کلاسه پرونده: 250/84
شاکی:خلیل مرادی
موضوع:اصلاح قسمتی از بخشنامه شماره 15729/3/ط مورخ 28/5/81 سازمان مدیریت و برنامهریزی
تاریخ رای:یکشنبه 22 مهر 1386
شماره دادنامه: 533
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی اشعار میدارد که دولت میتواند به 1- آزادگان 2- جانبازان 3- رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه خدمت نمودهاند 4- مدیران 5- مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند، یک الی 2 گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء نمایند. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامهریزی افرادی را به دلایل مندرج در بندهای (الف) (ب) (ج) این تبصره دو گروه تشویقی دریافت نمودهاند را مستحق دریافت گروه تشویقی موضوع بندهای (د) و (ه-) نمیدانست که این امر طی استفساریهای به عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ اصلاح شده و دو گروه تشویقی موضوع بندهای (الف) تا (ج) را مستثنی از دو گروه تشویقی حین خدمت کرد. معاونت امور سازمان مدیریت و برنامهریزی طی بخشنامه شماره 15729/3/ط مورخ 28/5/81 این موضوع را ابلاغ اما تاریخ اجرای آن را 7/3/81 قرار داد. با توجه به تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در تاریخ 13/6/70 تقاضا دارد، تاریخ اجرای استفساریه (تبصره 7 ماده 3) از 7/3/81 به زمان تصویب قانون نظام هماهنگ یعنی 13/6/70 اصلاح گردد. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 75390/1802 مورخ 23/5/84 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه در قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 7 به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 21/1/81 مجلس شورای اسلامی، ترتیب خاصی برای موقع اجرای آن مقرر نشده است، بنابراین طبق ماده 2 قانون مدنی تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور (22/2/81) و از تاریخ 7/3/81 به بعد میباشد که عطف به ماسبق شدن آن به تاریخ تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(13/6/70)فاقد مجوز قانونی است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران ودادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال مقررات مورد اعتراض قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تغییر و اصلاح مقررات دولتی از جمله وظایف و اختیارات هیات عمومی دیوان نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اصلاح مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد