تاریخ نظریه: 1404/03/26
شماره نظریه: 7/1403/661
شماره پرونده: 1403-122-661ع
استعلام:
با توجه به مواد 3، 4، 18، 24 و 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تاسیس شرکت تعاونی نمایند که اعضاء و هیات مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت رسیده باشدف خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود می‌تواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تهیه غذا یا تامین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تامین کند؟ آیا با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره 2 ماده یک لایحه قانونی یادشده، آیا چنین معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است؟
2- در فرض فقدان منع قانونی، با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به تعاونی‌ها، آیا معامله دستگاه قضایی با این قسم تعاونی‌ها باید با رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده منعقد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- وفق ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 بند «ت» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1385/7/5 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره 344 و 345 مورخ 1387/5/20 و 1488 مورخ 1398/7/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مناقصات محدود، امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به منظور تامین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه، وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده، شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط، با رعایت ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بلامانع است. بدیهی است، شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در «امور مربوط به تعاون» باشد، مشمول حکم تبصره 2 ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 با اصلاحات بعدی می‌باشند و از مقررات این قانون، مستثنی شده‌اند.
2- وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، غیر از مواردی که در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. همچنین به موجب بند «الف» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 «خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و. .. توسط دستگاه‌های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است»؛ بند «ب» این ماده، دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است.
همچنین بند «ص» ماده 2 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/8/24 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین‌نامه آورده و به موجب بند «ب» ماده یک همین آیین‌نامه، از جمله تمام دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین‌نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند».
با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با اشخاص ثالث به منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می‌باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی‌رود؛ این‌گونه قراردادها مشمول اطلاق بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این‌گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مودیان مطابق بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، موید این برداشت است.