تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در دعوی مطالبه وجه، خواهان جهت استحقاق خود را فورس ماژور اعلام کرده باشد، صدور رای توسط دادگاه با استناد به جهت دیگر(مفاد قرارداد طرفین) خارج از خواسته بوده و از موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظر است.
در خصوص دادخواست شرکت تعاونی..... با وکالت خانم م. ک. به طرفیت پشتیبانی...... به تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 30 میلیارد با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده از وکیل خواهان و مداقه در لوایح تقدیمی از سوی ایشان و دفاعیات خوانده به شرح لایحه تقدیمی و ملاحظه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در فرجه قانونی مصون از اعتراض باقیمانده است خواهان به موجب دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشته که اقدام به انعقاد قرارداد مستند دادخواست با خوانده نموده است در حین اجرای قرارداد به لحاظ بروزفورس ماژور به استناد نامه استانداری سیستان و بلوچستان وستاد کل نیروهای مسلح مرزهای شرقی کشور بسته شده است و امکان تامین دام از مبادی ورودی جهت انجام پیمان مقدور نشده است و به لحاظ داشتن ضمانت نامه بانکی نزد خوانده و با توجه به تاکیدات خوانده مکلف به خرید گوشت از بازار داخلی به قیمت بالاتر و تحویل به خوانده شده ومقداری نیز توسط خوانده راساٌ از بازار خریداری و به حساب وی احتساب شده است و تقاضای صدور حکم را نموده است خوانده نیز طی چند فقره لایحه دفاعیه دفاعیات خود را اعلام داشته است دادگاه با ملاحظه ماده 93 قرارداد قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر که کارشناس نظریه خود را به شرح نظریه پیوست پرونده اعلام که مصون از اعتراض باقیمانده است این دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده در مورد ادعای بروز فورس ماژور صرف نظر از اینکه قبل از قرارداد حادث نشده است یا بعد از آن نظر به اینکه ضمانت اجرای بروز ماده 13 حسب توافق طرفین خاتمه قرارداد و عدم انجام تعهدات از سوی طرفین توافق شده است نه ادامه آن تحت هر شرایطی به نحوی که خواهان در دادخواست تقدیمی مستند نموده است فلذا به نظر این دادگاه ادعای بروز فورس ماژور و به تبع آن مطالبه وجه قابلیت بررسی و استماع را ندارد ولی نظر به اینکه طرفین در بند یک ماده 11 قرارداد مستند توافق نمودهاند که در صورت تاخیر پیمانکار در تحویل خوانده مختار در اعمال بند یک ماده 11 قرارداد از طریق خرید علی الراءس و احتساب آن به نام و حساب فروشنده باشد و با لحاظ مراتب تعدیل به شرح مندرج در نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقیمانده است خوانده دارای اضافه دریافتی از خواهان بوده که به استناد اصل عدم تبرع و جلوگیری از دارا شدن بلا جهت باید مسترد شود ونظربه کارشناس در این قسمت مصون از اعتراض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به مقدار 973 / 336 / 448 / 49 ریال وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 257 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور از بابت اصل خواسته و مبلغ 1/020/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه مربوطه و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 5 / 10 / 92 لغایت یوم پرداخت با محاسبه واحد اجرای احکام مدنی برابر شاخص اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام و در مورد مابقی خواسته با لحاظ استدلال صدرالذکر و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطالبه وجه به استناد فورس ماژور را غیر قابل استماع تشخیص مستنداٌ به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
معاون قضایی و دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) شهریار- امیررضا منتظری
در خصوص تجدیدنظر خواهی پشتیبانی..... به طرفیت شرکت تعاونی...... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/18 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهریار دایر بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 49448336973 ریال به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و همچنین در مور تجدیدنظر خواهی شرکت مذکور به طرفیت پشتیبانی...... نسبت به دادنامه فوق الاشعار در آن قسمت که نسبت به مابقی خواسته قرارا عدم استماع دعوا صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتراضات تجدیدنظر خواهان و تصمیماتی که دادگاه بدوی بعد از رای تجدیدنظر خواسته اتخاذ نموده و صرف نظر از اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 30/000/000/000 ریال بوده و حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده و اساسا مازادی نداشته تا نسبت به آن قرار عدم استماع صادر گرددو نظر به اینکه خواهان به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی و صورت جلسات تنظیمی جهتی که خود را مستحق مطالبه می داند را فورس ماژور اعلام کرده لیکن دادگاه خارج از خواسته و به جهت و اصل دیگری دعوا را مورد رسیدگی قرار داده و مبادرت به صدور حکم کرده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 348 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را تماما نقض و پرونده را جهت رسیدگی در محدوده ی خواسته به مرجع بدوی اعاده مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی