(اصلاحی 1395/04/02) - در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (2) قانون، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می‌شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (3) این آیین نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.