شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در سند نکاحیه، حق تعیین مسکن به وسیله زوجه شرط شده باشد، زوج نمی‌تواند وی را ملزم به سکونت در منزل مشترک نماید.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ه. گ.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) فرزند (م.)، با وکالت آقای (م. ع.) به خواسته الزام به تمکین و بازگشت به منزل مشترک، نظر به اینکه به موجب ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در مانحن‌فیه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین، نظر به اینکه مطابق ورقه نکاحیه منضم به دادخواست، اختیار تعیین مسکن، طبق توافق طرفین به زوجه (خوانده) داده شده و حسب اظهارات وکلای طرفین به شرح منعکس در متن صورت جلسه دادرسی، زوج (خواهان) مسکن مورد نظر زوجه را تهیه ننموده است و با توجه به اینکه در وضع فعلی قضیه، خواهان مکلف است در خانه‌ای که خوانده تعیین می‌کند، سکونت کند و این شرط نیز با یک بار استفاده اسقاط نمی‌شود و در نتیجه نمیتوان بر زن که از سکونت در منزل انتخابی شوهر خودداری می‌کند دادخواست تمکین دهد، لذا دعوی اقامه شده در وضعیت موجود وارد به نظر نمی‌رسد؛ بالنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌شود. توضیحا اضافه می‌شود که زوج می‌تواند با تهیه منزل مورد نظر زوجه، الزام او را به تمکین بخواهد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - مطلبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ه. گ.) با وکالت خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/11 شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین وارد نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده، از جمله واگذاری حق تعیین مسکن توسط زوج به زوجه در عقد نامه اسنادی صادر گردیده است و با توجه به اینکه وکیل زوج در صورت جلسه مورخ 5/4/91 صراحتا اعلام نموده موکل حاضر است ظرف یک‌ماه منزل مناسب مورد نظر زوجه را تهیه نماید و از طرف دیگر دلیل موجهی که بتواند موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم آورد، ابراز نگردیده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه، رای صادره دادگاه بدوی را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه

مرادی هرندی - روحانی- رمضان نامدار

منبع