تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.
در خصوص دعوی خانم م.ج. و آقای غ.ج. با وکالت آقای ک.ص. به طرفیت خانم م.ش. و خانم م. و آقای ع. شهرت هر دو ج. ورثه مرحوم ع.ج. با وکالت آقای م.الف. به خواسته نفی نسب و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهانها اعلام نموده است مرحوم ع.ج. عموی موکلین وی بوده که در تاریخ 1392/02/31 دار فانی را وداع گفته است. خوانده ردیف اول که همسر دائمی وی بوده در تاریخ 1357/04/19 به علقه زوجیت دائم مرحوم درآمده و زندگی مشترک تا زمان فوت مرحوم ادامه داشته است و با گذشت شانزده سال از ازدواج مرحوم صاحب فرزندی نبوده تا اینکه در سال 1373 به اتفاق همسر خویش به مشهد مقدس عزیمت و پس از چندین ماه به بستگان اطلاع میدهند که صاحب فرزندان دوقلوئی شدهاند و با مراجعت به تهران برای فرزندان (خواندگان ردیف دوم و سوم) شناسنامه اخذ میشود، بنابراین خواندگان ردیف دوم و سوم فرزندان متوفی نبوده و نظر به اینکه مرحوم در زمان فوت فاقد پدر و مادر، جد و جده و برادر و خواهر بودهاند موکلین به عنوان برادرزادگان متوفی وارث شرعی متوفی میباشند و تقاضای نفی نسب را مطرح نمودهاند و متقابلا وکیل خواندگان در مقام دفاع در قبال دعوی مطروحه اظهار داشت خواهان ردیف دوم و برادرشان از جانب مرحوم ع.ج. به منظور حمایت مالی از بستگان خود به عنوان سهامدار وارد شرکت تاسیس شده مرحوم گردیده ولیکن در اثر مسائل کاری اختلافاتی بین مرحوم و خوانده ردیف دوم ایجاد میگردد که حتی در یکی از جلسات مشاجره خوانده ردیف اول دچار سکته مغزی شده و آثار بیماری در ایشان شهود است و پس از فوت مرحوم نیز به لحاظ بیرون رانده شدن خواهان ردیف دوم از شرکت دعاوی دیگری در شوراهای حل اختلاف کار بین طرفین مطرح میگردد که به نظر میرسد طرح دعوی فعلی نیز ناشی از اختلافات سابق بوده چرا که درزمان حیات مرحوم هیچ وقت قضیه نفی نسب بین ایشان (مرحوم) و فرزندانشان مطرح نبوده و فرزندان در زمان زوجیت مرحوم ع.ج. و موکله خانم م.ش متولد و دارای شناسنامه رسمی با درج اسامی والدین میباشند خوانده ردیف اول پس از دعوت از جانب دادگاه در جهت ادای توضیح اظهار نموده در سال 1358 با مرحوم ازدواج کردم و 12 سال ابتدای زندگی مشترک فرزندی نداشتم و در مراجعات به پزشکان اعلام شده بود هیچ نقصی متوجه من یا همسر مرحومم نیست و با توجه به نبود نقص فیزیکی در طرفین احتمال باروری را منتفی نمیدانستند تا اینکه در سال 1372 پس از اقدامات درمانی و توسلات شرعی به صورت طبیعی به خواست خداوند باردار شدم و با توجه به حساسیت امر و دوقلو بودن فرزندها در منزل خودم در تهران با پرستاری مادرم استراحت مطلق داشتم، پس از زایمان فرزندان در بیمارستان م. تهران جشنی با حضور اعضاء فامیل برگزار شده و سپس جهت ادای نذر به مشهد مقدس رفتم که در بازگشت از این سفر با توجه به شرایط و بردن اطفال در فرودگاه مورد استقبال بستگان قرار گرفتم و ادعای اقامت چند ساله در مشهد صحت ندارد، فرزندانم در هنگام تولد مشکلی نداشتند و تفاوت وزنی آنها امری طبیعی بوده لذا با توجه به موارد اختلافات حقوقی سابق تقاضای رد دعوی را دارم و با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و مستندات ارائه شده و دادگاه با جری تشریفات قانونی و برگزاری جلسات متعدد و استماع شهادت شهود برابر مقررات این دادگاه اولا در خصوص خوانده ردیف اول خانم م.ش. با توجه به اینکه دعوی نفی نسب متوجه شخص وی نمیباشد مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید و ثانیا در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم با توجه به اینکه سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال ارائه شده است سند رسمی محسوب میشود که در منطوق ماده 999 از قانون مدنی به این نکته تصریح شده است و برابر ماده 1287 از قانون مدنی که بر رسمی بودن این اسناد دلالت دارد و برابر ماده 1290 از قانون مدنی سند رسمی سجل احوال خواندگان موصوف درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و برابر ماده 1292 از قانون مدنی انکار و تردید در مقابل این اسناد مسموع نیست و فقط میتوان ادعای جعلیت آن را داشت که در فرض این خواسته منتفی است و توجها که اسناد رسمی مذکور هنوز از درجه اعتبار نیفتاده است و برابر مراتب مارالذکر سند رسمی محسوب میشود که علاوه بر دلالت تام خود از امارات معتبره قانونی در تحقق نسب است و از آنجا که در فرض مانحن فیه حتی اگر پدر خواندگان ردیف دوم و سوم بعد از این اقدامات، خواسته نفی را مطرح میکردند با توجه به اینکه حسب قرائن موجود در پرونده و مفاد شهادت شهود خواندگان در پرونده ارکان قاعده فراش تمام است در این حالت حتی اگر پدر خواندگان خواسته نفی ولد را مطرح میکرد و تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی و آزمایش DNA را تقاضا مینمود از آنجا که جعل قاعده فراش حسب روایات و نصوص معتبره (مانند آنچه در خصال باب چهارم ابن عباس از امیرالمومنین علی علیهالسلام و روایت حسن بن صیقل در کافی و تهذیب وکتابهای دیگر نقل شده است) وارد شده موضوع جعل این قاعده در موارد تهمت بوده است به این ترتیب که در گذشته هم عدهای ادعای نفی نسب را نسبت به افرادی از این باب مطرح میکردند که وی شباهت به پدرش یا بستگان دیگرش ندارد و لذا خداوند متعال برای دفع تهمت این قاعده را جعل کرده است و از آنجا که حتی اگر در مانحن فیه نتیجه آزمایش موجود بود و یا ارجاع شود و نتیجه بر نفی نسب هم حاصل شود با صرف نظر از عدم قطعیت نظریههای علوم تجربی و ابطال پذیری آنها نتیجه این آزمایش خود از موارد تهمت محسوب میشود که محکوم به قاعده فراش است چرا که در غیر اینصورت تعطیلی این قاعده فقهی لازم میآید که از امارات مهم و معتبر شرعی است و لذا در این خواسته نیز ارجاع امر به آزمایش DNA هم از باب اولویت و هم از باب محکومیت به قاعده معتبره به سببی حاکم در موضوع و منتفی بودن مورد آن مردود است و نظر به اینکه طرفین افرادی را جهت شهادت تعرفه کردند و این دادگاه با رعایت مقررات قانونی و مواد 1313 از قانون مدنی و مبحث چهارم از فصل دهم کتاب آیین دادرسی مدنی به منصوص مواد 229 ، 230 ، 232 ، 233 ، 234 ، 235 ، 236 ، 238 ، 239 ، 240 از قانون آیین دادرسی مدنی اظهارات گواهان تعرفه شده استماع شد و صرفنظر از تعارض، گواهی شهود خواندگان صرفا ارائه اطلاعات شنیده شده از جانب افراد ذینفع یا بستگان دیگر بوده و کفایت و دلالت در اثبات ادعای مطروحه علی الخصوص در مقام تعارض با اسناد رسمی سجلی و قاعده فراش سببی حاکم در مسئله ندارد و لذا با توجه به مراتب که هیچیک از گواهی خواندگان بر بی اعتباری اسناد سجلی هم دلالت نداشته است و نظر به اعتبار اسناد رسمی سجلی و حاکمیت قاعده سببی در موضوع و توجه به غرض جعل قاعده در فقه اسلامی و اقرار به مضمون فعلی پدر خواندگان ردیف دوم و سوم به نسب و فرزند بودن خواندگان موصوف و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به منطوق و مفهوم مواد 999 ، 1284 ، 1287 ، 1288 ، 1292 ، 1158 ، 1258 ، 1321 ، 1322 ، 1322 ، 1323 ، 1324 ، 1257 همگی از قانون مدنی و ماده 299 ، 230 ، 232 ، 233 ، 241 همگی از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی و رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- دهقانی نیا
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.چ. و آقای غ.ج. فرزندان ع. به وکالت آقای ک.ص. به طرفیت خانم م.ش. و خانم م.ج. و آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی نفی نسب با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه و مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمیشود و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار میکند این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قا بل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحا نی