی تنها موقعی ارائه می‌گردد که اداره گمرک ارائه کننده از اینکه اطلاعات شخصی در قلمرو طرف متعاهد جایی که آن ها دریافت می‌شود مورد حمایت قرار می‌گیرد در ارتباط با پاراگراف 4 تا 10 این ماده، رضایت داشته باشد.

4. هنگام درخواست، اداره گمرکی که اطلاعات شخصی را دریافت می کند باید اداره گمرکی که آن اطلاعات را فراهم کرده و استفاده ای که از آن شده و نتایج حاصله را مطلع سازد.

5. اطلاعات شخصی که به موجب این موافقتنامه فراهم گردیده باید تنها برای مواقع ضروری نگهداری بشود برای اینکه به هدفی که برای آن ارائه گردیده نایل شود.

6. اداره گمرک ارائه کننده اطلاعات شخصی، تا حداکثر ممکن باید اطمینان حاصل کنند که این اطلاعات منصفانه و به طور قانونی جمع آوری گردیده و اینکه دقیق و بروز است و ارتباط آن متجاوز از هدفی که برای آن ارائه گردیده نیست.

7. اگر کاشف به عمل آید اطلاعات شخصی ارائه گردیده نادرست بوده یا باید تغییر داده شونده این باید فوراً ابلاغ شود. اداره گمرکی که چنین اطلاعاتی را دریافت کرده باید آن را اصلاح یا حذف کند.

8. اداره گمرک باید ارائه یا رسید اطلاعات شخصی مبادله شده به موجب این موافقت نامه را ضبط و یادداشت کند.

9. اداره گمرک باید اقدامات امنیتی لازم را برای حمایت از اطلاعات شخصی مبادله شده به موجب این موافقت نامه از دسترسی، غیر مجاز، اصلاح یا حذف، اتخاذ کند.

ماده 19
استثنائات (معافیت ها)

1. در مواردی که کمکی در چارچوب این موافقت نامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، و یا مخالف قوانین داخلی طرف متعاهد دیگر باشد. طرف متعاهد مذکور می‌تواند ارائه چنین کمکی را کاهش دهد، یا باتوجه به چنان شرایطی، همان گونه که طرف متعاهد، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

2. اگر اداره درخواست کننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی اداره درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید اداره درخواست شونده خواهد بود.

3. چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی اداره درخواست شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که اداره درخواست شونده احتمالا ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

4. در مواردی که ارائه کمک کاهش داده شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل کاهش یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

5. اگر اداره درخواست شونده متوجه شود که کوشش مورد نیاز برای تکمیل یک تقاضا به طور وضوح برای منفعت ملاحظه شده برای اداره درخواست کننده نامناسب است می‌تواند کمک درخواست شده را کاهش دهد.

ماده 20
هزینه ها

1. با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده هزینه های متحمل شده در اجرای این موافقت نامه برعهده طرفهای متعاهد خواهد بود.

2. مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست کننده تقبل خواهد شد.

3. درصورتی که برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و هم چنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 21
اجراء و اعمال موافقت نامه
1. در اجرای موافقت نامه طرفهای متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند برای اینکه تا حد امکان مطمئن شوند مقاماتشان که مسئول تحقیق یا مبارزه با جرائم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم با یکدیگر خواهند ماند.
2. گمرکات در خصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اعمال این موافقت نامه بین خویش، تصمیم گیری خواهند نمود.

ماده 22
قلمرو اجرایی موافقت نامه
این موافقت نامه در قلمرو جمهوری آذربایجان و قلمرو جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده 23
اضافات و اصلاحیه ها
افزودن هرگونه اضافات و اصلاحات به این موافقتنامه با توافق طرفین متعاهد صورت می‌گیرد. این اضافات و اصلاحات به صورت یک پروتکل جداگانه که بخشی از همین موافقتنامه خواهد بود می‌آید و با طی کردن مراحلی که در ماده 26 این موافقتنامه آمده است لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 24
الزامات دیگر بین المللی
مفاد این موافقتنامه، حقوق و الزاماتی که طرفین متعاهد از عضویت در معاهدات بین المللی دیگر به آنها متعهد شده اند را نقض نخواهد کرد.

ماده 25
حل و فصل اختلافات
1. گمرکات سعی خواهند کرد تا آنجائی که می‌توانند اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را از طریق مذاکرات بین خویش حل و فصل نمایند.
2. اختلاف نظرهای حل نشده، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.

ماده 26
لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ

1. این موافقت نامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجرا شدن این موافقت نامه اعمال شده است، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

2. این موافقت نامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلامیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

3. فسخ این موافقت نامه سه ماه از تاریخ اعلام شکایت به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقت نامه تکمیل خواهد شد.

4. زمانی که این موافقت نامه لازم الاجرا شده موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی امضا شده در 30 اردیبهشت 1381 هجری شمسی برابر با 20 می 2002 میلادی فسخ خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضا کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقت نامه را امضا کرده اند.

این موافقت نامه در تهران در تاریخ 1394/12/4 هجری شمسی برابر با 2016/2/23 در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذری و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری آذربایجان

دریافت فایل پی‌دی‌اف