استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ن.ش. فرزند م. به طرفیت آقای م.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه به نرخ روز بدین شرح که به موجب دادنامه شماره --- - 16/9/89 خوانده محکوم به پرداخت 810/899/191 ریال تحت عنوان مهریه به نرخ شاخص سال تادیه محکوم گردیده و متعاقبا پرونده اجرایی به شماره کلاسه --- تشکیل گردیده است، دادگاه نظر به این که تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی یک قاعده استثناء می‌باشد و فقط یکبار می توان چنین دعوی را استماع نمود لذا مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مشاور قضایی - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران

قاضی - قنبرنیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ش. از دادنامه شماره --- مورخه 1391/12/20 شعبه محترم --- دادگاه خانواده که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ص. به خواسته مطالبه مابه التفاوت مهریه موضوع دادنامه شماره --- مورخه 1389/09/16 در پرونده کلاسه --- قرار رد دعوی تصدیر گردیده وارد است چرا که استدلال دادگاه محترم بدوی در مورد تبصره الحاقی ماده 1082 قانون مدنی یک قاعده استثنایی تلقی نموده و طرح مجدد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 به لحاظ اعتبار امر محکوم به قرار رد دعوی صادر نموده، نظر به این که در موضوع اعتبار امر محکوم به دارای سه رکن بوده که وحدت موضوع، طرفین و سبب، ملاک تشخیص می‌باشد در مانحن فیه خواسته تجدیدنظرخواه موضوع مطالبه مازاد و مابه التفاوت است که نمی توان آن را از اسباب اعتبار امر محکوم به تلقی نموده و سوی دیگر تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی صرف نظر از این که یک قاعده استثنایی بوده نظر قانون گذار بر این مبنا بوده پرداخت مهریه با ملاک و مدنظر قرار دادن ارزش اقتصادی وجه نقد محاسبه نرخ تورم به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود لذا با وارد دانستن اعتراض معترض مستندا به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره مطابق با ماده 365 از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ارژنگی - موتمن

منبع